به گزارش قدس آنلاین به نقل از برنا، پایگاه خبری کُردی "رووداو" در حکمی که امروز سه شنبه از سوی شورای عالی قضایی عراق منتشر شد، بیان شده است که قرار بازداشت علیه رعد محسن قاضی شبیب الحارس براساس شکایتی بود که علیه وی در کمیته تحقیقات دائمی مطرح شده و با دستور دیوانی به جریان افتاده بود.
الحارس اوایل تصدی الکاظمی بعنوان نخست وزیر دولت انتقالی، از سوی وی به سرپرستی یک کارگروه در وزارت برق منصوب شد تا وظیفه تهیه برنامه ای برای نگهداری از تمام نیروگاه های تولید برق و همچنین تنظیم برنامه ای برای فعالیت مجدد همه شرکت های برق متوقف شده و طرح راه حل در این زمینه ها را بر عهده بگیرد.
عراق دارای تابستان های بسیار گرم است که دمای هوا در بعضی روزها تا ۵۲ درجه نیز بالا می رود. اما توزیع برق در عراق با مشکلات فراوانی روبروست و برق با قطع درساعاتی از روز بصورت دوره ای توزیع می گردد. یکی از مطالبات عمومی مردم ، رسیدگی به این مشکل اساسی است.
کمیته صداقت مجلس عراق در گزارشی خاطرنشان کرده در زمان فعالیت رعد الحارس به عنوان نماینده و مشاور در وزارت برق ، نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برای قراردادها و معاملات هزینه کرده است ولی این هزینه ها نتیجه ای جز وضعیت فاجعه بار فعلی برق نداشته است.
دفتر مصطفی الکاظمی ژوئیه سال گذشته (دی ماه ۹۸) از تشکیل کمیته ای دائمی برای رسیدگی به پرونده های مهم فساد و جنایات خبر داد اما انتصاب الحارس علیرغم تشکیل کمیته مبارزه با فساد، خشم بسیاری از مخالفان و حتی طرفداران سیاسی وی را برانگیخت.

رعدالحارس در زمان نخست وزیری حیدرالعبادی نیز از مقام خود برکنار شده بود و از سوی رسانه های عراقی به او لقب "غول فساد" داده شده است.
براساس مواد قانونی قضایی عراق ، مجازات او درصورت اثبات جرائم بین ۵ تا ۱۰سال زندان خواهد بود.