مهدی کاهانی مقدم

شهرداری مشهد، دیروز سرانجام پس از نزدیک به دو سال پیگیری، توانست موافقت اعضای شورای شهر را با لایحه محاسبه کرایه قطار شهری بر مبنای مدل ترکیبی میزان مسافت، ناحیه و مدت زمان استفاده از خدمات، بگیرد. با این مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، برای دومین بار در سال جاری شاهد افزایش بهای بلیت قطار شهری البته با شکل و شمایلی جدید، هستیم. نخستین بار نیمه خرداد ماه بود که با افزایشی ۲۰۰ تومانی قیمت بلیت قطار شهری به یک هزار تومان رسید. حالا اما ترفند تازه مدیریت شهری برای گرفتن پول بیشتر از مردم، ظاهری فریبنده دارد و هر چند قیمت پایه ۷۵۰ تومان تعیین شده که کمتر از قیمت بلیت در گذشته است؛ ولی چند درصد از مسافران تنها برای پیمودن یکی دو ایستگاه سوار قطار شهری می‌شوند. طراحان این لایحه در سال ۹۷ مدعی بودند که درآمد کسب شده از ناحیه فروش بلیت، نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را جبران کند و با توجه به تبعات منفی نوسان‌های ارزی، اگر به خودکفایی برسند، تحریم‌ها در ناحیه بهره‌برداری از قطار شهری تأثیری نخواهد داشت. آن‌ها از تعیین قیمت ۸۰۰ تومانی برای سال ۹۸ راضی بودند و امسال هم که به پیشنهاد خودشان در خرداد ماه کرایه قطار شهری را هزار تومان تصویب کردند؛ حالا با چه حساب و کتابی به این نتیجه رسیده‌اند که تمام بار افزایش هزینه‌ها را به صورتی مضاعف بر دوش شهروندان بگذارند؛ مردمی که سهم خودشان از هزینه‌های شهری را تمام و کمال پرداخته و می‌پردازند و در این حوزه اگر کاستی هست، مقصرش مدیریت شهری است که هرگز نتوانسته حق و سهم این شهر و شهروندانش را از بودجه‌های ملی و دولت بگیرد.

طراحان لایحه جدید افزایش قیمت بلیت قطار شهری همچنین در حرکتی زیرکانه و به منظور کاستن از گلایه‌ها مقرر کرده‌اند که تخفیف ۲۰ درصدی برای دانش‌آموزان، جمعیت زیر پوشش بهزیستی، سربازان، کارگران ساختمانی و سالمندان بالای ۶۵ سال نیز لحاظ شود اما جزئیات چگونگی شناسایی کارگران ساختمانی که بخش قابل توجهی از مسافران را تشکیل می‌دهند، اعلام نشده است که همین موضوع نیز مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

دو سال پیش با مطرح شدن شیوه محاسبه کرایه قطار شهری بر اساس مسافت طی شده به دلیل آنکه افزایش قیمتی صورت نگرفته بود و این طرح می‌توانست علاوه بر تأمین نظر مدیران شهری به نوعی عدالت را در استفاده از قطار شهری برقرار کند مورد اقبال شهروندان واقع شد و حتی رسانه‌ها به عنوان مطالبه‌ای عمومی این موضوع را دنبال می‌کردند اما حالا پس از افزایش قیمت ۲۰ درصدی، اجرایی شدن مصوبه جدید به نوعی بی‌انصافی و اجحاف در حق شهروندان است.

در عین حال از اعضای شورای شهر که شهروندان مشهدی را نمایندگی می‌کنند و وظیفه ذاتی آن‌ها دفاع از حق و حقوق موکلان و ولی‌نعمتانشان است، انتظار می‌رود در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به این مهم توجه داشته باشند و کمترین توقع این است که لوایح شهرداری را با دقتی کارشناسانه و مردم‌محور مورد بررسی قرار داده و به تبعات و اثرات آن بر آسایش، رفاه و مصلحت شهروندان فکر کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به نظر می‌رسد داستان «شورای شهرداری» هنوز پابرجاست و به جای آنکه شهرداری مجری طرح، برنامه و سیاست‌های شورای شهر باشد، توانسته برنامه‌های گاه غیرکارشناسانه، سلیقه‌ای و مشکوک خود را به واسطه شورای شهر، رنگ و لعاب قانونی بخشیده و به مرحله اجرا بگذارد و به عبارتی شورای شهر، مجری دستورات شهرداری باقی مانده است. تا زمانی که این رویه بر مجموعه شورای شهر و شهرداری مشهد حاکم باشد، نمی‌توان بهبود اوضاع شهر و رفاه شهروندان را انتظار داشت.