خبری که در زمان خواندنش به یاد این جمله آخوندی می‌افتیم: «من به توقف مسکن مهر افتخار می‌کنم!» امری که قرار بود در کنار توقف این طرح که حالا نقش مؤثری در خانه‌دار شدن بسیاری از مردم با درآمدهای متوسط رو به پایین داشت، طرح‌های جایگزین دیگری داشته باشد که البته طرح ناپخته و بی‌سرانجام مسکن اجتماعی یکی از آن‌ها بود؛ اما این ترک فعل عمدی از سوی مقام ارشد وزارتخانه مزبور در حوزه کلان مسکن از تولید تا عرضه به نحوی شرایط را پیش برد که امروز مسکن برای خیلی‌ها آرزویی دست‌نیافتنی شده است. چنان که «نصرالله پژمان‌فر» در توییتی می‌نویسد: «ترک فعل‌ها و فعل‌های نامبارکی در زمانی وزارت عباس آخوندی روی داده است ...» عنوان می‌شود: توقف تولید مسکن در دولت روحانی، عدم به تصویب رسیدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تورم شدید و در کل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و نقدینگی‌های سرگردان و ترس بسیاری برای از دست رفتن سرمایه‌های نقدی، انتظارات تورمی و سرریز شدن آن به حوزه مسکن سبب رشد روزافزون و به شدت بالای قیمت‌ها در حوزه مسکن شده است. هر چند این روزها تحت‌تأثیر برخی اتفاقات جهانی شاهد برخی ریزش‌های هر چند محدود در این حوزه هستیم، اما این ریزش‌ها آن‌قدری نیست که بتواند اوضاع را به گونه‌ای پیش ببرد که افزایش 12درصدی تعداد مستأجران در چند سال اخیر را جوابگو باشد.
مسکن؛ از سیاست‌های غلط تا آرزویی محال
چرا به چنین جایی رسیده‌ایم که مسکن برای خیلی‌ها از پیر و جوان آرزو باشد؛ شاید اگر به دیدگاه آقایان مسئولی که دانسته و ندانسته، برای منفعت یا کاهش هزینه‌های به قول خودشان اضافی دولت آغازگر سیاست‌های نامیمون بوده‌اند، نگاهی داشته باشیم، بتوانیم به پاسخ پرسش‌هایمان برسیم.
دیدگاهی که با تصویب سیاست‌های غلط اقتصادی و پیمودن راه‌های اشتباهی اعم از اینکه دولت نباید دخالتی در ساخت مسکن داشته باشد، فعل‌های نامبارکی را رقم زدند تا جایی که به روایت آمارها تعداد مستأجران از 23 درصد به 35 درصد از سال 85 تا 95 رسیده است؛ حال آنکه طبق قوانین اساسی کشور تأمین مسکن در خور یا در اختیار گذاردن زمین برای ساخت آن به مردم از وظایف دولت محسوب می‌شود.
«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در خصوص افزایش تعداد مستأجران در کشور با نگاهی به تغییر سبک زندگی مردم در 50 سال گذشته، علاقه‌مندی برای زندگی در خانه‌های ویلایی و تغییر آن به زندگی آپارتمان‌نشینی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به «قدس» می‌گوید: مردم با وجود تورم‌های شدید در اقتصاد مجبور به عوض کردن الگوی مصرف مسکن خود شدند.
این کارشناس باور دارد این امر در دهه گذشته اوضاع را بدتر کرده است، چنانچه ما در دهه گذشته دو سونامی وحشتناک در حوزه اقتصاد مسکن داشته‌ایم؛ یکی در سال ۹۱ و یکی هم همین تورم اخیری که از آن گذر کردیم که موجب افزایش 100درصدی قیمت‌ها شد. وی می‌افزاید: وقتی تورم در یک کالا زیاد می‌شود دسترسی به آن کم می‌شود؛بنابراین قدرت نقدینگی مردم اجازه تأمین مسکن ملکی را نمی‌دهد و اجباراً به سراغ ملک‌های استیجاری می‌روند.
ادغام وزارتخانه‌ها، ناکارآمدی و سیاست‌های غلط
پورحاجت معتقد است ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری بزرگ‌ترین اشتباهی است که در مدت ۱۲ سال گذشته رخ داده و وضعیت فعلی مسکن ماحصل ادغام اشتباه این دو وزارتخانه بوده است.
وی ادامه می‌دهد: این ادغام اثربخشی لازم را در حوزه مسکن نداشته است و متأسفانه یکی از دلایل افزایش ۱۰ تا ۱۲درصدی مستأجران به همین اشتباه برمی‌گردد؛ چراکه این وزارت بزرگ و مسئولان نتوانستند شرایط لازم را برای تولید مسکن در کشور فراهم کنند و مردم لاجرم از افزایش قیمتی که از بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن ایجاد شده به سمت مسکن استیجاری رفته‌اند و به نظر علت اصلی رشد اجاره‌نشینی در کشور این است که برنامه و سیاست مشخصی برای حوزه مسکن از سوی مسئولان وجود ندارد. دبیر کانون انبوه‌سازان کشور می‌گوید: این امر همچنین سبب افزایش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و اوضاع نامناسب بافت فرسوده شده است و چون همان‌طور که اشاره شد برنامه و سیاست درستی وجود ندارد و به دلیل ناکارآمدی این وزارت شاهد تخریب این سکونتگاه‌ها هم هستیم، چنانکه به تازگی شاهد تخریبی از این دست در بندرعباس بودیم.
چه باید کرد؟
شاید هنوز کار از کار نگذشته و راهکاری برای بهبود اوضاع و خانه‌دار شدن مستأجران باشد! نگاهی به طرح‌های در دست اجرا، ناتمام یا بی‌اقبال دولت و مجلس در حوزه مسکن، واقعیت‌های بسیاری را بازگو می‌کند. از طرح ناکام مسکن اجتماعی تا اقدام ملی مسکن که با وجود تناقضات و کم و کاستی‌های بسیاری که داشته هنوز به سرانجام نرسیده است تا طرح جهش تولید مجلس.
بر همین اساس «نیکزاد» عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه رئیس‌جمهور اطلاعات غلطی درباره مسکن داده‌اند، گفته است:«دولت ۶ سال از عمرش را در زمینه مسکن تباه کرد و تا زمانی که رئیس‌جمهور به اصطلاح پای کار نیاید، شورای عالی مسکن را تشکیل ندهد و مسکن را اولویت ندهد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت». وی افزوده است: «ایران ۱۶۵میلیون هکتار وسعت دارد و مجموع وسعت کل شهرهای کشور ۳۳میلیون هکتار هم نمی‌شود، یعنی حدود ۲درصد وسعت کشور زیر ساخت و ساز شهری رفته است. سرعت اجرای طرح اقدام ملی مسکن هم باید بیش از این باشد».
پورحاجت می‌گوید:« براساس آمارهای سال ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس، ما ۵ میلیون مسکن در کشور کم داریم و این حاکی از آن است که برنامه‌ریزی درستی در این حوزه رخ نداده است! رشد جمعیت افزایشی است و فرزندان هم بزرگ و خانواده‌های جدیدی تشکیل می‌شوند و در نهایت باز هم با کمبود مسکن مواجه می‌شویم».
مسکن مهر نباید رها می‌شد!
وی در خصوص طرح‌های مسکن می‌گوید: «من مسکن مهر را نه نفی و نه تمجید می‌کنم، مردم شایسته ساختمان‌هایی بسیار فاخرتر از مسکن مهر هستند، اما باید تأکید داشت مسکن مهر کمک خوبی به خانه‌دار شدن مردم بود. امروز اگر تجربه ۵۰ درصدی در حوزه مسکن مهر داشتیم باید آن را تقویت می‌کردیم نه اینکه آن را رها کنیم و حجم بزرگی از سرمایه‌های کشور در حوزه مسکن دچار مشکلات شود و نتوان تجربه موفقی برای ادامه کار کسب کرد».
این کارشناس بر این باور است که ما نه در حوزه سیاست‌ورزی و نه پژوهش موفق نبوده‌ایم و این نیاز به آسیب‌شناسی دارد، اما مهم‌ترین عامل از نبود یک وزارت مستقل در حوزه مسکن و شهرسازی و سیاست‌های درست در این حوزه نشأت می‌گیرد.
پورحاجت می‌گوید:« طرح اقدام ملی مسکن دولت فقط در واژگان اجرا می‌شود و در مقام اجرا تاکنون اتفاقی در این حوزه رخ نداده است، اما در خصوص طرح جهش تولید مسکن باید گفت مجلس دارد تلاش زیادی می‌کند تا بتواند برنامه منسجمی برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کند و نظرخواهی‌هایی هم از بخش خصوصی و کارشناسی کرده و نظرات هم منعکس شده است».
این کارشناس به قانون توسعه و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ به عنوان یک قانون کاملاً مترقی در کشور اشاره کرده و می‌افزاید: « مسکن مهر براساس همین قانون طراحی شده بود و به نظر می‌رسد مسئولان باید قانون ساماندهی مسکن را بازبینی کنند و نواقصی که در مسکن مهر رخ داد را با جایگزین کردن یکی دو ماده قوی در حوزه مسکن حل کنند؛ شاید با این اقدام‌ها تولید مسکن در کشور رونق بیابد».
بهره سخن
مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی، مسکن مهر را رها و هیچ طرحی برای جبران مافات جایگزین نکردند. حالا مسکن در پی تورم‌های شدید اقتصادی به شدت گران شده است و مردم ناتوان در خانه‌دار شدن، آمار مستأجران را به 35 درصد افزایش داده‌اند.
باید دید طرح جهش تولید مجلس و پژوهش‌هایی که درباره آن در دست دارد چقدر می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم با وجود کم‌کاری‌های دولتی و طرح‌های بی‌اقبال
کمک کند.
نظر شما