قدس آنلاین: ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با قدس آنلاین ضمن اشاره به اینکه چنین رویکردی در بودجه، دولت بعد را زمین گیر خواهد کرد، افزود: اکثر نمایندگان، موافق رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند چرا که حدود نیمی‌از سال را دولت فعلی و نیمی‌ دیگر را دولت سیزدهم با این بودجه غیرواقعی، درگیر خواهد بود و مجلس نسبت به این مقوله بی تفاوت نیست.

وی ادامه داد: دولت همواره از نداشتن منابع مالی، گلایه دارد اما در بودجه سال آینده بودجه برخی بخش‌ها و نهادها را به صورتی چشمگیر افزایش داده است. ما مخالف افزایش ۲۵ درصدی حقوق نیستیم اما مجلس برای سال ۹۸ مصوّب کرده بود حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی داشته باشد و به علاوه حقوق آن‌هایی که کمتر از حد معمول است ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اما دولت اعلام کرد توان این افزایش را ندارد. در سال جاری هم حقوق ۱۵ درصد افزایش داشت و برای سال آینده هم افزایش ۲۵ درصدی پیش بینی شده که قطعاً چنین ارقامی‌ جوابگوی تورّم نیست، اما این بار سنگین در سال آینده قطعا کشور را با مشکلات جدّی در دخل و خرج مواجه می‌سازد.

موسوی لارگانی به افزایش ۶۰ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری هم انتقاد و اضافه کرد: این فقط یک نمونه از افزایش بی ضابطه بودجه است و من صلاح نمی‌دانم به برخی موارد دیگر اشاره کنم اما یقیناً احتمال رد لایحه از سوی مجلس بسیار بالاست.

عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است اداره کشور با نگاه اغماض گر مجلس و دولت، هر روز سخت تر می‌شود و مجلس باید تا آخرین روز دولت، نگاه نظارتی خود را اعمال کند.

وی گفت: نباید با استدلال‌هایی نظیر اینکه سال آخر دولت است، فلان  نماینده هنوز امضای اعتبارنامه اش خشک نشده، سال اول دولت است باید بیشتر به کابینه فرصت داد و از تحقیق و تفحص چشم پوشید و یا نمایندگان سال آخر کارشان است و انگیزه نظارت قانونی ندارند، اداره کشور را پیش برد. برای جلوگیری از تقویت چنین رویه‌های مضرّی باید مجلس وظیفه قانونی و نظارتی خود را بر لایحه بودجه سال آینده به طور کامل، اعمال و در صورت رسیدن به جمع بندی، کلیات لایحه را رد کند.

انتهای پیام/