به گزارش قدس آنلاین، به نوشته روزنامه الیوم السابع، ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی گفت: پیش‌نویس قانون ویژه تقویت اصول سکولار علیه هیچ دینی نیست بلکه به حمایت از آزادی‌ها اختصاص دارد. این پیش‌نویس مانع پیوستن افراد به مدارسی می‌شود که برای گسترش افراطی‌گری تلاش می‌کنند. 

وی گفت: قانون جدید به روسای پلیس اختیارات اضافی برای مقابله با کسانی می‌دهد که اظهارات افراط‌گرایانه را تبلیغ می‌کنند.

دولت فرانسه صبح امروز نشست‌هایی برای بررسی تصویب لایحه مقابله با افراط‌گرایی و تقویت اصول جمهوری را آغاز کرد.

کاستکس بعد از نشست کابینه گفت، این قانون علیه ادیان یا دین اسلام به طور خاص نیست. برعکس این قانون برای آزادی، حمایت و قانون آزادی در برابر افراط‌گرایی دینی است.

او بار دیگر تاکید کرد: اسلام سیاسی از حمایت خارجی برخوردار می‌شود و ما در حد امکان برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم تلاش می‌کنیم.

نخست‌وزیر فرانسه ادامه داد: فرانسه خواهان تقویت جدایی بین دین از سیاست است.

او در گفت‌وگو با لوموند فرانسه نیز گفت: ما مقابل دشمنی هستیم که به ارزش‌ها و به شهروندان ما به واسطه حملات تروریستی حمله می‌کند و باید مقابل این دشمن به بهترین شکل متحد شویم.

او خاطرنشان کرد، دشمن جمهوری فرانسه ایدئولوژی سیاسی به اسم افراط‌گرایی است که تفرقه بین فرانسوی‌ها را هدف قرار داده است.

مارلین شیابا، وزیر امور برابری و ضد نژادپرستی هم گفت: ما تامین مالی دولتی از جمعیت‌هایی که به ارزش‌های جمهوری به عنوان برابری بین زن و مرد احترام نمی‌گذارند و اظهارات انزجار طلبانه را ترویج می‌کنند، قطع خواهیم کرد.

همچنین وزیر کشور فرانسه افزود: می‌خواهیم درباره جدا کردن دین از دولت سختگیری بیشتری داشته باشیم.

در ماه سپتامبر فرانسه آمادگی خود را برای ارائه این قانون با هدف مخالفت با "گرایش‌های جدایی طلبانه" اما اساسا با هدف گروه‌های اسلام سیاسی نظیر اخوان المسلمین و گروه‌های شکل گرفته از آن اعلام کرد.

انتهای پیام