به گزارش قدس آنلاین، صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی طبق قانون نیازمند دریافت استعلامهای مختلف از دستگاههای اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی و حفاظت محیط زیست است که هر کدام گاهی در ارائه پاسخ مثبت به استعلام، تعلل کرده یا مانع انجام فعالیت معدنی می‌شوند.

برخی دستگاههای اجرایی که باید طبق قانون استعلام را در مدت مشخص پاسخ دهند نیز از ارائه پاسخ مناسب خودداری می‌کنند. این موضوع باعث طولانی شدن صدور مجوز برای فعالیت معدنی و دلسردی معدنکار از تلاش برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این بخش مهم از اقتصاد کشور می‌شود.

مانع تراشی برای فعالیت معدنی در خراسان رضوی از سوی پاسخ دهندگان استعلامها در حالی است که در شرایط تحریم، شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و آسیب بسیاری از مشاغل، امید همه به رونق فعالیتهای معدنی به سبب اتکای کمتر آن به خارج از کشور و جبران شغلهای از دست رفته است.

هم‌اینک در خراسان رضوی با برخورداری از ۴۶ نوع ماده معدنی، ۹۱۴ معدن با پروانه بهره‌برداری خود زمینه اشتغال افزون بر ۱۰ هزار نفر را ایجاد شده است.

همچنین ذخایر بزرگ سنگ‌آهن در شهرستان خواف واقع در جنوب شرقی خراسان رضوی نیز ایران را در افق ۱۴۰۴ به تولید قابل توجه فولاد می‌رساند بنابراین تسهیل فرآیند فعالیتهای معدنی ضرورتی است که می‌بایست به صورت جدی مورد توجه مسوولان باشد.

گره استعلامها بر معدن

یکی از بهره‌برداران حوزه معادن و رییس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی گفت: تاخیر در پاسخ استعلامهای مربوط به صدور مجوز برای فعالیتهای معدنی در این استان بسیار زیاد می‌باشد و مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران این بخش بوجود آورده است.

حسین حسین‌زاده افزود: براساس قانون معادن، استعلام‌ها باید برای یکبار انجام شود و اگر دستگاه اجرایی مربوطه بعد از فرصت ۲ یا ۳ ماه به استعلام پاسخ نداد، پاسخ آن دستگاه مثبت تلقی می‌شود، اما هنوز سازمانها زیر بار این قضیه نرفتند و گاهی سلیقه ای عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: در ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمانها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف نمایند.

رییس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی گفت: با وجود این قوانین، پاسخ استعلام‌ها در حوزه معدن این استان چندین ماه به طول می‌انجامد و حتی از یک سال نیز می‌گذرد که این موضوع باعث می‎شود ثبت محدوده معدنی و زمان صدور پروانه اکتشاف برای آن بیشتر از یک سال به طول بیانجامد و مستهلک شدن تجهیزات و دلسرد شدن فرد سرمایه‌گذار را در پی داشته باشد.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای کوتاه کردن مدت پاسخگویی استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت معدنی را اجرای "پنجره واحد" دانست و افزود: از طریق پنجره واحد استعلام‌ها توسط کارشناس یا نماینده تام الاختیار دستگاه‌های متولی در یک زمان و در یک مجموعه مشخص پاسخ داده می‌شود.

حسین‌زاده ادامه داد: برای فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی در نظر گرفته می‌شود، اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمانهای مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف نمایند و نباید اجازه دهند سرمایه گذار حوزه معدنی به دلیل تناقض قوانین، سرگردان شود.

بیشترین مشکلات مربوط به حوزه منابع طبیعی است

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیشترین چالش معدنکاران در حوزه دریافت استعلام را مربوط به اداره‌کل منابع طبیعی این استان ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال یک معدن ۴۰ سال قبل پروانه بهره‌برداری را اخذ کرده و اکنون در فهرست مزایده قرار گرفته اما بر اساس یک بخشنامه دوباره مکلف شده‌ایم برای مزایده همین معدن با چهار دهه سابقه فعالیت، از اداره‌کل منابع طبیعی استعلام بگیریم.

محمد توکلی افزود: وقتی معدنی ۴۰ سال قبل مجوز بهره برداری گرفته، ماهیت معدن که تغییری نکرده و دولت مجوز فعالیت آن را داده است، پس دیگر چه نیازی به استعلام دوباره از اداره کل منابع طبیعی است، اما بخشنامه جدید می‌گوید "درست است معدن ۴۰ سال قبل برای فعالیت خود نیاز به استعلام از اداره کل منابع طبیعی نداشته اما اکنون باید استعلام این اداره کل برای فعالیت خود را دریافت کند".

وی ادامه داد: عنوان این بخشنامه "مزایده های معادن" است که در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها ابلاغ شد ، در این راستا برای ۱۰۰ معدن از اداره کل منابع طبیعی استعلام درخواست کرده‌ایم که با بیشتر آنها مخالفت شده است.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در راستای برنامه استان مبنی بر احیای معادن کوچک، ۴۰۰ معدن کوچک در خراسان رضوی در دستور کار مزایده قرار گرفته‌اند که بین آنها معادن پرارزش نیز وجود دارد اما مشکل اغلب آنها مربوط به منابع طبیعی است.

وی افزود: مرجعی با عنوان شورای عالی معادن در استان تشکیل شده و می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات کلان معادن استفاده کرد.

توکلی گفت: علاوه بر آن این مشکل در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان مطرح شده تا چاره‌ای برای آن اندیشیده شود، ضمن اینکه برخی استانها مشکلات مشابه این موضوع دارند و مکاتباتی نیز از طریق آنها با تهران انجام گرفته است.

معادن ناگزیر از رعایت قوانین منابع طبیعی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز گفت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور تفاهمنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که در اجرای آن برای مزایده محدوده‌های معدنی، باید از این اداره کل استعلام گرفته شود.

علیرضا صحرایی افزود: "قانون معادن و قانون منابع طبیعی" امری جدید نیستند بلکه ۶۰ سال سابقه اجرا دارند. فلسفه اخذ استعلام نیز این است که پیش از صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی، نظر چند دستگاه اجرایی اخذ شود تا آن فعالیت مغایرتی با قانون نداشته باشد.

وی ادامه داد: برخی محدوده‌های معدنی در عرصه منابع طبیعی قرار دارند که انجام عملیات معدنی در آنها ممنوع است و اغلب به ۹۰ درصد استعلام‌هایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت از اداره کل منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی می‌گیرد، پاسخ مثبت داده می‌شود و ۱۰ درصد مخالفت با این استعلام‌ها مربوط به مناطقی است که عملیات معدنکاری در آن مجاز نیست و در عرصه منابع طبیعی قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: هم اکنون در حال پاسخگویی به استعلام‌های  سازمان صنعت، معدن و تجارت برای مزایده چندین معدن هستیم.

پنجره واحد

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طبق تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد پنجره واحدی ایجاد کند و همه دستگاه‌های اجرایی که برای فعالیت معدنی از آنها استعلام گرفته می‌شود، به صورت حضوری یا از طریق نرم افزار در آن پنجره مستقر شوند تا مانع از سرگردانی ارباب رجوع برای دریافت استعلام‌ها گردد.

وی  افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود پنجره واحد را از طریق سامانه کاداستر ایجاد کند اما این سامانه هنوز اجرایی نشده و ایجاد پنجره واحد چند سال به تعویق افتاد.

توکلی ادامه داد: برای تسهیل در ایجاد پنجره واحد، یک نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت به وزارت متبوع ارسال و پیشنهاد آن نیز به دیوان محاسبات ارایه شد، از آنجا که اجرای طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار میسر نیست، وزارتخانه به سبب جلوگیری از معطلی ارباب رجوع با ایجاد پنجره واحد در خراسان رضوی موافقت کرد.

وی گفت: برای عملیاتی کردن پنجره واحد، نشستی با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی برگزار شد تا فضای لازم برای ایجاد پنجره واحد در اختیار این سازمان قرار گیرد اما این مرکز خدمات فضای کافی در اختیار نداشت.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مقرر شد با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، مکان و بستر نرم افزاری برای راه‌اندازی پنجره واحد تامین شود که این وظیفه به خانه معدن خراسان رضوی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: هم اینک خانه معدن خراسان رضوی در حال طراحی بستر نرم افزاری برای راه‌اندازی پنجره واحد است و این پنجره ظرف سه یا چهار ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.

توکلی گفت: در صورت راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های استعلام دهنده مانند شرکت آب منطقه ای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری، اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی در این بستر نرم افزاری مستقر خواهند شد.

وی افزود: تشکیل پنجره واحد مدت زمان پاسخ استعلام‌ها برای فعالیت معدنی را کوتاه می‌کند اما روی موافقت یا عدم موافقت اداره کل منابع طبیعی برای فعالیت معدن تاثیری ندارد.

رفع مشکل استعلام‌ در گرو اصلاح فرآیندها

در دولت تدبیر و امید بارها مسوولان بر اصلاح فرآیندهای صدور مجوز برای کسب و کار تاکید کردند و در این راستا اقداماتی نیز در سال گذشته برای اصلاح این فرآیندها انجام شد و حدود ۳۰ فرآیند اصلاح گردید اما این روند تداوم نداشت و مشکل استعلام‌ها نیز به عدم تداوم اصلاح این فرآیندها بازمی‌گردد که باید از سوی متولیان به صورت جدی پیگیری می‌شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، تداوم انجام اصلاحات و اجرای قانون را مطالبه جدی بخش اقتصادی این استان دانست.

علی رسولیان  گفت: مدتی است که اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصلاح فرآیندهای مخل کسب و کار را رها کرده است در حالی که در شرایط کنونی برای بهبود روند اشتغال و تولید باید این مهم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اصلاح فرآیندهای مرتبط با حوزه کسب و کار به معنای دستکاری قوانین نیست بلکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی‌شود.

معاون استاندار خراسان رضوی بر لزوم فعال کردن حوزه معدن به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی تاکید و بیان کرد: بخش معدن هیچ ارتباطی با شیوع کرونا ندارد و در نشست‌های مرتبط با ماده ۲۴ مکرر قانون معادن تلاش جدی خواهد شد تا معادن غیرفعال دوباره فعالیت خود را از سر گیرند و مسوولیت فعالیت آنها را نیز برعهده خواهیم گرفت. 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/