مسئله‌ای که در یک هفته گذشته با عنوان «تخریب آلونک در بندرعباس» فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داد و منجر به واکنش‌های مختلفی نیز شد، دوباره مسئله حاشیه‌نشینی را از حاشیه به متن فضای رسانه‌ای جامعه کشاند. ما در این مجال سعی کرده‌ایم با امیرخراسانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه شهر در مورد نسبت «سرمایه‌داری» و «زاغه نشینی» گفت‌وگو کنیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
جناب خراسانی! ما سال گذشته و در همین صفحه در خصوص سیاست‌های زاغه‌گستر نئولیبرالیسم گفت و گو کردیم اگر ماجرای بندرعباس را بهانه‌ای برای به متن کشاندن مسئله حاشیه‌نشینی در فضای نخبگانی و گفت‌وگوی مجدد در مورد آن قرار دهیم، آیا ماجرای بندرعباس را می‌توان میزانسنی از اعمال همین سیاست‌ها در سالیان اخیر بدانیم؟
به نظرم خود ماجرای بندرعباس تمام گلوگاه‌ها در این قضیه را نشان می‌دهد. نخستین نکته اینکه ما با یک حاشیه‌نشینی گسترده به ویژه در شهرهای جنوبی مواجه هستیم. در نتیجه، این یک پدیده بسیار جدی است و مجموعه قوانینی که در حوزه مسکن داریم علیه حاشیه‌نشینی است. اینکه کل مجموعه قوانین علیه حاشیه‌نشینی باشد بسیار عجیب است. مهم‌ترین این قوانین نیز چیزی است که در دنیا نیز خیلی مهم است و بحث بسیار گسترده‌ای روی آن وجود دارد و با عنوان «امنیت تصرف» شناخته می‌شود. امنیت تصرف یکی از عواملی است که سبب می‌شود زاغه‌ها بهبود پیدا کنند؛ به این معنا که مبنا را بر این می‌گذاریم هر کسی که در این محدوده حاشیه شهر نشست با او کاری نداریم و امنیت تصرف دارد. در نتیجه خود زاغه‌نشین‌ها پس از مدتی رفته رفته به مسکن‌سازی و بهبود کیفیت مسکن خودشان مبادرت می‌کنند. این نخستین و پیش پاافتاده‌ترین گام است. من نمی‌گویم امنیت تصرف، زاغه‌نشینی را از بین می‌برد بلکه می‌گویم امنیت تصرف نخستین گامی است که باید برای مواجهه با حاشیه‌نشینی برداشته شود. فراموش نکنیم ما در ایران با توجه به تعریف کلاسیک زاغه، یک سوم زاغه‌نشین داریم. یعنی ثلث جمعیت با تعریف کلاسیک در این وضعیت هستند. در نتیجه می‌خواهم بگویم کل قوانین علیه حاشیه‌نشینی است. نکته دوم این است که در این ماجرا گفته شد قلع غیرقانونی بوده است و با خاطیان برخورد می‌شود. به نظرم این یک دروغ بسیار بزرگ بود. این کار نه غیرقانونی بوده است و نه کسانی که این کار را کرده‌اند خاطی بوده‌اند، بلکه کسانی که این کار را کرده‌اند صرفاً یکسری مأمور شهرداری بوده‌اند که به آن‌ها دستور داده شده و آن‌ها نیز موظف به انجام این وظیفه بوده‌اند. به همین خاطر حرف از برخورد با خاطیان، ریاکاری مسئولان بلندمرتبه‌تر را می‌رساند. مطابق قانون، قانون قلع داریم و این کار با صدور حکم انجام شده است. در نتیجه این، مسئولیت‌ناپذیری و شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت و انداختن مسئولیت به گردن مظلوم‌ترین حلقه این زنجیر است که به‌تازگی نیز بسیار مرسوم شده است. یعنی اول یک فاجعه به بار می‌آورند و بعد می‌گویند کسی که اجرا کرد، آن را بد اجرا کرده است. در حالی که آنچه اجرا شد عین قانون است و مادامی که بگوییم این ضابط اشتباه کرد انگار نمی‌خواهیم بپذیریم مجموعه قوانین ما علیه حاشیه‌نشینی است. این را در ریز به ریز قوانین می‌توان نشان داد که چطور کلاً بدنه قوانین ما هر روز علیه این افراد می‌شود و شما یک نمونه قانون در این سال‌ها محض نمونه پیدا نمی‌کنید که برای اغنیا تصویب شده باشد. به عبارتی نه مالیاتی، نه ضوابطی و نه مقرراتی تصویب شده است و بنده به شخصه نمی‌دانم چطور قوانین ما فقط طبقه متوسط به پایین را زیر فشار قرار می‌دهد.
نمی‌خواهیم ارزش کار خیریه‌ای که در این خصوص توسط افراد انجام می‌شود را زیر سؤال ببریم و از بُن آن را غلط تلقی کنیم، ولی به نظر این نوع نگاه خیریه‌ای در همان پازل نئولیبرالیسم قدم می‌گذارد و صرفاً به یک مسکّن بدل می‌شود؟
ما این همه حاشیه‌نشین داریم، حاشیه‌نشینی که با خیریه حل نمی‌شود. حاشیه‌نشینی قوانین و ضوابط و اجرا می‌خواهد. به یک معنا مسئولیت حاکمیتی است. الآن ما داریم از حکمرانی صحبت می‌کنیم. این مسئولیت مشخص حاکمیتی است. خیلی از این خیریه‌ها نیز برای برندینگ خودشان این کارها را انجام می‌دهند و می‌گویند مثلاً ما برای فلان فرد خانه تهیه کردیم. من نمی‌خواهم همه خیریه‌ها را یک کاسه کنم ولی در سال‌های اخیر خیریه‌ها بی نهایت بدنام شدند. تمام کسانی که در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی محاکمه شدند، از این نهادهای خیریه‌ای سوء استفاده کردند. خیریه نباید طوری شود که در آن در واقع وجهه‌شویی صورت بگیرد. به فرض اینکه خیلی از این اتفاق‌ها نیز برای خیریه نمی‌افتاد و خیریه نیز خیریه می‌بود، باز هم این‌ها وظایف حاکمیتی و مجموعه قوانین است. مثل این است که من هیچ قوانین راهنمایی و رانندگی نداشته باشم و شاهد هرج و مرج و تصادف و به تبع آن آسیب‌دیدگی باشم و بعد به خیریه‌ها بگویم بیایید کمک کنید تا این قضیه را جمع کنیم. اینجا شما باید قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشید تا در حوزه عبور و مرور شاهد انضباط باشید. نئولیبرالیسم مدام می‌گوید مقررات را کم و مقررات‌زدایی کن. عرصه مسکن در ایران اوج بازار نئولیبرال است چرا که به مقررات‌زدوده‌ترین وجه ممکن بدل شده است. زور قانون نیز درنهایت به حاشیه‌نشینی می‌رسد وگرنه مگر کسی بوده است بخواهد بسازد و نتواند؟ هیچ پولداری را پیدا نمی‌کنید که بخواهد جایی را بسازد و نتوانسته باشد. در کوه و مسیر رودخانه، مناطق ممنوعه شهری و هرجایی که فکر کنید ساخته‌اند. این‌ها جلو چشم ماست. این‌ها ولی ابداً قلع نمی‌شود، چون قانون راه را برای این‌ها باز کرده است، می‌گوید تخلف کن ولی بیا پولش را بده.
یکی از مسائلی که به نظر در کشور با آن درگیر هستیم، یک نوع شدیدتری از نئولیبرالیسم در برخی حوزه‌هاست که مثلاً برخی آن را به نئولیبرالیسم رانتی نیز تعبیر کرده‌اند. از طرف دیگر برای کنترل این نوع شدت یافته نیز مثلاً نوع مواجهه شورای نگهبان با قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی نشان داد هنوز نتوانسته‌ایم مسائل فقهی‌مان را با سرمایه‌داری متأخر حل و فصل کنیم.
بحث خانه‌های خالی نشان داد ما یکسری مسائل فقهی داریم و خود فقه باید یکسری کارهایی را بکند. شورای نگهبان مالیات بر خانه‌های خالی را بر اساس قاعده تسلیط رد کرد. این نشان می‌دهد این نوع فقه باب میل بازار آزاد است. حوزه و اسلام‌شناسان باید مداخلات فقهی کنند تا احکام عدالت‌محورانه‌تری را استخراج کنند. مگر ما برای احتکار قانون نداریم؟ من اگر پوشک احتکار کنم می‌آیند و یقه‌ام را می‌گیرند، ولی ما الآن کسانی را داریم که خانه احتکار می‌کنند.به نظرم ما به مداخلات فقهی نیاز داریم تا این قواعد را تعدیل کند یا دست کم توضیح دهد. یکی از پیشروترین قوانین این بود که جلو احتکار خانه را باید بگیریم. این حتی به لحاظ نئولیبرال و برای تنظیم بازار نیز مهم است. حتی نئولیبرال‌ترین کشورهای دنیا نیز دارند این را اجرا می‌کنند. طوری نباشد که کسی 10 هزار خانه را احتکار کند یا فلان بانک 500 آپارتمان 200 واحدی داشته باشد. با مثلاً تصویب مالیات بر خانه‌های خالی قرار نیست اوضاع به کام شود، چرا که مجموعه‌ای از قوانین است که باید تصویب شود و این برخورد دلسردکننده آمد. اینکه من می‌گویم بدنه قوانین باید حل و فصل شود همین است.
شما در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان از ضرورت روزآمد شدن جریان اسلامی‌سازی گفتید. الآن عده‌ای درزمینه اسلامی‌سازی و تمدن اسلامی نیز کار می‌کنند. پس در این قضیه نیز مشکل را در عدم فهم سرمایه‌داری متأخر می‌دانید؟
به نظرمن دو جریان در اینجا رشد نامتقارن داشته‌اند. از یک طرف انقلابی داریم که شعارش پابرهنه‌ها و مستضعفان است و از طرف دیگر فقهی داریم که هنوز سرمایه‌داری متأخر را درک نکرده است. این فقه به تناسب شعارهای انقلاب رشد نکرده است. انقلابی که شعارش این است فقهش باید بسیار عدالت‌محور باشد؛ فقهی باشد که مدام به توزیع ثروت و قدرت در جامعه حساس باشد. البته من فاصله زیادی با حوزه دارم و درک من از مناسبات داخلی آنجا دقیق نیست ولی آنچه به ظاهر دیده می‌شود، فکر نمی‌کنم چنین فهمی وجود داشته باشد. مثلاً برنامه‌ریزی و مطالعات شهرداری تهران کاری چند جلدی با عنوان فقه مدیریت شهری منتشر کرده بود که نشان می‌داد اصلاً چنین درکی وجود ندارد که الآن سرمایه‌داری مالی وجود دارد.در مورد تراکم فروشی نیز یک نفر صدا بلند نکرد که این تراکم حق عموم مردم است. چطور این را می‌فروشید؟ در واقع اینجا با قضیه تراکم فروشی، دارید فروش اموال عمومی را به نفع یک قشر خاص انجام می‌دهید.
اساساً مشکلاتی از این دست باید در ساحت نظر حل و فصل شود یا اینکه واقعیت میدانی بدون رسیدن به نظریه جامع قابل حل و فصل است؟
واقعیتی روی زمین است که این واقعیت یعنی شما یک سرمایه‌داری خیلی هار و شکاف طبقاتی بسیار گسترده و مجموعه قوانینی علیه ضعفا دارید. بالاخره باید به این واقعیت واکنشی نشان داد. در 20 سال گذشته مجموعه قوانینی که در همین حوزه مسکن تصویب شده است را ببینید، نمی‌شود یک قانون هم علیه اغنیا نباشد. نمی‌شود شما یک قانون برای جلوگیری از تراکم فروشی وحشتناک نداشته باشید. نمی‌شود یک قانون نداشته باشید تا جلو شکاف طبقاتی را بگیرید. حتی یک قانون هم نیست. به تعبیری شما یک مریض سرطانی دارید، مدام به او استامینوفن کدئین بدهید ولی یک‌بار کسی نیاید بگوید چرا این را شیمی درمانی نکردید؟ این خیلی عجیب است که حتی یک قانون را پیدا نمی‌کنیم که بخواهد به بازار انضباطی بدهد. بخش زیادی از آن به همکاری سرمایه‌داری املاک و مستقلات با بدنه قدرت برمی‌گردد. بخشی از همین بدنه قدرت اهل بخیه و اهل ساخت و ساز بوده‌اند. اگر هم بخواهد مطالبه عمومی شکل بگیرد، هزار جور انگ به آدم زده می‌شود. یک واقعیتی روی زمین است، آیا نمی‌خواهید این را ببینید؟ اصل قضیه مجموعه قوانینی است که علیه حاشیه‌نشین‌هاست. تا زمانی که در آن قوانین مداخله‌ای صورت نگیرد حکم قلع هم صادر می‌شود.
نظر شما