به گزارش قدس آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 56 از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه 28 آبان‌ماه 1399 شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

در این جلسه، طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و با وجود برگزاری جلسات متعدد فقط فرصت رسیدگی به ادامه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» شد.
 
در «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که بررسی آن با توجه به طولانی بودن، زمان زیادی را از شورای نگهبان به خود اختصاص داد، مباحث زیادی صورت گرفت و می‌توان گفت با عنایت به حجم بالای مصوبه، ابهامات و ایرادات متعددی در مورد آن مطرح شد.

یکی از ایرادات اساسی مصوبه این بود که بر اساس ماده 38 اصلاحی، میان «قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» و «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز» به نوعی تفکیک صورت گرفته است و جرائم دسته اول در صلاحیت قوه قضائیه و جرائم دسته دوم در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. در صورتی که از حیث ماهوی، فرقی میان جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و تفاوت فقط در میزان مجازات است.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفا در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد. البته در بند (5) سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی 28/7/1381 نیز بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات تاکید شده است؛ لذا با مباحث مفصلی که در این خصوص صورت پذیرفت، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

همچنین با بررسی‌های انجام شده دو مصوبه اقتصادی مجلس یعنی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که هر دو از مصوباتی بودند که در مراحل قبل از سوی شورا به مجلس اعاده شده بودند، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.

قبلا نیز بر این نکته را تاکید کرده بودم که اشکالات شورای نگهبان در مورد یک مصوبه، به معنای رد کلی آن نیست و عموما اشکالات، در یک تعامل کارشناسی در مراحل بعدی قابل حل هستند. طبیعتا نتیجه چنین امری، تصویب قوانین متقن‌تر، دقیق‌تر و قابل اجراتر برای نظام حقوقی و اجرایی کشور خواهد بود.