قدس آنلاین-گروه استان ها: مشکلات ارزی؛ تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ کاهش صادرات استان قم نسبت به سال گذشته؛ کوتاهی‌ها بانک مرکزی و درنهایت استمداد برای رفع این مشکلات از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه بازرگانان و تجار استان قم است.
مشکلات ارزی
در همین راستا ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم ایجاد مشکلات ارزی در سطح استان و کشور برای صادرکنندگان را با توسعه صادرات که از هدف‌گذاری‌های دولت است مغایر دانست و بیان داشت: در این خصوص جلسات کارشناسی متعددی برگزار کردیم، تهاتر منافع حاصل از تخصیص ارز صادراتی «حاصل از صادرات» به درخواست‌کنندگان ارز برای واردات مواد اولیه قطعات و اجزای تولید درخواست بخش خصوصی است.
وی گفت: درگذشته از صد درصد ارز صادراتی ۳۰ درصد آن را خود شخص واردات انجام می‌داد و ۷۰ درصد به سیستم نیمایی فروخته می‌شد که اختلافات نرخ ارز مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اخیراً طبق بخشنامه جدید ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیداکرده است اما خواسته فعالان اقتصادی همچنان این است که صد درصد ارز حاصل از صادرات را بتوانند مواد اولیه واحد تولیدی خود را وارد کشور کنند و یا نهایتاً بتوانند به واحد تولیدی دیگری واگذار کنند که این پیشنهاد از سوی اتاق ایران نیز به وزارت کشور اعلام‌شده است.
کاهش ۳۰ درصدی صادرات
خاکی معتقد است: صادرات ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و عدم بروز رسانی اطلاعات بانک مرکزی و محاسبه زمان‌هایی که صادرات معاف از تعهد بانک مرکزی بوده است باعث شده تا آن دسته از واحدهایی که شامل معافیت می‌شدند در رسته تعلیق کارت‌های بازرگانی قرار گیرند و این‌یکی از علل کاهش صادرات در کشور است که امیدواریم هرچه زودتر اصلاح این سیستم انجام شود.
وی گفت: در استان قم ۳۰ شرکت صادراتی ورود موقت کالا دارند و بعد از تولید محصولات به کشورهای آسیای میانه صادرات انجام می‌دهند که متأسفانه همین شرکت‌ها نیز جزو آمار تعهدات ارزی آورده شدند و در لیست ابطال کارت بازرگانی قرار گرفتند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: تعلیق کارت بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت خلاف قوانین بین‌المللی است و اگر اتاق‌های بازرگانی صلاحیت و اهلیت در خصوص کارت بازرگانی را نداشته باشند پس وظیفه و رسالت آن‌ها چیست؟
اعتبار تولیدکنندگان در حال از بین رفتن است
عضو اتاق بازرگانی قم افزود: متأسفانه بانک مرکزی در جامعه صنعتی و اقتصادی بابت تأخیر در پرداخت هزینه، مطالبات طرف خارجی را پرداخت نمی‌کند و جنس تولیدکننده را در گمرک نگه‌داشته است این در حالی است که تولیدکننده پول پرداختی را از صرافی دولت دریافت و به بانک مرکزی پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: کالاهایی که در گمرک می‌ماند برای دولت، مردم و صادرکننده سودی نخواهد داشت؛ طرف خارجی اسناد ما را به دلیل عدم پرداخت پول از سوی بانک مرکزی تحویل نمی‌دهد و متأسفانه امروز اعتبار تولیدکنندگان در حال از بین رفتن است.
وی بابیان اینکه هرروز شاهد تغییراتی هستیم که نمی‌توانیم در محاسبات خود برای تولید بیاوریم، گفت: امروز ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده بروز نمی‌شود چراکه دولت اجازه صد درصد واردات در مقابل صادرات را به صادرکنندگان نمی‌دهد تقاضای بخش خصوصی همراهی دولت به جهت عبور از بحران اقتصادی در سال جهش تولید است.
نظر شما