قدس آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان با کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند. این در حالی است که نماینده دولت اعلام کرد با این اصلاح مخالف است. اما دو تن از مسئولان کمیسیون‌های مربوط اعلام کردند دولت و نمایندگان آن در جریان کامل این اصلاحات در کمیسیون بوده‌اند، حضور داشته‌اند و حتی موافقت خود را با آن اعلام کرده بودند.

به گفته محمدباقر قالیباف و اذعان نماینده دولت، این اصلاح مورد تأکید و مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب از سران قوا بوده است. به همین دلیل گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه در طول این‌مدت اقداماتی را انجام داده اما مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود به طور جدی بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد. اصلاح خطوط اقتصاد کشور از طریق اصلاح ساختار بودجه با هدف رفع بیماری مزمن کسری بودجه از اهداف اصلی این طرح است.

کلیات این طرح اصلاحیه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

نماینده دولت: وقت نداریم؛ مخالفیم

 از سوی دیگر در حالی که حدود دو هفته دیگر مهلت دولت برای تقدیم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تمام می‌شود، نماینده دولت، ضمن قبول اینکه اصلاح ساختار بودجه دستور رهبر معظم انقلاب به سران سه قوا بوده است، اعلام کرد امکان تمکین از اصلاحات مصوبه مجلس شورای اسلامی را در فرصت باقی مانده ندارد. سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه که در مجلس سخن می‌گفت، افزود: ما بودجه را ۱۲ آذر به مجلس تقدیم خواهیم کرد و اگر بخواهیم تغییرات مد نظر مجلس را اعمال کنیم، زمان تقدیم لایحه بودجه به تعویق می‌افتد و این به مصلحت دولت و مجلس نیست و به همین دلیل ما با آن مخالفیم.

حاجی‌بابایی: دولت که در جریان بررسی موافق این اصلاحیه بود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در واکنش به این اظهار نظر در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار داشت: مخالفت امروز پورمحمدی نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا کمیسیون طی چند ماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی اصلاح ساختار بودجه را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کرد و آنها هم موافق اعمال این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ بودند!

دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی ادامه داد: اظهارات امروز معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برای ما جای سؤال دارد، مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تبدیل به قانون و به دولت ارائه می‌کند، دولت هرچه میزان اصلاحات را نتوانست در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند ما در مجلس آن را انجام خواهیم داد.

وی تأکید کرد: بودجه با روال کنونی در حال سقوط است و در صورت اصلاح‌نشدن،  دیگر نمی‌توان کشور را براساس آن اداره کرد، ظرفیت کشور برای اداره بسیار بالاست و سیستم بودجه‌نویسی کنونی باید اصلاح شود.

مفتح: نوبخت با حضور در کمیسیون برنامه با طرح اصلاح موافق بود

همچنین سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان گفت: ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی این طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک‌تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ ۱۲ آذرماه وجود ندارد.

دکتر محمدمهدی مفتح افزود: از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کردند، بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست!

پورابراهیمی: دولت نمی‌خواهد این اصلاح صورت بگیرد

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیحات بیشتر درباره این طرح خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شد رهبر معظم انقلاب در هامش این نامه لایحه مرقوم فرمودند که این بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاحات اساسی درباره آن انجام شود. دولت در آن‌زمان از مجلس وقت خواست که ۴ ماه بعد گزارش اصلاحی آن ارائه شود اما برداشت ما در صحن علنی در آن زمان آن بود که تا پایان سال این کار انجام می‌شود و از ابتدای سال ۹۸ منتظر اصلاح ساختار هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: عملاً دولت اعلام کرد که این موضوع به ابتدای سال ۹۸ بازگشته و آن‌زمان اصلاحیه ساختار بودجه را ارائه خواهد داد ولی تا پایان تیر سال۹۸ هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشد. ضمن اینکه از تیر سال ۹۸ در جلساتی که در مجلس برگزار شد فقط مباحث توصیفی درباره اصلاح ساختار بودجه از طریق سازمان برنامه در صحن علنی قرائت شد.

وی تصریح کرد: با اطلاع دقیق اعلام می‌کنم تا امروز هم هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد در حالی که این موضوع مدت‌هاست که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های ولی فقیه آن را اجرایی کنند ولی تاکنون هیچ اتفاقی در این‌باره رخ نداده است.