قدس آنلاین: وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت طرح کردن نظریه ایمنی گله‌ای و ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا که توسط ریاست جمهور مطرح شد نوشته است:

جناب رئیس جمهور فقط دو بار از اینجانب برای شرکت و سخنرانی در ستاد کرونا دعوت به عمل آوردند که متن کامل سخنرانی من موجود است و در هر دو سخنرانی ضمن توضیح مفهوم ایمنی جمعی، به طور کامل با آن مخالفت و توصیه کرده‌ام که باید پیشگیری برنامه اصلی باشد. چرا که منتظر ایمنی جمعی ماندن اقدامی خلاف اخلاق پزشکی است و پیشنهاد اینجانب برقراری فوری جریمه برای افرادی که ماسک نمی زنند و تجمعات تشکیل می‌دهند بود. اینکه اینجانب توصیه به ایمنی دسته جمعی کرده باشم واقعا یک تهمت آشکار است. در مورد میزان تماس مردم ایران با ویروس کرونا در اردیبهشت ماه امسال که حاصل یک پژوهش با مشارکت ۵۰ نفر از برجسته‌ترین محققین کشور در ۲۰ شهر ایران بر اساس تست سرولوژی بود و مقاله آن در مجله لانست به زودی چاپ می‌شود اقدامی بسیار با ارزش و کم نظیر بود که رییس جمهور محترم باید در بیان دقیق‌تر می‌فرمودند. مشابه این مطالعه در امریکا، اروپا و هند هم انجام شده است اولویت نظام تحقیقات و فناوری در حیطه کرونا به هیچ وجه منحصر به انجام کار آزمایی‌های بالینی نبود. چنانکه تا ۱۸ آبان ۱۳۹۶ تعداد ۵۵۳۶ طرح پژوهشی در کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها با موضوع بیماری کو وید - ۱۹ مورد تصویب قرار گرفته است که تنها ۵۹۶ مورد آنها کارآزمایی بالینی بوده است (حدود ۱۱ درصد). گزارش‌های دوره‌ای این حوزه بیانگر اقدامات مختلفی است که در این حوزه انجام شده و برای نمونه اقدامات حوزه فناوری را در پیوست ۱ (آخرین گزارش عملکرد این حوزه در اپیدمی ویروس کورونا ۲۰۱۹، نسخه هفتم مورخ ۲۰ آبان) ملاحظه فرمایید همان طور که مستحضرید بیماری کروید -۱۹ درمان استانداردی ندارد و کشف درمان استاندارد برای این بیماری مستلزم انجام تحقیق است. از طرف دیگر مطالعات کارآزمایی بالینی کوچک و حتی متوسط راه به جایی نمی‌برند، دارو باید روی حداقل دو هزار نفر از جمعیت مبتلا و دو هزار نفر از جمعیت سالم آزمایش شود.

داروهای مورد استفاده استاندارد بودند

همه داروهایی که در این کارآزمایی استفاده شده‌اند داروهای استانداردی بودند که برای سایر بیماری‌های ویروسی استفاده شده بودند و ایمنی آنها برای استفاده در انسان‌ها سال‌ها قبل به اثبات رسیده بوده است. این داروها همزمان با استفاده در این کار آزمایی بالینی به صورت گسترده در ایران و همچنین در سایر کشورهای جهان در حال استفاده بودند و در پروتکل ملی درمان کرونا وجود داشته یا دارند. این کارآزمایی بالینی تنها تلاش کرده است با استفاده کنترل شده از این داروها پاسخی برای اثربخشی آنها پیدا کند. ضمن این که در فروردین ماه که این مطالعه شروع شد امید زیادی نسبت به اثربخشی داروهای ضدویروسی چون رمدسیویر وجود داشت که در ایران موجود نبود. یکی از دغدغه های جدی برای ورود تعداد زیاد بیمار در این مطالعه دسترسی به این دارو و داروهای دیگر با وجود تحریم ظالمانه آمریکا بود که این امر تنها با همکاری سازمانهای بین المللی چون سازمان جهانی بهداشت قابل تحقق بود. این کارآزمایی بالینی تلاشی بین المللی بود که طی آن اثرات استفاده از داروهایی که استفاده از آنها در دنیا مرسوم شده بود و برخی موارد آن کماکان مرسوم است به صورت کنترل شده بررسی شود. 

برخلاف شبهاتی که در فضای مجازی مطرح شده از همه بیماران شرکت کننده در این مطالعه بین المللی رضایت آگاهانه کسب شده است. رضایت نامه بطور دقیق به فارسی ترجمه و عوارض احتمالی همه داروها نیز در آن ذکر شده بود. برای کلیه بیماران و یا همراهان ایشان مطالعه بطور شفاهی و کتبی توضیح داده شده است. بیماران باسواد و هوشیار با توضیحات و مطالعه رضایت نامه جهت شرکت در مطالعه تصمیم گرفتند. از بیماران بی سواد با توضیحات شفاهی و حضور یک شاهد، و بیمارانی که هوشیاری نداشتند، از اقوام درجه یک رضایت نامه کسب شده است در ضمن، هیچ هزینه‌ای بابت این داروها از بیماران دریافت نشده و داروها به طور رایگان توسط سازمان جهانی بهداشت برای این مطالعه فراهم شده است. لذا آنچه که در این تحقیق انجام شده است هزینه‌ای غیر از همکاری همکاران پروژه به همراه نداشته است که آنها نیز در این مورد مطالبه‌ای نداشته‌اند. همچنین هیچ گونه قراردادی با سازمان جهانی بهداشت مبنی بر دریافت حق التحقیق به اینجانب و همکاران من منعقد نشده است و این موضوع به آسانی با استعلام از سازمان مربوطه و یا امور بین الملل وزارت بهداشت قابل تایید است.

توضیحات ملک‌زاده درباره عضویت در هیئت مدیره یک شرکت دارویی

ملک‌زاده در بخش دیگری از نامه خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر تضاد منافع وی و تصدی او به عنوان ریاست هیئت مدیره شرکت دارویی، همزمان با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی داروهای بی‌تأثیر برای درمان کرونا، نوشت: اینجانب استاد ممتاز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه بیماری گوارشی هستم که در سال ۱۳۹۳ به همراه تعدادی دیگر نسبت به تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوران روژان محقق دارو (خصوصی و دانش بنیان) اقدام و خود نیز بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب شدم. به دلایل زیر عضویت اینجانب در شرکت یاد شده مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نمی‌شود. اینجانب در تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۹ به عضویت هیئت مدیره شرکت سهامی خاص فن آوران روژان محقق دارو خصوصی و دانش بنیان) در آمده و در سال ۱۳۹۵ از آن خارج شده‌ام و بعد از تاریخ خروج از این شرکت در تاریخ هیچگونه سمتی در این شرکت نداشته‌ام و در این مدت هیچگونه وجهی بابت مدیریت هیات مدیره دریافت نکرده‌ام. در حقیقت هدف اینجانب عنوان یک متخصص دارای سال‌ها تجربه در تحقیقات پزشکی، کمک علمی و فکری برای راه اندازی شرکت دانش بنیان و تشویق نیروهای جوان و متخصص برای فعالیت در زمینه مورد بحث بوده و هیچگونه هدف مالی با اقتصادی در تشکیل چنین شرکتی نداشته‌ام. بند انتهایی اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت‌های آموزشی و اعضای هیات علمی را از ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل دولتی و همچنین مدیریت شرکت‌های خصوصی مستثنا کرده است. در عین حال به موجب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۲ سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از اصل ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی مستثنی هستند. به علاوه به موجب تبصره ۴ ذیل بند واو ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه ۱ و تبصره ۷ ذیل ماده ۱ قانون احکام دائمی بودجه نیز اعضاء هیات علمی می‌توانند با موافقت هیات امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. در عین حال مطابق ماده ۱۰۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ در اجرای بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به مؤسسه اجازه داده می‌شود، جهت استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نسبت به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان با سایر موارد مشابه با مشارکت اعضاء هیئت علمی و کارکنان متخصص و متبحر خود پس از تصویب هیات امناء برابر ضوابط و دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید. همانطور که ملاحظه می‌شود این آیین نامه نه تنها به اعضای هیئت علمی بلکه به کارمندان متخصص و متبحر دانشگاه‌ها نیز اجازه می‌دهد در ایجاد شرکت های دانش بنیان مشارکت کنند. در نتیجه، صرف نظر از اینکه اینجانب، کارمند به مفهوم مستخدم دولت (فاقد سمت آموزشی) نبوده‌ام و به عنوان هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور بوده‌ام. حتی اگر کارمند به این مفهوم بودم نیز از نظر این آیین نامه مشکلی در تشکیل شرکت دانش بنیان وجود نداشت.

انتهای پیام/