قدس آنلاین: انفجار ۲هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم دپو شده در بندر بیروت در حوزه سیاسی هم آن قدر تأثیرگذار بود که هنوز پس از آن هیچ دولتی نتوانسته استمرار یابد. در دوران پسا انفجار، صحنه سیاسی لبنان تحولات زیادی را تجربه کرده است که به نظر، این سیر تحولات همچنان در هفته‌های آینده با سرعت بالایی ادامه خواهد داشت. آنچه از ظواهر امر پیداست، مکرون در بدو ورود به لبنان باوجود شعارهای تند علیه طبقه حاکم، در ملاقات با «محمد رعد» نماینده فراکسیون حزب‌الله، پیام‌های اطمینان‌بخشی را به این جنبش انتقال داده و در آن، نظم سیاسی حاکم و سلاح مقاومت را به طور ضمنی تضمین و در مقابل همکاری حزب‌الله را در زمینه استعفای «حسان دیاب» و جایگزینی چهره‌ای عمل‌گرا و مرضی‌الطرفین با جریان ۱۴مارس خواستار شده است که این امر با انعطاف نسبی حزب‌الله و کنار رفتن دیاب محقق شد و در سمت مقابل هم از سوی جریان ۱۴ مارس و مجمع نخست وزیران سابق، فردی بدون جنجال در قیاس با نواف سلام و تمام سلام و میقاتی انتخاب شد اما این موضوع پایان کار نبود.
صرف انتخاب یک چهره عمل‌گراتر، نظر واشنگتن را جلب نکرده و ایالات متحده به چیزی کمتر از دولت تکنوکرات و ورود تدریجی پرونده سلاح حزب‌الله به مذاکرات تشکیل دولت راضی نیست. از سوی دیگر باوجود اظهارات مکرون در دیدار با سران حزب‌الله، به نظر می‌آید فرانسه نیز یک بازی دوگانه را با نیروهای ۸ مارس آغاز کرده و به هر کدام از طرف‌های نزاع، بخشی از نظرات خود را ارائه می‌دهد تا جایی که در اعلامیه عمومی پیشنهاد مکرون حرفی از حکومت تکنوکرات غیرحزبی نیست، اما پس از استعفای ادیب او این خواست را به عنوان پیش‌شرط در تشکیل دولت مطرح کرد.
آخرین صورت‌بندی گروه‌های سیاسی
در حال حاضر صورت‌بندی نیروهای سیاسی لبنان در زمینه تشکیل دولت و خواسته‌های اصلی آنان به این ترتیب است:
۱- حزب‌الله و امل خواهان حفظ کامل نظم قانونی حاکم و تضمین نقش‌آفرینی شیعیان نه تنها در سطح سران قوا که در وزارتخانه‌های کلیدی هستند. مقاومت لبنان با تأکید بر اتفاقات سال ۲۰۰۸ در زمینه تصمیم دولت به جمع‌آوری شبکه مخابراتی حزب‌الله، معتقد است باید امکان رد مصوبات دولت در صورت مغایرت با مصالح شیعیان از سوی این جریان وجود داشته باشد.
۲- ۱۴ مارس که تقریباً این روزها مترادف با شخص سعدالدین حریری است، خواهان دولت تکنوکرات فراحزبی بدون مشورت با احزاب هستند که به نظر، زمینه‌ای برای الغا یا اصلاح پیمان طایف است. در عین حال خود جریان ۱۴ مارس نیز دارای تقسیمات داخلی است و جریان‌های تندروتری نیز نسبت به حریری مانند فؤاد سنیوره و نجیب میقاتی در آن حضور دارند که در جریان عقب‌نشینی ضمنی حریری از دادن پست وزارت دارایی به شیعیان در کابینه مصطفی ادیب از او انتقاد کرده و این تصمیم را رد کردند. به نظر می‌آید طیف سنیوره و میقاتی عملاً نیروهای نیابتی عربستان سعودی محسوب می‌شوند؛ در حالی‌که حریری باوجود اتحاد راهبردی با ریاض، در سطح تاکتیکی با عربستان اختلاف نظر دارد و ریاض او را به اندازه کافی پیشرو نمی‌داند و از این حیث با نخست‌وزیری او موافق نیست. در این زمینه نیروهای «قوات» به رهبری «سمیر جعجع» نیز قرابت بیشتری با طیف میقاتی و سنیوره دارند و خواهان اتخاذ موضع سخت در برابر مقاومت هستند.
۳- جریان آزاد مسیحی به رهبری «میشل عون» هم ضمن موافقت کلی با نظام طوایفی با نوعی گردش وزرا بین طوایف و دولت نیمه تکنوکرات موافق است و در این مرحله تقریباً از امل و حزب‌الله، جدا شده محسوب می‌گردد؛ هر چند این انفصال در زمینه تشکیل دولت لبنان به معنای از میان رفتن اتحاد با حزب‌الله نیست. عون خواهان به قدرت رسیدن یک تکنوکرات کم قدرت مانند ادیب یا دیاب است، اما در زمینه تشکیل کابینه با اخذ سهمیه‌های طایفه‌ای موافق نیست و در این زمینه با حزب‌الله اختلاف دارد، در حالی که مقاومت با آمدن چهره‌های دارای وجهه بین‌المللی مانند حریری مخالف نیست ولی در جزئیات، خواهان حق انتخاب وزراست.
آمریکا و فرانسه؛ دوگانه‌ای چالشی
نکته مهم در این مرحله ورود جدی و مستقیم آمریکاست که این بار بدون نیابت دادن مستقیم به عربستان، خود وارد عمل شده و کار را با پشتوانه تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم که از طریق محور سوریه دنبال می‌شود و همچنین فشار اقتصادی که از طریق ممانعت از پرداخت وام‌های جهانی اعمال می‌کند، پیش می‌برد. در حال حاضر، ایالات متحده نقش فرانسه را نیز در حالت دوگانه‌ای چالشی روبه‌رو کرده است؛ به نحوی که اگر پاریس در برابر مطالبات حزب‌الله تسلیم شود، عملاً با از دست دادن حمایت آمریکا نمی‌تواند پروژه اقتصادی مدنظر خود را برای بازسازی لبنان به پیش ببرد و اگر هم جانب احزاب هوادار حریری را بگیرد عملاً با از دست دادن حمایت ۸ مارس نمی‌تواند رأی اعتماد مورد نظر را از پارلمان برای دولت آن‌ها اخذ کند.
در این میان، جریان ۱۴ مارس نیز گروه‌های شیعی را میان دو گزینه دولت تکنوکرات یا دولت اکثریت مخیر کرده است و جنبش امل و حزب‌الله که در لبنان دو بال شیعه خطاب می‌شوند هم حفظ وزارت دارایی و نظام قانونی ناشی از پیمان طایف را خط قرمز خود دانسته و عملاً این وضعیت به بن‌بست در نظام سیاسی لبنان منتهی شده است. از سوی دیگر، تشکیل دولت اکثریت نیز مانند تجربه دولت «دیاب» از همین حالا شکست خورده محسوب شده و جهان به چیزی جز حکومت توافقی میان احزاب رضایت نمی‌دهد.
تأثیر انتخابات آمریکا بر معاملات داخلی لبنان
موضوع دیگری که به نظر تأثیر زیادی بر صحنه سیاسی لبنان دارد، مسئله انتخابات آمریکاست. جریان ۸ مارس به خوبی می‌داند مقداری از سرسختی احزاب مقابل، به علت امید آن‌ها به استمرار فشار سیاسی آمریکاست و امیدوار است با خارج شدن این حربه از دست آنان، مجبور شوند در میز مذاکره با انعطاف بیشتری عمل کنند. با این تفاصیل، به نظر می‌رسد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در لبنان گشایش سیاسی خاصی نخواهد شد و در مرحله پس از آن نیز اگر همچنان روال احزاب ۱۴ مارس بر مواردی چون درخواست انتخابات زودرس یا تغییر نظم سیاسی پیمان طایف برای تشکیل دولت باشد، لبنان برای ماه‌ها وارد مرحله بی‌دولتی خواهد شد.
فقدان دولت در لبنان احتمال نفوذ جریان‌های تندرو به‌خصوص از نواحلی شمالی این کشور مانند طرابلس که سابقه فعالیت گروه‌های سلفی را در خود داشته، افزایش داده و ممکن است کشور را با مخاطرات امنیت داخلی جدی مواجه کند. ضمن آنکه عدم آغاز بازسازی بندر بیروت و پرداخت نشدن وام‌های بین‌المللی، شرایط اقتصادی لبنان را نیز به مرز فروپاشی خواهند کشاند. در همین راستا، بعید نیست با فشارهای همزمان سیاسی و اقتصادی، مسائلی نیز مانند خلع سلاح حزب‌الله یا تصویب قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت برای فشار بر جریان ۸ مارس مطرح شود که نتیجه آن نیز تا حد زیادی به آنچه از سوی تهران به متحدان منتقل می‌شود، بستگی دارد و ممکن است این کشور را تا دروازه‌های یک جنگ داخلی دیگر پیش ببرد. مسئله‌ای که باید آن را در چارچوب نبرد کلی میان محور آمریکا با ایران دانست.
نظر شما