قدس آنلاین:  بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد با موافقت شورای پول و اعتبار «سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را اعمال خواهد کرد که طبق آن، این محدودیت‌ها شامل وجه‌نقد، سپرده‌ها نزد بانک‌مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود

از طرف دیگر، این بانک می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را براساس وضعیت مالی و نوع مأموریت آن‌ها تعدیل کند، به ‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتر و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

چرا بانک‌مرکزی برای کاهش تورم سراغ ترازنامه بانکی رفت؟

حال باید بررسی کرد چه عواملی موجب شده بانک‌مرکزی برای کاهش تورم روی ترازنامه بانک‌ها دست بگذارد.

آمارهای بانک‌مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد ۸/ ۲۲۴هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی داده ‌شده است. نکته قابل‌توجه این است که میزان سپرده‌های مدت‌دار در این زمان تنها ۹۷هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

علت تفاوت فاحش بین تسهیلات و سپرده را می‌توان از طرفی در اصرار دولت و مجلس برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از صنعت و خانوار در شرایط کرونایی و منفی شدن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ سود بازاری و در نهایت کاهش منابع پایدار بانک‌ها همزمان با افزایش اعطای تسهیلات دانست که ادامه این دو بردار ناهسمو در ترازنامه بانک‌ها موجب خواهد شد که عدم‌تعادل بزرگ ایجاد شود.

در کنار این مسئله نرخ سود سپرده پایین بانک‌ها نسبت به نرخ سود بازارهای موازی بانک‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف از جمله مسکن، بورس و ... کرده است که به دلیل عدم‌جذب سپرده‌های بانکی قسمت بدهی ترازنامه بانک‌ها را سنگین می‌کند. از همین رو در نامه ۲۵ پژوهشگر مالی به دولت و بانک‌مرکزی، یکی از راه‌های پیشنهادی، کنترل وام‌دهی‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها برای خرید سهام از طریق نظارت بر ترازنامه‌های بانکی عنوان‌ شده بود.

حذف مشکوک‌الوصول‌ها و شفافیت بانک‌ها

محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است باید مواردی که ناشی از مطالبات سوخت و مشکوک‌الوصول بانک‌ها هستند، مشخص و از تراز بانک‌ها خارج شوند و می‌افزاید: باید قانونی وجود داشته باشد تا هر بانک نشان دهد چه مقدار قدرت اعطای تسهیلات دارد و بر مبنای اعتبارسنجی درست، تسهیلات را به مصرف واقعی برساند تا بعداً بتواند وصول مطالبات کند. حال پرسش اینجاست وجود دارایی‌های مشکوک‌الوصول از چه طریقی موجب افزایش تورم می‌شود؟ بدیهی است وقتی دارایی‌های نقدشونده یک بانک کفاف بدهی‌های ایجاد شده را ندهد بانک مجبور است در بازارهای شبانه بین‌بانکی بدهی خود را با نرخ سود بالایی از بازار بین‌بانکی تهیه کند و اگر موفق به جبران بدهی خود از این راه نشود، دست به دامان بانک‌مرکزی شده و اضافه برداشت می‌کند. افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی موجب می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی افزایش یابد و در نتیجه از این طریق رشد پایه پولی و به‌تبع آن نقدینگی افزایش یابد.

انبساط ترازنامه بانک‌ها، نشانه خلق پول

همین مسئله مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ بوده و در گزارشی از این مرکز آمده است: خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.

انگشت اتهام به سوی بانک‌مرکزی

لازم به ذکر است؛ کارشناسان اقتصادی اصل کنترل ترازنامه‌های بانکی را نفی نمی‌کنند، اما برخی ابهام‌ها در این زمینه وجود دارد. برای مثال کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت وگویی، با بیان اینکه در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مشخص نیست چه اختیارات جدیدی به بانک‌مرکزی تفویض شده که تا به امروز در اختیار آن نبوده است، اظهار کرد: بانک‌مرکزی براساس مقررات گذشته امکان کنترل ترازنامه بانک‌ها را داشته است، اما در گذشته در بسیاری از این زمینه‌ها موفق عمل‌ نکرده و نتوانسته بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات مربوط کند، نمونه آن همان بحث بانک‌سرمایه است.