قدس آنلاین: علامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت کردند که بدین ترتیب از این تعداد ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای ۹۶ تا تا ۹۸ و سالهای قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین به مناسبت هفته وحدت در این فرآیند ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی هم مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در تحول روند بررسی و پیشنهاد عفو زندانیان و محکومان کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی و رصد اعمال و رفتار محکومان در دستور کار قرار گرفته، اظهار داشت: تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان از عوامل اصلی گزینش در این فرآیند بوده است.
حمایت دادستانها از اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحران کرونا در کشور و تشدید شیوع این بیماری و مسئولیت افراد جامعه در برابر خسارات جانی ناشی از آن گفت: در مسیر مبارزه با این همه‌گیری همه ما باید احساس مسئولیت کنیم که این شامل مسئولان و هموطنان و شهروندان می‌شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم حاکمیتی و همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجراییدر کتار اقناع و اگاه سازی افکار عمومی برای جلب همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و به ویژه دادستانها در سراسر کشور حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستادها ملی و ستادهای استانی مقابله با کرونا و ناظر بر حسن وظایف و ماموریت‌های محوله آنها هستند و امیدوارم با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاهی که برای عملیاتی شدن و اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد، شاهد کاهش موارد ابتلا و مرگ میر باستفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم باشیم.
بازگشت ۱۴/۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره ارسال اسامی ۲۵۰ نفر از صادرکنندگان کالا به قوه قضائیه از سوی بانک مرکزی که گفته شده حتی یک دلار ارز به کشور باز نگردانده‌اند و وجود نام ۷۰ کارتن خواب در این فهرست و همچنین حجم تعهدات این افراد و اقدامات قوه قضائیه در این باره، با اشاره به اینکه در دو موضوع تخصیص ارز و وارد نشدن کالا و بازنگشتن ارز به کشور شکایت های مختلفی از سوی دولت صورت گرفته است، اظهار داشت: یک پرونده در این زمینه به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار داشتیم که نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به ۵ شرکت می‌شد رسیدگی انجام گرفت و متهمین بازداشت شدند و با پیگیری قوه قضائیه بخشی از تعهدات به صورت کالا وارد کشور شد و بخشی نیز به صورت ارز مسترد گردید.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در مورد ارز صادرات دو بخش ارز پتروشیمی و غیر پتروشیمی داریم، افزود: که با همکاری خوب بین بانک مرکزی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و قوه قضائیه و صادر کنندگان پتروشیمی بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.
وی اضافه کرد: در مورد سایر شکایات سه لیست ۱۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۳۳ نفره از سوی بانک مرکزی تا کنون به قوه قضائیه ارسال شده که پیگیری لازم در مورد آنها انجام گرفته و بیش از ۳ و نیم میلیارد یورو از این افراد نیز رفع تعهد ارزی شده که در مجموع تا کنون ۱۴/۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته که موفقیت بزرگی است.
وی با بیان اینکه استفاده برخی افراد و شرکتها از کارتهای صوری و اجاره‌ای یا استفاده از کارتن‌خواب‌ها واقعیت دارد، گفت: تا الان بیش از ۱۰۰ نفر در این زمینه شناسایی شدند که برخی بازداشت و برخی با تامین قرار و وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده ادعای نفوذ در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس که توسط یکی از نمایندگان سابق مجلس هم گفت: درباره این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌های تشکیل شد اغلب این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از این پرونده‌ها تا امروز رای صادر شده و ۴ نفر از متهمان محکوم شدند. یک نفر به یک و نیم سال حبس ، یک نفر به ۲۰ سال حبس، نفر دیگر به یک سال حبس ونفر دیگر ۱۵ ماه حبس محکوم شدند. منتهی چون پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر است نمی‌توانم اسامی آنها را اعلام کنم.
وی افزود: یکی دو پرونده دیگر مفوتح است زیرا متهمان اتهامات متعددی در دستگاه های مختلف داشتند. چون اتهامات آنها دامنه‌دار شده هنوز جمع بندی نشده است.
اسماعیلی با بیان اینکه اعمال نفوذ در تایید صلاحیت ها تنها یک ادعا بود که مطرح شده بود تصریک کرد: آنچه رخ داده کلاه برداری بود و اعمال نفوذی انجام نشد است و امتهمان رتباطی با بررسی صلاحیت نمایندگان نداشتند.
وی گفت: چند نفر بودند که با اعدای اعمال نفوذ از کاندیداهایی که تایید صلاحیت نشده کلاه برداری می کردند و در فرآیند انتخابات هیچ نقشی نداشتند و شورای نگهبان به جد پیگیر موضوع بود.
شناسایی و حذف نیروهای متخلف در گمرکات کشور
وی تاکید کرد:اغلب شرکتهای واردات بزرگ پشت این اتفاق هستند از جمله یک شرکت بزرگ فعال در زمینه صادرات و واردات در مشهد که از کارتاهی اجاره‌ای صوری و تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همین شرکت بیش از ۱ میلیارد یورو بدهی ارز صادرات دارد که مدیران آن شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها ارتباطاتی هم با برخی افراد از جمله ترخیص کاران در گمرکات داشتند که عوامل ما در گمکرهای مختلف و مرتبط با آنها در تهران و بندر عباس و چند شهر دیگر حضور یافته و با متخلفین برخورد قانونی انجام دادند و الان با حذف عوامل ناباب در این گمرکات کار به روال عادی برگشته است.
رسیدگی به سه پرونده کلاهبرداری خودرویی و مضاربه
اسماعیلی درباره اخرین وضعیت پرونده درشرکت فروش و لیزینگ خودرو آرمان پرشین پارس و کارما، با اشاره به کلاهبرداری این دو شرکت از ۱۳۷۹ نفر با وعده فروش اقساطی و پایین تر از قیمت واقفعی خودرو، از پایان رسیدگی و دادگاه این دو پرونده خبر داد و گفت: در این ارتباط سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شد. همچنین محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری جزای نقدی و رد مال محکوم شد و متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، منع فعالیت تجاری و عضویت در شرکت های تجاری به مدت دو سال محکوم شد.
وی افزود: دادگاه همچنین حکم : انحلال این شرکتها و انتشار محکومیت متهمان را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه متاسفانه اموال شناسایی شده از این دو شرکت و مالکان آنها کفاف بدهی به مردم را نمی‌دهد از شهروندان خواست تا هوشیار باشند و فریب اینگونه شرکتها و وعده‌های انها را نخورند..
وی درپاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت گوهرناز قم هم با بیان اینکه این پرونده از پرونده های ویژه‌ای است که مدیران مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از ۳۰۰۰ نفر در قم و استان های همجوار در قالب ادعای مضاربه و مرابحه شرعی کردند، گفت: آنها با دادن این وعده که ماهی ۳۵ درصد، شش ماهه ۴۰ درصد و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌کنند اقدام به گرفتن پول مردم و کلاهبرداری از آنها می‌کردند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه خود این ادعا که سودهای غیر متعارف پرداخت می‌شود نشان دهند دروغ بودن و کلاهبرداری است و معلوم است که فعالیت اقتصادی در اینجا انجام نمی شده، گفت مردم باید اینرا تشخیص دهند و فریب نخورند. اما جمعی فریب خوردند و اموال این شرکت هم توقیف شده اما اموال به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست.
۱۵۰ شکایت دولت از شخصیت های حقیقی و حقوقی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شکایتی در مورد توهین برخی نمایندگان به رئیس جمهور یه دستگاه قضایی رسیده یا نه؟ با بیان اینکه ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون می‌دانیم هم خلاف اخلاق و هم دون از شوون انسانیت، تاکید کرد: به موارد مجرمانه هم برابر ضوابط رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مورد اخیر بررسی که من انجام دادم اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب نشده. به لحاظ اینکه برخی از این افراد در زمره روحانیون بودند نمی‌دانم به دادسرای روحانیت شده یا نه؟.
وی یادآور شد: با اصلاح قانون اغلب این موارد نیازمند شکایت است و در سایر موارد که از طرف دولت نسبت به افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده ما رسیدگی کرده‌ایم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در دولت فعلی بیش از ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم داشته‌ایم که البته عدد افراد بیشتر است چون گاه در یک پرونده از چند نفر شکایت شده است. بخش عمده این شکایات رسیدگی شده و بخش دیگری در حال رسیدگی است.
زندان رفتن زوجی که تمکن مهریه ندارد مشکلی را حل نمی‌کند
سخنگوی دستگاه قضا در مورد سیاست این قوه در مورد مهریه با توجه به توصیه حجت الاسلام رئیسی در بازدید از دادگاه خانواده در مورد افراد معسر در پرداخت مهریه و زندانی نکردن آنها هم با یادآوری اینکه در سیاست اعلامی قوه قضائیه . اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می‌دانیم و دین مسلم زوج که حتما باید پرداخت شود، گفت: در مواردی که آقایان تمکن دارند و مهریه را نمی دهند حتما برخورد می شود، ولو منجر به زندان شود. و مواردی هم که برای فرار از مهریه معامله صوری انجام می‌دهند این معامله جرم است و برخورد می شود.
وی افزود: در مورد عدم بازداشت آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره ای برای زوجه ندارد.
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه سیاستش حمایت از حقوق یکایک شهروندان است، به تدوین لایحه صیانت از حقوق زنان اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه این لایحه به دولت ارسال شده ۱۵ ماه است که معطل مانده و کسانی که وقتی لایحه در قوه قضائیه بود سینه چاک مسی‌دادند که ما تاخیر کردیم هیچ کاری انجام نداده‌اند و به همین روش فکزر نمی‌کنیم این لایحه در دولت فعلی تصویب شود.
اقدامات قضایی در لواسان
وی درباره آخرین وضعیت برخورد با تخلفات زمین خواری و ساخت و سازهای لوکس غیر مجاز در لواسانات هم با یادآوری اینکه لواسان نماد و نمودی از بخشی از سرزمین ایران اسلامی است که افراد سودجو و فرصت طلب در این حوزه‌ها سواستفاده کردند، اظهار داشت: در این منطقه برخی از واگذاری‌های صورت شده مورد رسیدگی قرار گرفت و برای برخی تغییر کاربری‌های غیر قانونی رای صادر شد و وضعیت به حالت سابق برگشت.
وی افزود: اخیرا نیز گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ساخت و ساز غیر مجاز و توافق‌های غیر قانونی و تخفیف‌های بی ضابطه برای برخی از سازندگان ویلاها و ساختمان‌ها در لواسان ارائه شد که همه تحت رصد و پیگیری قرار گرفته است و برخی از از اعضای شورای اسلامی و شهرداران سابق لواسان در بازداشت هستند که به پرونده کیفری آنها رسیدگی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ما شعاری برخورد نمی‌کنیم افزود: مشابه اقدام لواسان در استان‌های دیگر انجام شده و جلسه بعدی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اوایل آذر ماه در حضور رئیس قوه قضاییه به زودی برگزار خواهد شد.
ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و جلسات آنلاین دادرسی در دوران کرونا
اسماعیلی درباره اقدامات قوه برای استمرار خدمات قضایی در دوران کرونا با حفظ و رعایت پروتکل ها هم اظهار داشت: ما ضمن اعتقاد به لزوم اجرایو رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، ارائه خدمات قضایی و دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم تعطیل بردار نیست و به هیچ عنوان هیچ یک از واحد های قضایی را تعطیل نکردیم و نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تدابیری هم علاوه بر این در خود قوه اتخاذ کریم و با بهره گیری از ظرفیت دادرسی الکتریونیک مراجعه حضوری را کاهش دهیم، افزود: برای این منظور ما فقط در ۸ ماه امسال بیش از ۳۰ سامانه راه اندازی کردیم که کمک می کند به امر دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعه به واحدهای قضایی و استمرار امر دادرسی در شرایط کرونایی.
وی افزود: از برکات این سامانه های این بوده که ما در ۸ ماه امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیاز به مراجعه پیدا نکردند و ۵۰۰ هزار نفر دیگر با بهره گیری از سامانه‌های نوبت دهی بجای معطلی در محاکم به موقع مراجعه کرده‌اند و به سرعت کارشان انجام شده است.
همچنین در سال جاری با این سامانه ها ۲۲۰ هزار لایحه وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا ارسال شده است و ما ۲۵ هزار دادرسی الکتروینک با اصحاب پرونده انجام دادیم و افراد از خانه و محل کار در دادرسی شرکت کردند. ارتباط تصویری با زندان برگزار شد و ۲۰ هزار جلسه دادرسی از طریق تصویری انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اقدامات دستگاه قضایی در حوزه گمرکات گفت: در این حوزه اقدام در دو بخش صورت گرفت یک بخش ارزی بود که اشکالات در ترخیص کالاها در گمرکات وجود داشت که دادستانها ورود کرده و با حذف برخی از عناصر ناباب و جایگزین کردن عناصر شایسته و اصلاح فرآیندها کمک شایسته‌ای برای صادرات کالا و انزوا در این حوزه صورت گرفت.
وی افزود: بخشی هم حضور در گمرکات و بنادر برای کالاهای بود که وارد گمرک شد و ترخیص نمی‌شد. حضور همکاران ما در گمرکات کشور به خصوص در گمرک شهید رجایی بندر عباس که در یک نمونه محموله سنگین روغن نباتی آنجا معطل مانده و موجب نمود کمبود این کالا شده بود سبب ترخیص و رفع مشکل شد.
وی گفت: مشکلات ناظر بر وضعیت ورود کالا و ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های فراوان گمرکی است گه گفته می‌شود بعضا در یک روز چند بخشنامه گمرکی صادر می‌شود که تنوع بخشنامه‌ها و تعارض آنها باعث راکد ماندن کالاها درگمرک شد. بعضا اختلاف نظر بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی باعث معطل شدن کالاها در گمرک شده بود که با مساعدت دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع شد.
سویمن دادگاه جرائم سیاسی در آذر ماه
سخنگوی قوه قضائیه دراین باره که دادگاه و پرونده جرم سیاسی دیگری هم پس از رگزاری دادگاه زاکانی و احمدی برگزار خواهد شد؟ تصریح کرد: همانطور که اعلام کردیم با صدور بخشنامه رئیس قوه امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار است. تا الان از پرونده‌های ارجاع شده دو موردی که اشاره شد رسیدگی و حکم صادر شده ولی چون حکم قطعی و نهایی نیست نمی‌توانیم آنرا اعلام کنیم. وی افزود: این روند ادامه دارد در آذر ماه هم دادگاه دیگری برگرزار خواهد شد. من بهد هم هر چه کیف خواست در این حوزه صادر شود در دادگاه جرایم سیاسی و با حضور هیئت منصفه برگزار می شود.
احیاء ۲۷ هزار شغل
وی درباره اقدامات قوه قضاییه برای کمک به تولید و اقتصاد هم گفت: یکی از برنامه‌های تحولی ما در قوه قضاییه کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران و فعال شدن واحدهای تعطیل شده از ناحیه طلبکاران، بانک‌ها و بخش‌های مختلف است. در این حوزه همکاری بسیار خوبی با بخش‌های دولتی داشته ایم دادستانها و همکاران ما در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی همکاری های خوبی داشتند در سایه این تعاملات و همکاری ها از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل شده بود و کارگران آن بیکار و یا در معرض تعطیلی بود، احیا و به چرخه تولید برگشت.
وی اظهار داشت: در این مجموعه بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شد. این سیاست با همکاری بخش های مختلف در حال اجرایی شدن است سال گذشته هم بالغ بر هزار واحد صنعتی را توانستم با کمک بخش های دیگر احیا کرده و به چرخه تولید وارد کنیم.
دادگاه پوری حسینی آذرماه برگزار می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تاخیر در برگزاری دادگاه پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی نیز با اشاره به اینکه ایراداتی به کیفر خواست این فرد وارد شده بود که مرتفع شده، گفت: دادگاه وی تعیین وقت شده و اولین جلسه ان آذرماه برگزار می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی‌های اعتباری فرشتگان و کاسپین و همچنین تعیین تکلیف کارمندان نیز با اشاره به اینکه پول همه سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان سپرده کامل پرداخت شده و سرمایه گذاران بالای یک میلیارد که شمارشان محدود است یباقی مانده اند، گفت: برای این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی بانک عاملی در نظر گرفته می‌شود برای تحویل املاک و دارایی‌های این تعاونی و گشایش خط اعتباری تا سایر طلب طلبکاران تسویه شد. جلسات دادگاه هم به زودی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما