دکتر فرزاد بهشتی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در پاسخ به این سوال که تنها زمانی که بارندگی صورت می گیرد آلودگی هوای مشهد برطرف می شود و در غیر آن شاهد آلودگی شدید هوا هستیم عنوان کرد: تا قبل از ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ نیروگاه توس به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی هوای مشهد، بدون هرگونه محدودیتی از سوخت مازوت استفاده می کرد. مازوت یک سوخت بسیار آلاینده است و در بسیاری از شهرهایی که پالایشگاه داشته و آن را تولید می کنند نیز مصرف نمی شود. اما متاسفانه، مازوت به مشهد حمل می شد و در نیروگاه برق این شهر مصرف می شد.

وی اظهار کرد: باتوجه به اینکه در خصوص تعیین نوع و میزان سوخت نیروگاه ها، بسیاری از تصمیم گیری ها خارج از اراده مدیران استانی است و به صورت متمرکز برای تمام کشور در تهران صورت می گیرد، چندین مدیر تصمیم گیرنده مرکزنشین را به مشهد دعوت کرده و با آنها درخصوص آلودگی ای که سوخت مازوت برای این شهر بوجود می آورد جلسات متعددی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در نهایت و پس از جلسات مختلف در مشهد و تهران، مصوب شد که نیروگاه توس در هشت ماهه اول سال به هیچ عنوان نباید از سوخت مازوت استفاده کند. در چهار ماه دوم سال نیز بدلیل اینکه دربسیاری از مناطق استان سرمای  سخت حاکم است و ممکن است محدودیت سوخت رسانی بوجود آید، صرفا در موارد اضطراری با تصمیم کمیته چهارنفره استانی مقرر شد گاز مورد نیاز شهرستان های استان در ماههای سرد سال به این مناطق منتقل شده و جایگزین کسری گاز در نیروگاه توس از مازوت استفاده شود. به همین دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه توس از ابتدای امسال تاکنون حتی به عدد انگشتان دست نیز نرسیده است.

وی با بیان اینکه میزان آلودگی تمامی  خودروهای آلوده کننده هوای مشهد به فرض اینکه سوخت آنها حتی یورو ۴ باشد که آلایندگی زیادی دارد، برابر با مصرف مازوت در نیروگاه توس است، خاطرنشان کرد: بدلیل برخورد و جریمه رانندگان خودروهای دودزا در حالیکه عامل اصلی آلودگی هوای شهر نیروگاه توس بود بسیار ناراحت بودیم، اما این مهمترین راه ما برای کنترل آلودگی شهر بود و قدرت تصمیم گیری قطعی برای عدم استفاده از مازوت در نیروگاه توس را نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تصمیم گیری در مورد سوخت مازوت با کمیته چهارنفره استانی است و تصمیم گیری در این مورد از مرکزنشینان گرفته شده است.

دست های پشت پرده در گماشتن کودکان کار برتقاطعات اصلی شهر دخیلند

موضوع کودکان کار نیز از جمله موضوعات مهمی است که از حساسیت ویژه ای در اجتماع برخوردار است. بویژه آنکه اخیرا صحبت هایی مطرح شده است که برخی از شرکت های خصوصی اقدام به اجاره کردن چهارراه ها از شهرداری مشهد کرده اند. گفته می شود که این شرکت ها مبالغ هنگفتی به شهرداری داده و در قبال آن کودکانی را که قبلا جمع آوری کرده و در گروه هایی ساماندهی نموده اند را بر سر چهارراه ها گمارده و از این طریق کسب درآمد می نمایند. فرزاد بهشتی در پاسخ به این پرسش گفت: موضوع کودکان کار یکی از موضوعات اجتماعی مهم بوده و دستگاه های متعددی در این قضیه وظیفه مند هستند.

وی ادامه داد: امکان پذیر نیست که برخی از کودکان کار به صورت خودجوش در چهارراه ها جمع شده و فعالیت نمایند و کسی یا گروهی نیز متعرض آنها نشود. بلکه به طور قطع شبکه ای در پشت پرده آنها را هدایت و مدیریت می کند.

وی تاکید کرد: به طور قطع حمل و نقل و گماشتن کودکان کار در برخی از تقاطع های شهر توسط شبکه ای ایجاد شده است و از این قضیه کسب درآمد صورت می گیرد. به همین دلیل این موضوع توسط معاون دادستانی خراسان رضوی در حال رصد و پیگیری است.

بهشتی بیان داشت: تاکنون گزارشی در خصوص اینکه، شبکه پشت پرده توسط شهرداری مشهد ایجاد و یا زیرنظر آن باشد و اصلاحا چهارراه های شهر به فروش برسند نداشته ایم و بعید می دانم که این اتفاق بیافتد. شهرداری از آن دسته از دستگاه هاست که در این زمینه دغدغه مند بوده و موضوعات را دنبال می کند.

عذر جهاد کشاورزی در تغییر کاربری اراضی زراعی پذیرفتنی نیست

یکی از موضوعاتی که پدیده اجتماعی نیز تلقی می شود، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. فرزاد بهشتی توندری در این خصوص به خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت: براساس قانون اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها، تغییر کاربری جرم انگاری شد. در این قانون اختیاراتی به دستگاه های مجری داده شده است. از جمله آن، به سازمان جهاد کشاورزی این مجوز ارائه شده است به محض اینکه با تغییر کاربری مواجه شد باید نسبت به اخطار و توقف عملیات اجرایی اقدام نماید.

وی تصریح کرد: اگر متخلفان به اخطار جهاد توجهی نکرده و به تخلف خود ادامه دادند باید از نیروی انتظامی استمداد طلبیده شود. اگر بازهم موثر واقع نشد، جهاد باید از دادستان یا روسای دادگاه بخش های مشهد تقاضای حضور یک نماینده داشته باشد.

وی افزود: در این زمینه وظیفه قانونی دادستانی اعزام نماینده است و مسولیت ها تماما بر عهده جهاد کشاورزی است اما برای جلوگیری از تغییر کاربری به انجام وظیفه قانونی خود بسنده نکرده و فراتر از آن در بسیاری از موارد اقدام کرده ایم. برخی مواقع حتی دادستانی مدیریت کار را به عهده گرفته است. از جمله اکیپ گشت مشترک شورای حقوق بیت المال و کمیته صیانت از حریم که زیر نظر حوزه دادستانی فعالیت می کنند با حضور تمامی نهادها، تشکیل شد تا با موضوع تغییر کاربری برخورد جدی تری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه وقتی تغییر کاربری اراضی صورت می گیرد افراد پشت پرده و متعددی در این تخلف دخیل هستند، تاکید کرد: مسول اصلی برخورد با این موضوع جهاد کشاورزی است و دادستان محترم مرکز استان نیز تاکید داشته اند عذر کمبود نیرو و امکانات از این سازمان پذیرفتنی نیست.

بهشتی توندری عنوان داشت: یکی از دلایل دخیل در افزایش تغییر کاربری ها قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن است که در این قانون به بناهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده بودند اجازه داده شد که به صورت موقت خدمات را دریافت کنند.

جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: براساس ماده هشت قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی واگذاری این خدمات منوط به پروانه ساختمانی و یا پایان کار و یا گواهی عدم خلاف بود اما قانون مجازات استفاده کنندگان این ماده را نسخ کرد و راه برای متخلفین باز شد. تقاضای ما از مجمع نمایندگان استان این است که اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهند.

وی اظهار داشت  دادستانی برای برخورد با مجتمع هایی که به گروه های خاص منتسب هستند هیچ تفاوتی قائل نیست و مطابق با قانون با آنها نیز برخورد می کند و هیچ محدودیتی برای برخورد با متخلفین دستگاه های اجرایی ولو منتسب به دستگاه قضایی وجود ندارد.

انتهای پیام/