عقیل رحمانی/

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی از برخورد قاطع با متخلفان حوزه آرد و نان خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه برای متخلفان بیش از ۳۶ میلیارد ریال جریمه صادر شده و در حوزه تخلفات ارزی و در مدت ۶ ماه اول سال ۴۸ پرونده به تعزیرات حکومتی در سطح استان ارسال شده است.

**تعزیرات به چه مواردی ورود می‌کند؟

مدنی‌فدکی، ضمن تشکر از همراهی روزنامه قدس با مجموعه تعزیرات حکومتی استان، بیان کرد: هشتم آبان ماه سالروز تأسیس سازمان تعزیرات‌حکومتی است که مصاحبه هم با این ایام متقارن شده و جا دارد فرارسیدن این روز را به خانواده پرتلاش تعزیرات‌حکومتی تبریک عرض کنم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی بیان کرد: همان‌طور که استحضار دارید وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در حوزه بازار، بهداشت و درمان، غذاو دارو، دامپزشکی و همچنین حوزه‌های دیگری نظیر آرد، نان، گندم، فرآورده‌های سوختی، حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری و  تخلفات احتمالی در ادارات و نهاد ها و... است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی تصریح کرد: به صورت عامیانه‌تر اگر بخواهم بیان کنم، هر جایی که ارائه خدمات به مردم دارند و در قابل آن تعرفه و کارمزدی دریافت می‌شود، در صورت وقوع تخلف در آن مکان‌ها، تعزیرات حکومتی به شکایت‌های واصله رسیدگی می‌کند.

این موضوع شامل تخلفات بازار ارز و قاچاق کالا هم می‌شود که آنچه بیان شد اهم صلاحیت‌ها و وظایف تعزیرات‌حکومتی است.

سیدمرتضی مدنی‌فدکی، اشاره‌ای هم به وظیفه دیگر دستگاه‌ها کرد و افزود: در مورد وظیفه نظارت بر این حوزه‌ها لازم است بیان کنم بازرسی در حوزه بازار و اصناف برعهده سازمان صمت و اتاق اصناف قرار دارد. بررسی و کشف موارد تخلف در حوزه بهداشت، درمان، غذا و دارو هم توسط دانشگاه علوم پزشکی و معاونت‌های تابعه است. در حوزه تخلفات ارزی هم وظیفه نظارت بر موضوع‌ها هم توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد و قسمتی هم برعهده سازمان صمت است.

خب مشخص است وجود برخی تخلفات احتمالی در حوزه دام و رصد آن در اختیار دامپزشکی خواهد بود. این نظارت‌ها در دیگر قسمت‌ها هم همین گونه مشخص شده است.

*بیش از ۲۳ هزار پرونده وارده به تعزیرات در هفت ماه

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی ادامه داد: در راستای رسیدگی به تخلفات و در هفت ماه ابتدای سال، در حوزه کالا، خدمات، بهداشت و درمان، دارو و قاچاق کالا و ارز، ۲۳هزارو ۴۶۹ فقره پرونده وارده به شعب تعزیرات حکومتی در سطح استان داشته‌ایم.

چیزی نزدیک به همین رقم هم حجم پرونده‌های مختومه بود. از این میان حدود ۸۰۴ پرونده همچنان در حال رسیدگی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به رسیدگی‌های صورت گرفته توسط همکاران ما، متخلفان به پرداخت رقمی در حدود یک‌هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

از آمار کلی که اعلام شد، بیش از ۱۸هزار پرونده متعلق به حوزه بازار و ۲هزار و۶۶ پروند متعلق به حوزه قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت و درمان هم ۲هزار و ۱۵۶پرونده وارده داشت که مورد رسیدگی قرار گرفت.

**واریز ۱۴۰میلیارد ریال جریمه به حساب خزانه

مدنی‌فدکی بیان کرد: همچنین برخی پرونده‌ها که رأی محکومیت در پی داشت و به اجرای احکام ارسال شد، حدود ۲۱هزار و ۵۷۳ عدد بود.

از این تعداد هم بیش از ۱۸هزار پرونده مختومه شده و در حال حاضر بیش از ۶ هزار پرونده هم در اجرای احکام تعزیرات‌حکومتی وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی به میزان واریز وجوه جرایم به خزانه دولت هم اشاره  کرد و گفت: در پی این سلسله اقدام‌های قانونی صورت گرفته نزدیک به ۱۴۰میلیارد ریال وصولی محکومیت‌هایی بوده که جرایم مذکور به حساب خزانه دولت واریز شده است.

در این میان برخی از محکومان هم به زندان معرفی شدند. همچنین بیشترین فراوانی که در پرونده‌های وارده دیده می‌شود مربوط به تخلف عدم‌درج قیمت روی کالا و گران‌فروشی بود.

بررسی‌های صورت گرفته در برخی حوزه‌ها مانند قاچاق، حاکی از آن بود که قاچاق سوخت و موادغذایی، بالاترین تعداد ورودی را داشته است.

**۱۶۳ میلیارد ریال تخلف‌ارزی

مدنی اظهار کرد: در حوزه تخلفات ارزی و در مدت ۶ ماه اول سال، ۴۸ پرونده به تعزیرات‌حکومتی در سطح استان ارسال شده که تمامی آن‌ها مختومه و ارزش تخلفات صورت گرفته هم بیش از ۱۶۳میلیارد ریال بوده است.

بیشترین ارزهایی که متخلفان از آن برای اقدام‌های غیرقانونی خود سوءاستفاده کردند، یورو، دلار، ارز رایج کشور کره‌جنوبی و یوآن چین بود.

این ارزها معمولاً توسط افرادی که شرکت‌های بازرگانی داشتند و همچنین در حوزه تولید فعال بودند، اخذ شده و قرار بود در قبال این دریافت ارز، کالا به کشور وارد شود که متأسفانه به تعهدات خود عمل نکردند. در این زمینه هم با شکایت بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های متولی، گزارش تخلفات صورت گرفته به تعزیرات‌حکومتی استان ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت. برخی از این پرونده‌ها همچنان در مرحله رسیدگی و تعدادی هم در واحد اجرای‌احکام قرار دارند.

متأسفانه برخی از مدیران این شرکت‌ها قابل شناسایی نیستند و ما در تلاش هستیم هر طور شده با شناسایی آن‌ها اموال و دارایی‌شان را توقیف کنیم.

حتی برخی شرکت‌ها با دستوراتی نظیر منع انجام تغییرات و جابه‌جایی مکانی روبه ور شدند، در این میان هم دستور داده‌ایم حساب بانکی تعدادی مسدود شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی گفت: در حین رسیدگی به پرونده اگر فرد متخلف اقدام به انجام تعهده داده شده کند و بانک اعلام رضایت خود را به تعزیرات‌حکومتی ارسال نماید، پرونده مختومه و در مجازات فرد خاطی هم تخفیف داده خواهد شد.

مدنی‌فدکی بیان کرد: در این پنج ماه که بنده در این سمت حضور دارم، رویکرد این بود که سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد و بیشتر به سراغ دانه‌درشت‌ها و متخلفان اصلی بازار برویم. این نکته را هم نباید فراموش کرد که پس از تهران، مشهد دومین استانی است که حجم پرونده‌های وارده بالایی دارد.

این درست است که وظیفه تعزیرات‌حکومتی رسیدگی به پرونده‌های واصله است، اما سعی کرده‌ایم پای دیگر دستگاه‌ها وارد میدان شده و برای این امر هر روز صبح و عصر رئیس شعبه سیار تعزیرات‌حکومتی همراه با تیم‌های نظارتی راهی سطح بازار می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه برخورد با نانوایی‌های متخلف هم تعزیرات‌حکومتی خراسان‌رضوی اقدام‌های قاطعانه‌ای را صورت داد، در این زمینه هم تعدادی از متخلفان با پلمب واحد صنفی خود روبه‌رو شدند.

**اتحادیه نانوایان ملزم به اجرای دقیق قانون شد

همچنین میزان پرونده‌های وارده در این رابطه هم حدود ۵۷۰ عدد می‌شود که از این میان ۴۸۲ پرونده مختومه و تعدادی هم در حال رسیدگی است. ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته در این حوزه بیش از ۱۷ میلیارد ریال بود که منجر به محکومیت بیش از ۳۰ میلیارد ریالی متخلفان شد. اکثر تخلفات صورت گرفته در نانوایی‌ها هم کم‌فروشی و گران‌فروشی بود.

از سوی دیگر برخی هم اقدام به فروش و عرضه خارج از شبکه آرد کرده بودند که توسط تیم‌های کاشف شناسایی و پرونده تخلف آن‌ها به تعزیرات‌حکومتی ارسال شد و رسیدگی به آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. تعداد این پرونده‌ها هم در مجموع ۵۸ عدد بود که ارزش ریالی آن بیش از ۴ میلیارد ریال است. در این میان افراد متخلف به پرداخت  ۶ میلیارد ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی عنوان کرد: از سوی دیگر اتحادیه نانوایان ملزم شد که در راستای اجرای بند (ه) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی رأساً نسبت به برخورد با متخلفان و پلمب واحدهای مذکور اقدام‌های لازم را صورت بدهد.

همچنین حوزه دیگری که برای ما رصد و برخورد با تخلفات آن اهمیت دارد، مقوله توزیع و عرضه نهاده‌های دامی بود که پیگیری‌ها نشان می‌داد برخی از واحدها اقدام به فروش این کالای وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد کرده‌اند که با آن‌ها هم با قاطعیت برخورد شد.

به واسطه اقدام‌های قانونی صورت گرفته در این زمینه هم ۲۷ پرونده وارده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این میان ۱۰ پرونده متعلق به ذرت، ۶ پرونده مربوط به جو، هفت پرونده متعلق به سویا و از دیگر نهاده‌های دامی هم دو پرونده در تعزیرات‌حکومتی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت