قدس آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز نوشت ترامپ گفته لایحه بودجه دفاعی سالانه را امضا نخواهد کرد مگر این که قانونگذاران بخشی از قانون ارتباطات موسوم به بخش ۲۳۰ را  لغو کنند. این بخش شرکت های رسانه های اجتماعی را در برابر محتواهایی که کاربران به اشتراک می گذارند، مصون نگه می دارد.

رئیس جمهوری آمریکا چنین استدلال می کند که شرکت های رسانه های اجتماعی سیاست های جانبدارانه ای را علیه سیاستمداران محافظه کار اتخاذ کرده اند و تلاش کردند به شانس او در انتخاب مجدد لطمه بزنند.

ترامپ در توئیتی درباره بخش ۲۳۰ آن را «تهدیدی جدی» علیه امنیت ملی و یکپارچگی انتخابات و ناعادلانه و خطرناک توصیف کرد.

فایننشال تایمز نوشت: تهدید وتوی لایحه تخصیص بودجه دفاعی از سوی ترامپ که به دلیل ضرورت آن برای پرداخت حقوق نیروهای مسلح باید تصویب شود مذاکرات بودجه در روزهای پایانی سال جاری میلادی را دشوار کرده است.

مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نسخه هایی از این لایحه ۷۴۰ میلیارد دلاری را تصویب کرده اند و خود را آماده تبدیل دو پیش نویس جداگانه خود به یک لایحه برای تصویب نهایی می کنند.اما این لایحه یکی از آخرین فرصت های معدود باقی مانده را به دولت ترامپ می دهد تا کنگره را وادار به لغو بخش ۲۳۰ کند.

ترامپ پیشتر تهدید کرده بود این لایحه را وتو می کند و گفته بود کنگره باید ماده ای را که از پنتاگون می خواهد نام پایگاه های نظامی بر اساس ژنرال های کنفدراسیون را تغییر دهد، حذف یابد. این اسامی به ژنرال هایی تعلق دارند که حامی برده داری بوده اند.

ترامپ از مدتها قبل از لغو مصونیت شرکت های رسانه ای به عنوان بخشی از جنگ او با شرکت های فناوری بزرگ حمایت کرده است.

اختلافات ترامپ با شرکت رسانه اجتماعی توئیتر در جریان کمپین های انتخاباتی تشدید شد. توئیتر برچسب های هشدار را بر پست های ترامپ که در آنها ادعا می شد در انتخابات پستی تقلب می شود، الصاق کرد.

ویلیام بار دادستان کل آمریکا به تازگی گفت شاهدی دال بر تقلب در انتخابات وجود ندارد.  

ترامپ گفته قصد دارد کار را برای توئیتر و دیگر پلتفورم هایی که محتواها را بدون «ارائه توجیه معقول» یا فرصتی برای پاسخگویی و هشدار کافی حذف می کنند دشوار کند.

لیندسی گراهام رئیس جمهوریخواه کمیته اکثریت سنای آمریکا حمایت هر دو حزب اصلی را در زمینه پیشنهاد  تاسیس یک کمیسیون ملی جلب کرده که معیارهایی را برای شرکت های فناوری جهت کسب صلاحیت ایمنی قانونی تعیین می کند.

فیس بوک و توئیتر از اظهار نظر درباره اظهارات رئیس جمهوری درباره محدودیت فعالیت این شرکت ها خودداری کردند. جو بایدن هم خواستار لغو بخش ۲۳۰ شده اما متحدانش می گویند بعید است که به محض روی کار امدن در ۲۰ ژوئیه، این موضوع به اولویت او تبدیل شود.