قدس آنلاین: در روزهای گذشته، جلسهای سه جانبه در وزارت کار با موضوع بررسی راهکارهای «مزد منطقهای» و «مزد صنفی» برگزار شد. این در حالیست که تا امروز علیرغم وعدههای رئیس سازمان بازرسی کشور و همچنین درخواست نمایندگان کارگری، جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ برگزار نشده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با تلاشها برای به کرسی نشاندن مزد منطقهای و مزد صنوف میگوید: در شرایطی که از تثبیت قیمتها عاجز هستند؛ نمیتوانند قیمت ابتداییترین اقلام مصرفی مثل شیر و ماست را ثابت نگه دارند، زیرساختهای لازم برای نظارت و کنترل بر اقتصاد را ندارند، دست به اقدامی تازه زده که میتواند برای طبقهی کارگر عواقب بسیار وخیمی داشته باشد.
وی اینگونه طرح پرسش میکند: آیا اکنون در این شرایط بد اقتصادی و جهشهای خیرهکننده قیمتی که به دلار وابسته است، صحبت از مزد منطقهای و مزد صنوف، اقدامی درست است؟ قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده و این گرانی ارز روی قیمت تمام کالاها حتی مواد غذایی تاثیر دارد. قیمت تمام شده اکثر کالاها به قیمت دلار وابسته است. در چنین اوضاعی آیا درست و عادلانه است که «سرکوب مزدی» را به اسم مزد صنفی یا مزد منطقهای کلید بزنند؟!
میخواهند استثمار را قانونی کنند!
او تاکید میکند: مزد منطقهای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهرهکشی از کارگران پوشاندهاند؛ هدف از این ادعاها و تلاشها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمنهای به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکارهای بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروههای آسیبپذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشتهاند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کردهاند.
توفیقی با بیان اینکه «چرا واقعیتها را نمیگویند و ادعا میکنند دنبال تحقیق و پژوهش هستند»؛ ادامه میدهد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهرهکشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقهای و صنفی هستید، آیا میتوانید لیست قیمت تمام شده کالاها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا میدانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریختهگری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راهها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمیدانید قیمت تمام شده کالاها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساختهای مورد نطر را نداریم، از مزد منطقهای یا شاخهای دفاع میکنید؟!
اطلاعاتی که بسیار ناقص است!
به گفته او، هنوز مقامات وزارت کار اطلاعی از هزینه سبد معاش خانوار در استانهای مختلف ندارند؛ حتی رفتار سبد غذایی و خوراکی مردم در مناطق مختلف را نمیدانند با این وجود، میخواهند مزد را منطقهای کنند!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه اضافه میکند: هیچ اطلاعی از گستره و چگونگی پوششهای حمایتی و بیمهای در مناطق مختلف کشور در دست نیست؛ ما نرخ سبد معاش را به تفکیک استانها و مناطق کشور نداریم؛ بنابراین، هم زیرساختها فراهم نیست و هم خلاء اطلاعاتی حاکم است؛ در چنین بستری، شعار مزد منطقهای، فقط تلاش برای سرکوب مزدی است. همه شواهد و نشانهها دال بر این است که با ادعای منطقهای کردن مزد، میخواهند حداقل دستمزد را سرکوب کنند و الزام به پرداخت آن را در مناطق مختلف کشور از بین ببرند؛ که این راه، به استثمار و بهرهکشی بیشتر کارگران کشور ختم خواهد شد.
سیاستهای یک بام و دو هوا در برخورد با مقولهی دستمزد
حقوق کارمندان صداوسیما را ۵۰ درصد زیاد میکنند اما به وعده ترمیم دستمزد ناقابل کارگران در نیمه دوم سال عمل نمیکنند! انگار کارگران شهروند درجه دوم هستند و هیچ نهادی، مسئولیتی در قبال آنها ندارد!
توفیقی در ادامه به سیاستهای متناقض و آنچه او «به گوشه رینگِ اقتصاد راندن کارگران» مینامد، اشاره میکند و میگوید: فقط کارگران قرار است سپر بلای ناکامیهای اقتصاد باشند و متحمل سرکوب مزدی شوند؛ در روزهای اخیر، سازمان برنامه و بودجه بخشنامه داده حقوق کارمندان رسمی صداوسیما باید در نیمه دوم امسال، ۵۰ درصد افزایش علیحده پیدا کند؛ حقوق کارمندان صداوسیما را ۵۰ درصد زیاد میکنند اما به وعده ترمیم دستمزد ناقابل کارگران در نیمه دوم سال عمل نمیکنند! انگار کارگران شهروند درجه دوم هستند و هیچ نهادی، مسئولیتی در قبال آنها ندارد! رئیس سازمان بازرسی کشور وعده داده بود مزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم میشود اما امروز یک ماه هم از نیمه دوم سال گذشته و خبری از تحقق این وعده نیست؛ حتی یک جلسه صوری با اسم ترمیم مزد برگزار نشده چه برسد به اینکه بخواهند مذاکرات واقعی آن را کلید بزنند!
او ادامه میدهد: در چنین چیدمانی، برگزاری جلسات ایذایی برای مزد منطقهای و صنفی، هیچ معنای خوشی ندارد. رفتن به سمت مزد منطقهای و یا صنفی وقتی معنادار و قابل قبول است که قبل از آن، اهداف اولیه در زمینه معیشت کارگران محقق شده باشد؛ اولین و بدیهیترین هدف، بالا بردن حداقل دستمزد و رساندن آن به خط فقر حداقلی است. تا زمانی که حداقل دستمزد بسیار پایینتر از خط فقر است، بحث در ارتباط با مزد منطقهای و صنفی هیچ فایدهای ندارد؛ این بحثهای ایذایی، نه با قانون سازوگار است و نه با عدالت مزدی!
به گفته او، در شرایط فعلی، حداقل دستمزد یک سوم خط فقر است و معیشت در شرایط بحرانی قرار دارد لذا اولین اقدام باید بالا بردن حداقل مزد در سراسر کشور و به صورت سراسری، به گونهای باشد که حداقلهای سبد معاش را پوشش دهد.
همین امروز جلسه شورایعالی کار را برگزار کنند
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه سیگنالهایی که مقامات میفرستند با عملکرد آنها در عرصه پراتیگ همخوانی ندارد؛ اضافه میکند: نمایندگان مجلس نسبت به فقر غذایی مردم هشدار میدهند؛ همه میگویند اوضاع بد است؛ رئیس سازمان بازرسی ادعا میکند مزد باید ترمیم شود اما در میدان عمل، اتفاقی که میافتد برگزاری جلسه برای بحث در مورد مزد منطقهای است! چرا واقعیتها را در عمل نادیده میگیرند؛ مگر فقر غذایی کارگران و حداقلبگیران را نمیبینند؟! مگر کاهش شدید سطح کیفی غذاها و خوراکیهای مردم را شاهد نیستند؛ مگر نمیدانند این فقر، اثرات پایدار و مخربی خواهد داشت؟!
توفیقی تاکید میکند: اگر واقعاً نگران جامعه کارگری هستند، باید همین امروز بدون فوت وقت، جلسه شورایعالی کار را برای ترمیم مزد برگزار کنند. راهحل دیگری وجود ندارد؛ حتی همین امروز هم برای برگزاری جلسه دیر است.
به گفته او، متاسفانه از سکوت و حال رخوت جامعه کارگری استفاده میکنند و قصد دارند به نفع کارفرمایان و سرمایهداران، زمین بازی را ناهموار کنند.
او ادامه میدهد: در این آشفته بازار کرونا و رخوت و در جریان شوک درمانی اقتصاد، قصد دارند استثمار را قانونی کنند؛ نتیجه مزد منطقهای و صنفی، فقط سرکوب مزدی خواهد بود و سرکوب مزدی عواقب ویرانگر و جبرانناپذیری خواهد داشت؛ کارگران باید بسیار هوشیار و مراقب باشند.
انتهای پیام/
نظر شما