افزایش قیمت مرغ که ظرف یک هفته گذشته و در استانهای مختلف بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان، گزارش شد و در بالاترین حد به کیلویی ۳۸ هزار تومان هم رسید، در حالی است که ستاد تنظیم بازار در آخرین مصوبه خود قیمت هر کیلو مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده بود.
به گزارش قدس آنلاین افسارگسیختگی بازار این کالای پرمصرف پروتئینی انتقادات تند مصرف کنندگان را در پی داشته است. علاوه بر این علی ربیعی سخنگوی دولت این افزایش قیمت را "بی منطق" توصیف و داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم این گرانی زنجیره‌ای را تأیید می‌کند و اذعان دارد: مرغ زنده در مرغداری ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود، با همین تناسب طبیعی است که قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ۳۵ هزار تومان باشد.
توزیع مرغ و برخوردهای تعزیراتی بیشتر شده است
به گفته سخنگوی دولت بنابر گزارش وزیر جهاد کشاورزی، مرغ با برنامه ریزی صورت گرفته به قیمت مصوب خواهد رسید و برای تنظیم بازار عمده فروشی‌ها وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده است.
بر اساس اظهارات علی ربیعی در روز یکشنبه ۳۲۰ تن مرغ (۱۶۰ تن مرغ گرم به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان و ۱۶۰ تن مرغ منجمد به قیمت ۱۵۰۰۰ هزار تومان) وارد بازار شده تا قیمت را پایین بیاورد و توزیع مرغ در میادین میوه و تره بار فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای رساندن مستقیم مرغ به دست مردم صورت می‌گیرد.
او همچنین به تغییرات آماری قیمت مرغ در روزهای اخیر اشاره و اضافه می‌کند: قیمت در میدان بهمن به عنوان شاخص روز یکشنبه ۳۴ هزار تومان بوده و وزارت جهاد کشاورزی حداقل ۶۵۰ تن مرغ (۳۰۰ تن مرغ گرم به قیمت ۱۸۵۰۰ و ۳۵۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان) وارد بازار کرده است. قیمت در میدان بهمن ساعت ۱۳ روز دوشنبه، به ۲۸۰۰۰ رسیده است اما در سطح خرده فروش‌ها هنوز بعضی از فروشگاه‌ها مرغ روزهای گذشته را دارند و مقاومت می‌کنند.
بنا بر وعده سخنگوی دولت از امروز این توزیع افرایش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها پایین خواهد آمد و برخورد تعزیزات با گرانفروشان تشدید می‌شود. ربیعی می‌گوید: این روزها با کاهش تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی متاسفانه شاهد گرانی‌های ناخواسته و تحمیلی شده ایم. این نگرانی مشترک دولت با مردم است. تک تک این کالاها تحت نظر بوده و وزارت خانه‌های ذیربط موظف به برنامه ریزی برای تامین بازار و کنترل قیمت شده‌اند.
معاون امور تولیدات دامی‌وزارت جهادکشاورزی خبر داده است: در سطح شهر تهران روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می‌شود و از روزهای بعد در صورت موفقیت این طرح در سایر شهرها هم انجام خواهد شد. در کنار این طرح روزانه ۲۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار تومان در شهر تهران عرضه می‌شود.
مرتضی رضایی پیش بینی می‌کند هفته آینده قیمت مرغ چند هزار تومان کاهش یابد و ۱۰۰ درصد نهاده‌ها نیز برای صنعت مرغ تامین شده است لذا خیال این صنعت راحت باشد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم می‌گوید: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران مقرر شد مرغداری‌هایی که ارز دولتی گرفتند بازرسی شوند که در نتیجه این بازرسی‌ها مشخص شد از ۵۲ واحد مرغداری که نهاده دولتی گرفته بودند، ۴۵ واحد متخلف هستند و مرغ با نرخ مصوب به بازار عرضه نکرده‌اند؛ بنابراین تخلف ۲۴۱ میلیارد ریالی در این بخش کشف و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و نتایج پیگیری از تعزیرات استان حاکی از آن است که احکام آن‌ها در حال اجرا است.
سعید محمدی پور با استناد به گفته‌های مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، دلیل افزایش قیمت مرغ را وقفه در جوجه ریزی اعلام می‌کند که بر همین اساس تا هفته آینده با افزایش تعداد مرغ‌هایی که آماده کشتار می‌شوند قیمت‌ها متعادل شود.
۵۵ درصد نیاز نهاده‌ای را دولت تأمین می‌کند
مرغداران اما در گفت و گو با قدس آنلاین، افزایش شدید قیمت مرغ در روزهای جاری را بیش از آن که به وزارت جهاد نسبت دهند به وزارت صمت و بانک مرکزی نسبت می‌دهند و در عین حال امیدوارند با تفاهم نامه‌ای که بین این دو وزارتخانه برای احیای قانون انتزاع صورت گرفته، وظایف تنظیم بازاری، تجاری و بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهاد باز گردد و مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و... نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور مرتفع شود.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور می‌گوید: دولت نمی‌تواند نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی به موقع تامین کند و قیمت ۲۰۴۰۰ تومانی مصوب ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو مرغ گرم هم غیرکارشناسی است و اگر مرغدار بخواهد ۵۰ درصد تولیدات را تحویل دهد، قیمت تمام شده از ۲۰ هزار تومان هم عبور می‌کند. متاسفانه در این شرایط برخوردهای تعزیراتی باعث شده تولیدکنندگان نه انگیزه تولید داشته باشند و نه جرأت جوجه‌ریزی.
حبیب اسدالله نژاد به افزایش شدید قیمت دان اشاره و اضافه می‌کند: سویای ۳ هزار تومانی ۵/۵ برابر رشد قیمت داشته و به ۱۶۵۰۰ تومان رسیده است و برای مرغدار، تولید صرفه ندارد. بر همین اساس شاهد کاهش سن کشتار و کاهش تولید از ۱۴۰ میلیون قطعه به ۱۰۰ میلیون قطعه هستیم که طبعا این کاهش در افزایش قیمت دخیل بوده است.
به گفته وی در شرایط فعلی و در مرحله پس از کشتار، حباب‌هایی از سوی واحدهای صنفی و کشتارگاهها ایجاد می‌شود که از واقعی نبودن قیمت مرغ گرم و مرغ زنده ناشی شده است.
او اضافه می‌کند: وزارت صمت و وزرات جهاد مشکلات مربوط به حوزه نهاده را پذیرفه‌اند و واقعیت این است که عرضه نهاده در سامانه بازارگاه با نرخ دولتی ناکافی است. وزارت صمت، متولی ثبت سفارش و ترخیص نهاده است و اذعان دارد که نتوانسته به موقع نهاده را به وزارت جهاد تحویل دهد.
اسدالله نژاد می‌گوید: قبل از آبان ماه حواله‌های دستی در تحویل نهاده رایج بودند و هر واحد نسبت به واحد دیگر دریافتی متفاوتی از نهاده دولتی داشت اما از یک ماه پیش سهمیه ۴ کیلو دان (ذرت و سویا) به ازای هر قطعه مرغ برای واحدها درنظر گرفته‌اند و به طور متوسط ۵۰ تا ۵۵ درصد نیاز واحدها از طریف بازارگاه و بار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود.
به گفته وی همین میزان از نهاده دولتی وقتی به دست تولیدکننده می‌رسد که ۲۵ تا ۳۰ روز از دوره پرورش محصول گذشته و این دوره با نهاده آزاد سپری شده است و این یعنی مرغدار ناخواسته به بازار آزاد هدایت می‌شود.
این فعال صنفی تولیدکننده مرغ گوشتی در کشور معتقد است وزارت صمت باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا نهاده‌ای که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود به سامانه دولت (بازارگاه) وارد نمی‌شود و همین نهاده با قیمتهای چند برابری از بازار آزاد سر در می‌آورد؟!
اسدالله نژاد ادامه می‌دهد: باید پرسید این ارزهای دولتی که پول ملت محسوب می‌شود چرا در شرایطی که سطح معیشتی مردم به شدت تنزل یافته، برایشان مفید نیست و نهاده‌ای که از محل همین یارانه وارد شده، در چرخه پرمشکل توزیع به دست دلالان می‌رسد؟ از نظر آماری ما سالانه به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن ذرت نیاز داریم که در ۸ ماهه امسال ۶ میلیون تن وارد شده پس از نظر عددی نیازها تامین شده حال آن که همین ذرت در بازار آزاد با دو برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد و این یعنی بخش اعظم آن وارد بازارگاه نمی‌شود.
به باور وی بخش زیادی از این ذرت وارد شده به صنایع دیگر هدایت می‌شود که مشمول دریافت یارانه نیستند و محصولاتشان را با نرخ آزاد می‌فروشند. نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور می‌گوید: کشور سالانه به ۵/۴ میلیون تن سویا نیاز دارد که ۲۰ درصد از این نیاز در داخل تولید و مابقی وارداتی است و برای تامین بخشی از این نیاز، کلزا را جایگزین کرده‌اند.
احیای قانون انتزاع، مشکلات را کاهش می‌دهد
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی صنعت طیور کشور هم به خبرنگار ما می‌گوید: با اجرا شدن قانون تمرکز، وزارت جهاد به عنوان متولی تولید، بخش بازرگانی و تجارت این حوزه را هم به عهده خواهد گرفت و امیدواریم ثبت سفارشها به موقع و تخصیص ارز هم در موعد مقرر صورت گیرد و در این صورت می‌توان از این وزارتخانه انتظار پاسخگو بودن داشت.
برومند چهار آیین معتقد است عدم همکاری وزارت صمت و جهاد مانع تحقق اهداف قانون انتزاع شد و پس از تعلیق دو ساله قانون، با بازگشت وظایف ذاتی وزارت جهاد به این وزارتخانه، مرغداران به حل این مشکلات امیدوار شده‌اند.
او می‌گوید: وزارت صمت نتوانست در امور محوله موفق عمل کند و گاهی ثبت سفارش نهاده ۳ تا ۴ ماه طول می‌کشد. البته بانک مرکزی هم در تخصیص ارز در شرایط تحریم ناکام بود و با توجه به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی صنعت طیور به واردات نهاده این مشکلات ایجاد شده است.
به گفته وی تا کنون نیمی‌از ۳تن نهاده رسوب کرده در گمرک آزاد شده و با انتقال این محموله‌ها به استانها شاهد تعدیل افزایش جوجه ریزی و کاهش قیمت مرغ و نهاده خواهیم بود.
چهار آیین معتقد است در ایجاد شرایط موجود کرونا هم تأثیر داشته چرا که نیروها به صورت ۵۰ درصدی فعالیت می‌کنند که این کاهش حضور، انجام امور را با تأخیر مواجه ساخته است.
انتهای پیام/
نظر شما