قدس آنلاین: علی باقریکنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوهقضاییه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیتهای پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده کند.
وی تأکید کرد: متاسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی(حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بینالمللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد.
باقریکنی افزود: بر عکس تصور بسیاری افراد، معتقدیم در عرصه مباحث بینالمللی فضای خوبی برای تحقق اهداف و مقاصد نظام وجود دارد اما به آن بیتوجهی میشود.
وی گفت: به همان اندازه که اهتمام اجرایی به بحث بینالملل داده نشده، پشتوانه علمی نیز ندارد و ما در این عرصه نیازمند تجهیز و تنویر علمی هستیم و پژوهشگاه قوه قضاییه در این ارتباط بسیار میتواند کمک کند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یکی از عرصههای فعالیت این ستاد را گفتوگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر عنوان کرد و افزود: در گفتوهای حقوق بشری ما به دنبال تبیین نگاه نظام دینی به حقوق بشر هستیم و این مسئله نیازمند پشتوانه قوی علمی است. ما در گفتوگوهای حقوق بشری باید بتوانیم ذهنیت خود را به طرف مقابل منتقل و ابهامات آنها را نیز رفع کنیم و این کار باید هدفمند باشد.
معاون امور بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رفع ابهامات و اتهامات را یکی از عرصههای فعالیت در حوزه حقوق بشر خواند و گفت: عرصه دیگر فعالیت، تهاجم به کشورهای غربی در عرصه حقوق بشر و نمایان کردن نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی است.
وی ادامه داد: عرصه فعالیت اساسی و مبناییتر در این حوزه که میتواند برگ برنده ما نیز باشد، ارائه دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری نظام دینی ماست. ارائه هنجارها و محصولات حقوق بشری، یکی از عرصههای مهم فعالیت ما میتواند باشد و در این زمینه، نیاز به سازمان توسعه حقوق بشر ایران داریم.
باقریکنی در ادامه همچنین به بحث حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر اسلامی یک مسئولیت سنگینی است که بر دوش ستاد حقوق بشر گذاشته شده و نیازمند ساختاربندی است.ذیل این امر موضوعات قابل توجهی وجود دارد که باید تبیین کنیم مانند بحث زنان در اسلام.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متاسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.
باقریکنی موضوع آزادیهای مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادیهای مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد زیرا معتقدیم جزء عرصههایی است که دستگاه قضا میتواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیتهای خود، میدانداری کند.
وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه شد و گفت: همکاریهای ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند در قالب دورههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.
باقری کنی، معاون امور بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز تاکید کرد: ستاد حقوق بشر نباید صرفا به عرصه خارجی حقوق بشر که عرصه تهاجم و اتهامزنی به نظام است، بپردازد و باید در داخل کشور نیز نقش آفرینی کند. زیرا اگر در داخل کشور بتوانیم نقش آفرین باشیم، در خارج از کشور نیز قوی خواهیم بود.
وی در ادامه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزههای مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش ها را به مردم بدهیم.
سید حجتاله علمالهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدارگفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به حمایتی که از پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی و حوزوی دارد، میتواند در مباحث حقوق بشری محورهای مهم و اولویتدار را با همکاری ستاد حقوق بشر استخراج کرده و به پایاننامهها جهت دهد.
وی تعامل با دانشگاهها، جذب سرباز نخبگان و سایر بسترهای علمی را از دیگر ظرفیتهای موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری و تعامل بیشتر با ستاد حقوق بشر خواند و گفت: گروه حقوق بینالملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند با تعامل ستاد حقوق بشر در کارگروههای موجود در این ستاد، عضویت یافته و در کمک به ستاد حقوق بشر موثر واقع شود.
علمالهدی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نیاز به کادرسازی، گفتمانسازی و شبکهسازی در کشور وجود دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی در هر سه ماموریت مزبور میتواند با ستاد حقوق بشر همکاری کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با شبکهسازی میتوان با برگزاری دورههای آموزشی برای دانشجویان و حتی طلبهها، اقدامات خوبی را انجام داد تا آنها با مبانی حقوق بشر آشنا شده و همچنین میتوان در راستای گفتمانسازی اقداماتی همچون انتشار فصلنامه و نشریههای علمی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم له داشتند، فرمودند باید به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخص شده، اقدام شود. بر این اساس در حال حاضر بخش های مختلفی در قوه قضائیه در مباحثی مانند حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اقدام میکنند اما باید توجه داشت که یکی از مهمترین محورها در قانون اساسی، «گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است و به نظر میرسد قوه قضائیه به تناسب سایر بخشها و موضوعات کمتر به این موضوع پرداخته است و باید ظرفیتهای مردمی در این زمینه فعال شود.
نظر شما