حسین محمودی اصل/ اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه

یکی از موضوعاتی که در عرصه اقتصاد کلان مسئولان باید بر آن تمرکز کنند تمرکز بر نرخ ارز است؛ چرا که نرخ ارز بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. عدم کنترل ارز پیامدها و تبعات بسیاری بر اقتصاد کشور در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف وارد می‌کند؛ چرا که با کاهش نرخ ارز و ثبات و تک‌نرخی شدن ارز انگیزه‌های سوداگری به شدت از بین می‌رود و بازار روی آرامش را به خود می‌بیند.

یکی از مواردی که با افزایش نرخ ارز گران می‌شود، خودروسازی است؛ قیمت خودرو به بهانه گرانی مواد اولیه ارزبر، گران می‌شود. بدون تردید افزایش نرخ فولاد یا دلالی فولاد در بازار آزاد و نرخ ارز بر بازارهای مختلف به خصوص خودرو که قیمت آن بر کالاهای دیگر هم اثر تورمی به جا می‌گذارد را نباید دست‌کم گرفت.

افزایش نرخ ارز که موجب گرانی خودرو شده دولت و تصمیم‌گیران را به این موضوع متمایل کرده که خودرو به صورت قرعه‌کشی اعطا شود تا به زعم خودشان زمینه برای سوءاستفاده و رانت‌های بیشتر از بخش خودرو حذف شود در حالی که قرعه‌کشی خودرو در بازاری که نرخ ارز بالاست و ثباتی ندارد؛ توزیع رانت عادلانه‌ای است که با قرعه‌کشی به مردم داده می‌شود.

قرعه‌کشی خودرو رانت عادلانه‌ای توزیع می‌کند که موجب تفاوت زیاد قیمت کارخانه تا بازار آزاد ‌می‌شود، به عبارت دیگر بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد رانتی با تفاوت فاحش ایجاد می‌شود که در نتیجه مدیریت اشتباه مسئولان توزیع شده است. رانت توزیع شده منجر به آن می‌شود که خودرو تولید شده در کارخانه که با قرعه‌کشی مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان به دست خریدار می‌رسد در بازار آزاد ۲۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، در حالی که اگر خودروساز خودرو خود را با ۱۰ درصد حاشیه بازار بفروشد، قیمت‌ها افت می‌کند و انگیزه‌های دلالی و مازاد تقاضا از بین خواهد رفت، بنابراین اگر دولت و مسئولان خواهان کاهش تورم و ثبات پایدار به نفع خریدار و مصرف‌کننده واقعی هستند باید با جدیت بیشتری به مسئله نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های درست بپردازند.

یکی از تأثیرگذارترین موضوعات در نرخ خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت است که بهتر است عنوان شورای خجالت به خود بگیرد. نرخ‌گذاری دستوری خودرو که عامل توزیع رانت است باید کنار گذاشته شود. نرخ‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تولید خودرو را زمین زده در حالی که با سپردن قیمت به حاشیه بازار می‌توان بخشی از مابه التفاوت ایجاد شده را صرف توسعه حمل و نقل عمومی کرد یا بابت توسعه صنعت خودروسازی برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت هزینه کرد.

قیمت‌گذاری دستوری و نوسان‌های ارزی جز به نفع دلالان کاری از پیش نمی‌برند و دلالان با سودهای کلانی مواجه می‌شوند که هیچ منفعتی برای اقتصاد و مردم ندارد. به هر حال دولت و مسئولان به جای قیمت‌گذاری‌های دستوری مثلاً در خصوص فولاد یا خودرو تجدیدنظر کنند و به فکر حل ریشه‌ای مشکلات باشند؛ چرا که مشکلات واقعی از جای دیگری آب می‌خورد.