قدس آنلاین؛ اخیرا  محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور  قرار گرفت.

گفتنی است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته است.

بر این اساس محموله مذکور شامل ۴۲۰ کانیتنر انواع لوزام خانگی از یک برند بوش است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم  دارای ثبت سفارش تمدید شده و هم فرایند تأیید منشا ارز  صورت گرفته است.

در خصوص ابهامات مربوط به این محموله سوالات متنوعی ایجاد شده است، از جمله اینکه،

۱- چرا با وجود دپوی اقلام مشابه و سایر کالاهای گروه چهاری و ممنوع الورود، ‌فقط همین یک محموله مجوز تمدید ثبت سفارش گرفته و ترخیص شده است؟

۲- اگر مجوزبا رای  دیوان عدالت اداری صادر شده، چرا تمدید ثبت سفارش منقضی‌شده کالای گروه چهاری، به سایر کالاهای از این دست تسرّی داده نشد؟

نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام معاون فنی گمرک ایران، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت گرفته و اجازه ترخیص کالا به گمرک داده می‌شود.

ارزش محموله مذکور حدود ۱۰ میلیون دلار عنوان شده است، به این ترتیب این سوال پیش میاید که ارز محموله ۴۲۰ کانتینری از محل ارز اشخاص بوده و یا ارز بانکی؟ چراکه در گفتگوی معاون فنی گمرک ایران به موضوع ارز نیمایی اشاره شده است. اگر این ارز از محل ارز اشخاص بوده به نظر بانک مرکزی حدود ۱۰ میلیون دلار ارز چه تاثیری در بازار آزاد دارد؟ به این ترتیب بانک مرکزی بایستی در خصوص ابعاد تامین منشا ارز محموله مذکور شفاف سازی کند. اگر ارز مربوطه در سازوکار بانکی تامین شده است لازم است بانک مرکزی اسناد مربوط به این موضوع را منتشر کند.

بر این اساس بانک مرکزی بایستی با توجه به حواشی اخیر موضوع تمدید مجوز ثبت سفارش محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی یک برند آلمانی شفاف سازی کند.

انتهای پیام/