قدس آنلاین-گروه استان ها: هفته تپه ازجمله کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی است که هنوز نتوانسته به ساحل آرامش برسد.
متأسفانه کارگران هفته تپه که حقوق آن‌ها از مردادماه تاکنون معوق مانده است هنوز با تجمعات کارگری در این واحد تولیدی به طرق مختلف اعتراض خود را ابراز می‌کنند که متأسفانه در آخرین اعتراض تجمعی در مقابل درب کارخانه که حتی منجر به جلوگیری از ورود مدیرعامل به داخل مجتمع شد با ورود دادستانی و دستگیری تعدادی از معترضان و جنجال‌آفرینان همراه بود.
گرچه مصطفی نظری دادستان شوش اطمینان خاطر داده است که حقوق و دستمزد شهریورماه کارگران آماده‌شده و به‌زودی پرداخت می‌شود و تا پایان سال پرداخت حقوق‌ها مستمراً و به‌روز انجام می‌شود اما بسیاری از کارگران هم چنان خواهان خلعید مدیرعامل این مجموعه هستند.
پایان ضرب‌الاجل
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اصل نود هفته گذشته بابیان اینکه طبق مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه تا پایان آبان ماه، مالک فعلی خلعید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی می‌شود اعلام کرد: دیوان محاسبات نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
علی خضریان با اشاره به مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه، افزود: مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان ماه، مالک فعلی خلعید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود، لذا به‌موازات اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات نیز این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود یادآور شد: هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه امتناع کرده و حال پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است
وی ادامه داد: نمایندگان نیز حق قانونی خود و سایر ابزارهای نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این تضییع نشود و ضرب‌الاجل قرار داده‌شده تا پایان آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده است و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود.
بازگشت به دیوان محاسبات
این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه امتناع کرده و حال پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
به گزارش دیوان محاسبات، موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی ازجمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل‌کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظائف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات مافوق استناد کرده است.
نظر شما