قدس آنلاین:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند تا این طرح به‌ عنوان نخستین دستور در نشست علنی روز سه‌شنبه مورد بررسی قرار گیرد.

پیش ‌از این رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه گذشته در دیدار تصویری با هیئت‌دولت خطاب به دولتمردان تأکید کرده بودند «تلاش کنید در یک سال باقی‌مانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو این‌ گونه کارهاست».

اصلاح ساختار بودجه همواره به‌ عنوان یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاددانان مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته بود و رهبر معظم انقلاب نیز در ماه‌های اخیر در موارد مختلف به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نسبت به پیگیری این موضوع تذکر داده بودند. مجلس نیز برای رسیدن به این مهم با سازمان برنامه‌ و بودجه رایزنی‌های مختلفی داشت که گاهی با چاشنی سیاست محل بگوومگوهای رسانه‌ای شده بود.

رایزنی‌های دولت و مجلس پیش از طرح موضوع در پارلمان

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، روز گذشته با اشاره به ارسال نامه‌ای همراه با موارد اصلاحی ساختار بودجه به نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه توسط رئیس کمیسیون برنامه برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم اظهار کرد: این نامه براساس یک ‌روند تعاملی میان مجلس و دولت ارسال شد. پیش‌ از این میان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با سازمان برنامه‌ و بودجه تقریباً یک هماهنگی 100درصدی و تفاهمی نسبت به تمام بندهای این طرح ایجاد شده بود. طبق صلاحدید حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح ساختار بودجه پیش از بررسی در صحن برای نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شد تا در صورت ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها، دولت بتواند با این اصلاحات کار خود را پیش ببرد. زنگنه با تأکید بر اینکه پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه طی مصاحبه‌ای هم اعلام کرد، موارد ارسالی اصلاح ساختار بودجه باید تبدیل به قانون شود، گفت: پیش ‌از این دولت لایحه‌ای را درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارسال نکرده بود بلکه یک پاورپوینت 120 صفحه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارسال کرده بودند.

اهمیت اصلاح ساختار بودجه و آژیر هشدار پولی‌شدن کسری بودجه

برای درک اهمیت بودجه در شرایط اقتصاد کلان کشور باید به زنجیره‌ای از اتفاقات توجه کرد. به زبان ساده دولت علاوه بر تأمین مخارج خود که شامل طرح‌های عمرانی یا حقوق کارمندان می‌شود، با تصمیم‌های اقتصادی موجب تغییر در اقتصاد می‌شود.

مبنای عمل دولت برای این فرایند هم همان «برنامه بودجه» یا برنامه دخل‌وخرج است که در صورت ناهماهنگی بین درآمد و مخارج، با کسری مواجه می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به‌ ویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، شاهد دست‌اندازی دولت در منابع بانک‌مرکزی و در نهایت چاپ پول بوده‌ایم که موجب افزایش تورم و پیچیده شدن مسائل اقتصادی می‌شود.

در دوره اخیر روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی‌ شده است، مورد توجه دولت قرارگرفت، اما با موفق نبودن این روش آژیر هشدار به صدا درآمده است.

روز گذشته خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت: مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا 20 آبان ماه 72هزار و 939 میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به ضرورت فروش 240هزار میلیارد تومان اوراق‌بدهی در طول سال، در صورتی‌ که میزان فروش اوراق‌بدهی مانند دو ماه اخیر باشد، دولت در سال 99 با 159هزارمیلیارد تومان کسری روبه‌رو خواهد شد که در نهایت با استقراض از بانک‌مرکزی موجب  افزایش پایه پولی خواهد شد.

اصلاح ساختاری بودجه به چه معناست؟

در چنین شرایط بغرنجی باید به شفاف کردن موضوع اصلاح ساختاری بودجه پرداخت. کاراتر نمودن و شفاف‌سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری‌بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و عدالت‌محورکردن و توزیع عادلانه ‌بودجه، از جمله هدف‌های اصلاح ساختار بودجه است.

در این راستا باید برنامه‌هایی در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره‌وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری، تدوین شود که به‌ صورت قوانین لازم‌الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیایند.

موانع اصلاح ساختار بودجه

هر چند اصلاح ساختار بودجه، یک جراحی اقتصادی است، اما اجرای آن به‌ سادگی نیست، این سختی را می‌توان در اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه دید که چندی پیش درباره موانع اجرا نشدن اصلاحات گفته بود: «علت عدم‌اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر درنمی‌آوریم بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، کار مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند و نتیجه این می‌شود که یکباره کل تبصره ۲۲ که به این موضوع برمی‌گردد، در مجلس حذف می‌شود!».

جدا از آن دولتی‌ها از شفاف نبودن دخل‌وخرج خود ذی‌نفع هستند. میزان شفاف نبودن بودجه‌های دولتی را در اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده مجلس نیز می‌توان دید که گفته بود: «همه دعواها در مجلس بر سر یک‌سوم بودجه است و روی باقی بودجه که متعلق به شرکت‌های دولتی است، هیچ نظارتی نداریم. ۸۵درصد بودجه شرکت‌های دولتی متعلق به پنج شرکت است. ۹۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکت نفت است و هیچ‌کس در این کشور به شما نمی‌گوید که درآمد شرکت ملی نفت چقدر است؟».

عدم‌هماهنگی بدنه تصمیم‌ساز تیم اقتصادی کشور یکی‌دیگر از موانع بزرگ این مسئله است، چه در داخل دولت و چه بین قوا. موازی‌کاری یا حتی خنثی‌سازی برنامه‌ها، آسیب متداول برنامه‌هاست.

آخرین مانع نادیده گرفتن بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. اصلاح ساختار بودجه عمدتاً با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه پیش می‌رود و گاهی مجلس هم آن را جهت‌دهی می‌کند و برنامه‌های طراحی ‌شده عمدتاً از منظر این سازمان یا بخشی از مجلس دیده می‌شود نه همه ارکان دولت یا سایر قوای کشور. چنین نگاه بخشی موجب اصطکاک و تنش‌های درونی در زمان اجرا خواهد شد.

چه کسی متولی اصلاح ساختار بودجه است؟

موانعی که تاکنون اشاره شد را می‌توان تا حدی طبیعی دانست، اما ناهماهنگی‌ها در اجرای این جراحی اقتصادی قابل‌توجه است. مجلس، دولت یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی هر کدام به‌ گونه‌ای خود را متولی این مسئله می‌دانند و اثر این موضوع را در بلاتکلیفی تصمیم‌گیری می‌توان دید. شاهد این ادعا سخنان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب است که گفته بود: «یک برنامه‌ جامع تفصیلی تهیه کردیم که در این چهار محور، 10 بسته‌ اجرایی هم فراهم و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد. چون در ابلاغیه‌ رهبر انقلاب هم تصریح شده بود که برنامه‌ اصلاح ساختار باید در شورای‌عالی مورد بحث‌ و بررسی قرار بگیرد. اتفاقاً شورای سران جلساتی هم گذاشت و به بخشی از قسمت‌ها ورود کرد، اما به جهت عدم‌توافق بر همه‌ مسائل آن، موضوع باقی ماند».

هشدارها و آسیب‌ها

تجربه‌های گذشته و مرور صحبت مسئولان نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی چارچوب‌های پیشنهاد شده حاکی از رویکرد تعدیل ساختاری است که در دهه‌های گذشته نیز با نوسان‌های مختلف در کشور مورد توجه بوده است. تعریف محدود از دولت به تأمین‌کننده کالاهای عمومی، کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت مانند توصیه به کاهش هزینه‌های طرح‌هایی همانند سلامت، خرید تضمینی گندم، نگاه درآمدی به آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و نظام یارانه‌ای کشور، از جمله نشانه‌هایی بوده که تاکنون بارها توسط کارشناسان اقتصادی هشدار داده ‌شده است.

تأکید همه کارشناسان بر تبعات نابرابری اقتصادی خواسته یا ناخواسته چنین برنامه‌هایی است که سازوکارهای پیش‌بینی شده یا حتی اجرا شده تاکنون موفق عمل ‌نکرده‌اند.

تأکید بر کوچک‌سازی دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تقویت ساختار تنظیم‌گری و حکمرانی دولت، موجب افزایش مشکلات و مسائل اقتصادی در جامعه خواهد شد.

فقدان معنای مشخص از برنامه و سازوکارهای ضمانت اجرایی طرح‌ها و اصلاحات، موضوع بااهمیت دیگری است. بسیاری از پیشنهادها و برنامه‌ها تاکنون در دولت‌های مختلف یا در سطح کارشناسان مطرح ‌شده، اما در نهایت عملیاتی نشده‌اند. در واقع باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که برنامه‌های خوب چرا تاکنون اجرایی نشده‌اند؟ آیا در چرخه اصلی بودجه‌ریزی(تنظیم، تصویب، نظارت و اجرا) اراده‌ای برای اصلاح وجود دارد؟ پاسکاری نهادی و ارجاع به آینده نیز همواره یکی از عوامل سرپوش گذاشتن بر این جراحی اقتصادی است.