27 اردیبهشت ماه بود که خبر بازداشت مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی را راسانه‌ای کردیم. در آن خبر که اشاره به برخی اقدام‌ها و تخلفات وی هم شد، آمده بود:  یکــی از مســئولان تعزیــرات حکومتی اســتان پس از مدت‌ها رصد تحرکاتش، ســرانجام اواخــر هفته گذشته دستگیر شد. براساس اطلاعات واصله، در پرونده این مدیر ارشد بازداشتی تعزیرات حکومتی استان، اتهام‌های مالی و... دیگر دیده می‌شود. از همین رو این مدیر ارشد با دستور قضایی دستگیر و برای رسیدگی به عناوین اتهامی مطروحه راهی دادسرای ناحیه دو مشهد شد. همچنین در ادامه این خبر آمده بود: چندی پیش ماجرای آزمون زبان مقطع دکترای مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی هم با حاشیه‌هایی روبه‌رو بود و در این زمینه مطرح است که او فرد دیگری را جای خودش سرجلسه امتحان می‌فرستد که بدل او هم با هوشیاری مأموران دستگیر می‌شود.

چند روز بعد و در پاسخ پیگیری‌های رسانه‌ای صورت گرفته، رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی هم در این زمینه به قدس گفت: پس از دستگیری فرد مذکور، مراحل رسیدگی به پرونده مطروحه در یکی از شعبات دادسرای مرکز استان خراسان‌رضوی آغاز شده و مراحل بازپرسی آن به دقت و سرعت در حال طی شدن است.غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر امکان انتشار جزئیات بیشتری از پرونده فراهم  نیست و در آینده و در وقت مقتضی در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

این ماجرا ادامه داشت که با دستور مقام قضایی و در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان، یکی از رئیس شعبه‌های تعزیرات حکومتی مشهد هم بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت. طبق اطلاعات بدست آمده یکی از موارد مورد بررسی قرار گرفته، ماجرای تبرئه احتکار 9هزار یخچال‌فریزر متعلق به یک برند شناخته‌شده بود که بارها در مورد آن و در رسانه گزارش منتشر کرده بودیم.

**رئیس کل دادگستری هم منتقد به ماجرا

از حاشیه‌های ایجاد شده در این زمینه حدود 6 ماه گذشته که اطلاعات تازه‌ای به رسانه منعکس می‌شود که اشاره داشت مدیرکل متخلف با وجود پیگیری‌های قانونی صورت گرفته، خانه سازمانی در اختیارش را تخلیه نمی‌کند. این رفتار غیرقانونی در حالی بود که شنیده‌ها حاکی از آن بود که فرد مذکور تا زمان اتمام مراحل رسیدگی به پرونده به عنوان کارشناس در تهران مشغول به کار شده است.

با توجه به اینکه این اقدام چه از نظر شرعی و چه قانونی دارای اشکال بود و برای آنکه بدانیم چرا پس از گذشت 6 ماه خانه سازمانی که بیت‌المال محسوب می‌شود از وی پس گرفته نشده، با «ابک» مدیرکل  راه و شهرسازی خراسان‌رضوی که وظیفه قانونی او نظارت و جلوگیری از بروز این‌گونه سوءجریان‌ها است، تماس می‌گیریم، اما متأسفانه ایشان به تماس‌های صورت گرفته پاسخی نمی‌دهد.

پس از ناامید شدن از پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان، ماجرا را از روابط عمومی این اداره کل پیگیری می‌کنیم که در ادامه از ما خواسته می‌شود در این زمینه با معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تماس بگیریم.

پیش از  پیگیری ماجرا در این مرحله اطلاعات جدیدی  هم واصل می‌شود و مشخص می‌شود حتی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی هم طی ارسال نامه‌ای به این اداره کل خواستار آن می‌شود که واحد مسکونی که در یکی از بهترین نقاط شهر مشهد هم قرار داشت، تخلیه و در اختیار فردی قرار بگیرد که صلاحیت دارد.

**گروگانگیری خانه سازمانی!

در این مرحله با معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی گفت وگو کردیم که رضا ناصری در واکنش به چرایی عدم‌تخلیه واحد مسکونی توسط مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی اعلام می‌کند: وی از سال 92 در خانه سازمانی مدنظر ساکن و تا سال 97 هم طبق قانون، مجاز سکونت در آن مکان بود؛ چرا که هر فرد می‌تواند فقط پنج سال در خانه سازمانی سکونت داشته باشد.

رضا ناصری ادامه داد: پس سقف سکونت در واحد مسکونی سازمانی پنج سال است و براساس قوانین تعریف شده، در نوبت اول 3 سال و پس از پایان این مدت مدیر یا فرد ساکن می‌تواند تا دو سال دیگر هم مدت زمان سکونت در خانه سازمانی را تمدید کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی به پیگیری‌های بی‌نتیجه صورت گرفته اشاره و در تشریح آن عنوان کرد: نخستین اخطار تخلیه واحد مذکور را در تاریخ 28 اردیبهشت ماه جاری(حدود 6ماه پیش) برای این فرد ارسال کردیم و  پس از آن دومین نامه اخطار تخلیه هم 22 مرداد ماه گذشته صادر و ارسال شد.

وی در این رابطه که آیا رئیس کل دادگستری هم پیگیر ماجرا شده و نامه‌ای در این زمینه ارسال شده، بیان کرد:در ادامه و در تاریخ 26 شهریورماه نامه‌ای از سوی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی به اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال شد و خواسته شد ماجرا بررسی شود. از همین رو بازهم در تاریخ یکم مهرماه سال جاری و پیرو نامه رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی، نامه‌ای دیگر به مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی زدیم و در آن اشاره شد که طبق دستور مقام‌قضایی هر چه سریع‌تر واحد سازمانی را تخلیه کنید. در آن نامه هم اعلام شد که اگر محل تخلیه نشود، به صورت یکطرفه مراحل تخلیه صورت خواهد گرفت.

**خودش تخلیه نکند با دستور قضایی خواهیم آمد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی افزود: در حال حاضر توسط واحد حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان نامه‌ای در حال تنظیم است تا به واسطه آن پیگیری حقوقی ماجرا در دستور کار قرار بگیرد.

وی در واکنش به این پرسش که این ماجرا یعنی اگر واحد مسکونی توسط مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی تخلیه نشود، حکم قضایی برای آن خواهید گرفت، بیان کرد: این نامه برای همین اقدام می‌باشد که در حال تهیه است و در مدت یکی، دو روز آینده هم نامه ثبت خواهد شد.

در ادامه این مسئله از سوی رسانه مطرح می‌شود که با این حساب تا 10 یا 15روز آینده خانه سازمانی از وی پس گرفته خواهد شد که این مقام مسئول عنوان کرد: اقدام‌های لازم را صورت خواهیم داد و به محض صدور دستور قضایی، دیگر مراحل کار طی می‌شود.

این ماجرا در حالی بود که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تخلیه نکردن خانه سازمانی توسط مدیر سابق تعزیرات حکومتی با حمایت برخی افراد دارای نفوذ خارج استانی بوده و در این زمینه حتی نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته است تا به واسطه برخی بند و تبصره‌هایی که در حالت عادی (نبودن پرونده قضایی) هم شامل حال این فرد نمی‌شود،خانه سازمانی با قیمت کارشناسی به او فروخته شود!