قدس آنلاین – وحید اکرمی: همه ساله و در فصل برداشت محصولات کشاورزی، کشاورزان در تلاشند پس از مدتها کار و زحمت طاقت فرسا، دسترنج خود را از طبیعت تحویل بگیرند و حقوق سالانه شان را از زمین درو کنند. اما درست و درهمین ایام سروکله دلال ها پیدا می شود. آنها کشاورزان را قانع می کنند که محصولات تولید شده را بر کامیون های واسطه ها بار کنند تا از این رهگذر کمی پول و مقدار زیادی افسوس نصیب کشاورزان شود. درواقع برنده اصلی رقابت دوستانه تولیدکننده و مصرف کننده و بازی برد برد، دلال های پولدار هستند که آن را تبدیل به یک شکست تلخ می کنند.

مهندس سید هاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز از این قضیه بسیار گلایه مند است و در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین علت اصلی مشکل را وجود برخی قوانین سختگیرانه دولتی برای صدور مجوز کارگاه های تولیدی روستایی می داند.

کسب مجوز ایجاد کارگاه تولیدی روستایی دشوار است

مهندس سیدهاشم نقیبی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: مانع توسعه بسیاری از محصولات باغی و گیاهان دارویی از جمله زعفران، عدم صدور مجوزهای فرآوری در واحدهای کشاورزی کوچک توسط مسئولان و سازمانهای مربوطه است. در این شرایط کشاورزان مجبورند محصولات تولید شده خود را به صورت خام بدست واسطه ها و دلال ها بسپارند.

وی ادامه داد: دراین وضعیت سود اصلی عاید واسطه هایی می شود که محصولات کشاورزی کشاورزان را به واحدهای تولیدی بزرگتر می فروشند. در حالیکه اگر دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و نیز سازمان صنعت و معدن، مجوزهای واحدهای کوچک فرآوری محصولات کشاورزی را صادر کنند، روستاییان نیز می توانند در قالب اشتغال خانگی، به تولید محصولات نهایی پرداخته و نفع و درآمد بیشتری را کسب کنند.

نقیبی تصریح کرد: متاسفانه در ادارات دولتی برای صدور مجوزهای لازم کسب و کار، مسائل به صورت صفر یا صد نگریسته می شود و بازه بزرگی که در این بین وجود دارد مغفول می ماند. در واقع فردمتقاضی یا باید تمامی شرایط را دارا باشد و یا اینکه حق ایجاد کسب و کار را نخواهد داشت. وقتی که شخصی برای اخذ مجوز برای کارگاه های کوچک تر اقدام می کند، آنقدر در برابر خودش مانع می بیند که قید کارگاه تولیدی را زده و عطایش را به لقایش می بخشد.

وی در خصوص ارائه راهکار برای رفع این مشکل ابراز داشت: اگر مراکز مربوطه به رعایت حداقل ها اکتفا کرده و مجوزهای لازم را برای کارگاه های کوچکتر را صادر کنند، آنگاه تعداد افراد بیشتری می توانند محصولات خود را فرآوری و بسته بندی و یا در حد بضاعت خود عصاره گیری کرده و به فروش رسانند. در اینصورت درآمدزایی بیشتری نصیب آنها شده و درصد اشتغال روستایی نیز بالاتر می رود.

وی افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، انتظار می رود که دستگاه های مربوطه از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد و صنعت و معدن به رعایت شرایط حداقلی بسنده کرده و برای فعالیت کارگاه های کوچک تولیدی روستاییان مجوزهای لازم را صادر نمایند.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: وقتی کشاورزان مجوز کارگاه تولیدی دریافت کنند، می توانند محصولات را با نشان خود به بازار عرضه نموده و موضوع دلال و واسطه را به حداقل برسانند. این موضوع برای افزایش سطح و توان مالی روستاییان بسیار مهم است و امیدوارم دستگاه های صادر کننده مجوز، نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

وی اظهار کرد: کشت گیاهان دارویی در زمین هایی با وسعت کم و پراکنده صورت می گیرد، لذا کشاورزان می توانند با تامین حداقل امکانات مورد نیاز، از جمله دستگاه های کوچک تقطیر یا ابزارهای شستشو و خردکن های کوچک، یک کارگاه های تولیدی فعال داشته باشند. هزینه تامین این وسایل بسیار اندک است و حتی کشاورزانی که ممکن است محدودیت مالی داشته باشند می توانند از تسهیلات جهاد کشاورزی استفاده نمایند. اما باتوجه به عدم دریافت مجوز کسب و کار نمی توانند کارگاه تولیدی داشته و مجبورند محصولاتشان را به واسطه ها تحویل دهند.

انتهای پیام/