قدس آنلاین: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و با حضور نمایندگانی از دولت و شورای نگهبان و برخی از کارشناسان مورد بررسی و چکش کاری قرار گرفت. پس از آن نیز، طرح روز یکشنبه ۱۱ آبان به صحن علنی آمد تا نمایندگان با تصویب کلیات اصلاح آن بتوانند کار نیمه تمام مجلس دهم را به پایان برسانند.

عدم شفاف سازی مصادیق برخی ویژگی های مورد نیاز کاندیداها مانند مدیر و مدبر بودن آنان در مصوبه فعلی، در حالی است که همین موضوع راه را برای تفسیرهای متفاوت باز خواهد گذاشت و تایید یا رد صلاحیت افراد همچنان انتقادات به سمت شورای نگهبان را روانه خواهد کرد. موضوعی که نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز درباره آن گفته است: در این طرح آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید مدبّر باشد و تفسیر کرده که آن فرد باید مشورت پذیر بوده و به قانون گرایی معتقد باشد. حال چگونه می تواند فهمید که آن فرد این مسائل را رعایت می کند یا خیر؟ بنابراین ما مشکل را حل نکرده و تنها با کلمات بازی کرده ایم. 

بدین ترتیب، نادیده انگاشتن نقش زنان و عدم تعیین تکلیف موضوع حضور زنان در انتخابات، ورود شورای نگهبان به امر انتخابات پیش از برگزاری آن، مصاحبه با مشاوران کاندیداها و امکان رد صلاحیت افراد از طریق آن، از دیگر ایراداتی است که در اصلاح قانون انتخابات دیده می‌شود.

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آثار سیاسی دارد

در همین راستا، ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی بر این باور است که تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آثار سیاسی دارد و انعکاس آن در جامعه میتواند این باشد که با اهداف سیاسی و جناحی تهیه شده است حتی اگر تهیه کنندگان آن چنین قصدی را نداشته باشند. زیرا محتوایی که برای آن درنظر گرفته و نوشته شده، دارای ایرادات اساسی است و همین موضوع عملاً فضا را برای طیف های مختلف فکری که میتوانند به عنوان رئیس جمهور بر روی کار بیایند مسدود خواهد کرد.

ایمانی همچنین تصریح کرد: جدای از آن، ایرادات محتوایی هم درباره این قانون وجود دارد. در واقع نگاه این مصوبه برای دارا بودن شرایط ریاست جمهوری، نگاه حداکثری است و نه نگاه حداقلی. علاوه بر آن قابلیت اجرا هم ندارد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: همچنین اجرایی شدن مصوبه اصلاح قانون انتخابات، دست شورای نگهبان را برای اعمال نفوذ و قدرت بیشتر و نسبت به تایید یا رد صلاحیت کاندیداها بازتر میکند. از سوی دیگر، وظیفه بسیار سنگینی را بر دوش شورای نگهبان می گذارد که البته معلوم هم نیست امکان بررسی های دقیق نسبت به کاندیداها و مشاورین آنها را داشته باشد. گرچه بنظرم این کار شدنی نیست.

انتهای پیام/