پس از آنکه رهبر معظم انقلاب گرانی‌های اخیر در کشور را بدون توجیه دانسته و راه علاج را در هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط دانستند، مسئولان در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار به خط شدند تا هر چه سریع‌تر آرامش را به بازار توفان‌زده اقلام اساسی بازگردانند.
دولت که پیشتر با جدایی وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صمت، «قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی» را لغو کرده بود، دوباره بخشی از آن را به وزارتخانه متولی آن یعنی جهاد بازگرداند. این اتفاق زمانی روی داده است که هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار و نوسان‌ها در حوزه نهاده‌های دامی را به عهده نمی‌گیرند.
برای حل‌وفصل این موضوع ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت از این پس مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تأمین تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود.
وعده رزم‌حسینی برای تغییر محسوس تا یک هفته آینده
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با این اقدام تغییر محسوسی در هفته آینده در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت. وی گفته است براساس دستور ویژه ریاست‌جمهوری در خصوص ترخیص کالاهای انباشته(دپو) شده گمرک نیز هماهنگی‌های خوبی بین گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک‌مرکزی انجام شده است تا ترخیص کالاهای اساسی نیز با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد؛ چرا که کاهش واردات نهاده‌های دامی و کندی روند تأمین ارز آن در ماه‌های اخیر سبب تشدید کمبود خوراک در بازار شده بود و گرانی این نهاده‌ها نیز گرانی گوشت، مرغ و محصولات پروتئینی در بازار کشور را در پی داشت. ناکارآمدبودن نظام تأمین و توزیع نهاده‌های دامی که همزمان تحت نظر وزارت صمت و جهاد اداره می‌شد نیز بر پیچیدگی مدیریت بازار این محصولات افزوده بود.
یک تصمیم امیدوارکننده
آن‌طور که فعالان این عرصه به قدس می‌گویند با بازگشت وظایف تأمین و توزیع نهاده دامی به وزارت جهادی می‌توان امیدوار بود یک گام به سمت اصلاح این فرایند برداشته شده، گام اصلاحی شرط لازم برای اصلاح ساختار معیوب نظام توزیع بوده، ولی همچنان کافی نیست و نظارت بیشتر بر چرخه تأمین و توزیع اقلام اساسی را می‌طلبد.
امین هراتی، یکی فعالان بخش دامپروری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما، واگذاری وظیفه تأمین نهاده‌های زراعی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی را اتفاق درستی می‌داند، ولی معتقد است بهتر شدن وضعیت منوط به این است که وزارت جهاد بتواند با یک برنامه‌ریزی جدید این سیستم را مدیریت کند وگرنه انجام کارها به شیوه گذشته قطعاً هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد کرد.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری با اشاره به اینکه لازم است مجموعه وظایف تأمین، کنترل و تنظیم بازار یک نهاده تحت نظارت یک وزارتخانه باشد، می‌افزاید: از وقتی که این وظایف بین دو وزارتخانه تقسیم شده، هر یک مشکلات این حوزه را ناشی از کم‌کاری دیگر وزارتخانه می‌دانند و امیدواریم حالا که تمامی فرایند تأمین و توزیع نهاده‌ها بار دیگر به وزارت جهاد برگشته است، بتوان نقاط ضعف را به درستی شناسایی و برطرف کرد.
گاف بزرگ سیستم توزیع نهاده‌های دامی
وی می‌افزاید: از زمانی که سامانه بازارگاه راه‌اندازی شد قرار بر این بود که تمامی نهاده‌های دامی که وارد کشور می‌شود وارد این سامانه شده و از همین مسیر توزیع شود، چون در این سامانه کاملاً مشخص است که از کدام شرکت نهاده دامی وارد سامانه شده و سپس با کد یکتا و شناسه ملی تقدیم کدام دامداری شده است، ولی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده از طریق سامانه عرضه می‌شود و پرسش ما این است که چرا وقتی قرار بوده ۱۰۰درصد نهاده در بازارگاه عرضه شود، دامدار و مرغدار باید ۷۰ درصد از خوراک دام خود را از بازار آزاد تهیه کنند؟
به گفته وی، جو و ذرت در بازار آزاد سه برابر قیمت و کنجاله سویا پنج برابر قیمت در بازار آزاد وجود دارد و به همین قیمت نیز به مقدار محدود یافت می‌شود و این برای واردکننده پرسش است که اگر خوراک دام با ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی وارد کشور می‌شود، چرا باید تولیدکننده آن را به سه برابر قیمت از بازار تهیه کند.
گزارش شرکت‌های توزیع‌کننده در بازارگاه به سه نهاد نظارتی
هراتی با اشاره به اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده در بازارگاه، ماهیانه به سه ارگان نظارتی گزارش کار می‌دهند، می‌گوید: با توجه به اینکه بازارگاه کاملاً قابل رصد است، چرا ارگان‌های نظارتی دنبال این نیستند که ببینند بار آزاد از کجا وارد بازار می‌شود. یعنی همان شماره‌ای که پیامک می‌زند «جو روباری» و «ذرت آزاد» را به عنوان یک خریدار ردگیری کنند تا به سرنخ اصلی برسند.
وی می‌گوید: آن‌طور که از وضعیت بازار استنباط می‌شود، برخی از واردکنندگان تا زمانی که موفق شوند ارز دولتی را از سیستم بانکی دریافت کنند، بابت (هزینه نگهداری کشتی) بارشان روی کشتی در بنادر متحمل ضرر شده‌اند و این افراد بخشی از بار خود را در بازار آزاد می‌فروشند تا زیان وارده بابت دپوی کالا در بنادر را جبران کنند، ولی تاکنون این مسئله توسط هیچ ارگان نظارتی پیگیری نشده است.
وی با یادآوری اینکه نهاده‌ها با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند، تأکید می‌کند: اگر مسئولیت این کار بر عهده وزارتخانه جهاد کشاورزی است، باید گزارش بدهد که چه واردات‌کننده‌ای نهاده‌هایش را در بازارگاه عرضه نکرده است.
وی می‌گوید: درخواست ما از سیستم دولتی این است که بازار را به مردم و تشکل‌های صنفی بسپارید و شما به جای دخالت، فقط حمایت و نظارت کنید، ولی متأسفانه با اهمال در این حوزه ناچاریم اساسی‌ترین محصول مؤثر در رزق مردم را وارد کنیم.
ارگان‌های نظارتی انحراف را بررسی کنند
هراتی می‌گوید: اگر مثلاً یک‌میلیون تن جو وارد کشور شده باید یک‌میلیون تن جو در این سامانه عرضه شود، ولی حالا ۴۰۰هزار تن وارد سامانه شده پس ۶۰۰هزار تن جو باید در گمرک، انبار و بنادر باشد، ولی چرا کسی پیگیر این قضیه نیست، برای همه مردم پرسش است. حالا با ورود ارگان‌های نظارتی و همراهی بسیج امیدواریم طبق ثبت سفارش‌ها و ارزهای تخصیص داده شده به واردکنندگان بررسی شود که چه مقدار از نهاده دامی از مسیر خود منحرف شده و به جای سامانه بازارگاه سر از بازار درآورده است.
وی با تأکید بر اینکه نبود نهاده و کنجاله سویا به عنوان منبع پروتئینی خوراک دام موجب افت شیر در دامداری شده است، می‌افزاید: وقتی سویا ۱۵هزار تومان شده است، به تبع آن اقلام تأمین‌کننده پروتئین جایگزین مثل کلزا هم افزایش قیمت داشته و از ۴هزار تومان به ۱۲هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه وقتی یک محصول گران می‌شود، محصول جایگزین آن هم گران می‌شود، می‌گوید: هشدار می‌دهیم که تبعات بعدی افت تولید و نبود نهاده‌ها، دارو، مکمل‌ها و... این است که دامدار برای جلوگیری از ضرر، دام‌های مولد را به کشتارگاه بفرستد.
به گفته وی، هزینه تولید برای دامدار و مرغدار افزایش پیدا کرده و ستاد تنظیم بازار دیگر نمی‌تواند برای گوشت، مرغ و شیر، قیمت دستوری تعیین کند؛ چراکه ملاک قیمت‌گذاری هزینه تمام‌شده تولید است و دامدار نباید به جای دولت، یارانه تولید را از جیب خودش بپردازد.
نظر شما