وزیر اقتصاد به تازگی اقدامات انجام شده در رابطه با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را در قالب نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ارائه کرد. در بخشی از این نامه به عوائد تاسیس پنجره فیزیکی کسب‌وکار اشاره شده است. به گفته وزیر اقتصاد تاسیس پنجره واحد مزایای مختلفی داشته است که یکی از مزایای اشاره شده، کاهش زمان شروع کسب‌وکار از ۷۲ روز به ۳ روز است اما متاسفانه در نامه وزیر اقتصاد، یک اشتباه کارشناسی وجود دارد. ایشان ثبت شرکت را معادل شروع کسب‌وکار در نظر گرفته‌اند درحالی‌که برای شروع کسب‌وکار بعضا بیش‌از ۴۰ مجوز و استعلام گوناگون مورد نیاز است. اگر این اشتباه کارشناسی تصحیح نشود، اینگونه برداشت خواهد شد که مشکل مجوزها حل شده و صورت مسئله پاک خواهد شد. بدین ترتیب موضوعی که با خون دل خوردن کار آفرینان به موضوعی در سطح ملی رسیده است، با نگاه اشتباه به کلی از اولویت‌های کشور خارج می‌شود.  در حال حاضر، کار آفرین ایرانی برای ورود به محیط کسب و کار با اقیانوسی از مجوزها روبروست که در آن بیش از ۱۳۰۰ عنوان مجوز وجود دارد. به‌کرات دیده می‌شود که برای راه‌اندازی یک کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابهی اخذ شود. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توام می‌شود که یا کارآفرین از راه‌ندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود.

قانون‌گذاران از چند سال قبل اقداماتی در راستای حل مسئله مجوزها انجام داده‌اند که در مهم‌ترین اقدام، هیات مقررات زدایی مجوزهای کسب‌وکار در سال ۹۴ با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزدهی راه‌اندازی شد. در قانون مذکور، برای هیئت مقررات زدایی تنها سه ماه مهلت در نظر گرفته شده بود تا به این وظیفه‌ مهم نایل آید. مهلت تعیین شده نشان می‌دهد قانون‌گذاران هنوز شناخت درستی از راه‌حل این مسئله ندارند و بر این باورند که صرف قانون‌گذاری مشکلات را حل می‌کند، در صورتی که ۵ سال گذشته است و شاخص‌های جهانی و مشاهدات عینی، نشان از پسرفت کشور در این مسئله دارند.

اقدام خوب، اما ناکافی وزارت اقتصاد

 از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در راستای تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار، ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار با ماموریت ثبت شرکت است. امری که هرچند نیاز آن حس می‌شد اما نکته‌ی اشتباهی توسط افراد مختلف من‌جمله وزیر محترم اقتصاد بیان می‌شود که با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی، مدت زمان شروع کسب ‌و کارها از هفتاد روز به هفت روز تبدیل شده است. این در صورتی است که ثبت شرکت تنها یکی از گام‌های متعدد اخذ مجوز بوده و موارد دیگر مانند انواع مجوزها، استعلام‌ها، موافقت اصولی، پروانه کسب و ... کماکان باقی است و این گام‌ها نه در پنجره واحد ساماندهی شده‌اند و نه در سامانه ملی مجوزهای کسب‌وکار.

منظور از پنجره واحد مجوزها، به‌هیچ عنوان پنجره واحد ثبت شرکت نبوده و کارآفرینان با مراجعه به پنجره واحد بایستی بتوانند از اول تا آخر فرآیند مورد نیاز اخذ مجوز و شروع یک کسب‌وکار را طی نمایند. اما در حال حاضر شاهد هستیم که از هفتادخوان اخذ مجوز تنها ثبت شرکت تسهیل شده است و از موافقت اصولی تا پروانه کسب همگی خارج از پنجره واحد است.

این اشتباه درحالی رخ داده است که هیات مقررات زدایی تلاش بسیاری در مسیر تسهیل صدور مجوزها انجام داده است. البته این اقدامات چندان باب میل دستگاه‌های اجرایی نبوده و به‌طرق مختلف در برابر مصوبات هیات مقررات زدایی مقاومت می‌شود. در همین راستا وزیر اقتصاد اعلام کرده است که «۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی‌شود».

در واقع اشتباه کارشناسی وزیر اقتصاد در پاک کردن صورت مسئله مجوزها، سبب کاهش فشار به دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مجوزها خواهد شد و حتی ممکن است به مسکوت شدن اقداماتی که برای حل مسئله مجوزها در دست انجام است، منجر شود.

ضرورت اصلاح پنجره واحد کسب‌وکار

وزیر اقتصاد در پنجم مردادماه سال جاری با بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به شروع کسب و کار ها، پنجره‌های واحد فیزیکی کسب‌وکار را راه‌اندازی کردیم و با اعلام اینکه تا این تاریخ در ۵ شهر تهران، مشهر، اصفهان، تبریز و شیراز راه‌اندازی شده است، گفت: «در این ارتباط بنابر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه، آمادگی داریم، پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم». دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب و کار تا انتهای مهر ماه سال جاری خبر داده بود.

علاوه بر مسئله فراگیری این خدمت در همه استان‌ها و شهرها، باتوجه به بحران کنونی ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا، اهمیت الکترونیکی بودن پنجره واحد شروع کسب‌وکار دوچندان بوده و همت مضاعف دولت را برای الکترونیکی کردن خدمات جدید خود می‌طلبد. به‌نحوی که هرچند ارائه چنین خدماتی شایسته و بایسته است اما حضوری بودن ارائه خدمات بدون شک به فراگیری بیشتر این بیماری منجر خواهد شد و به‌نحوی دولت با گسترش خدمات جدید خود، تلاش گسترده کادر درمان برای مهار کرونا را نابود خواهد کرد.

باوجودی که از موعد زمانی تعیین شده برای افتتاح پنجره واحد الکترونیک نه تنها حدود دوماه گذشته است بلکه دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در برنامه رهیافت ۱۹م آبان در این رابطه عنوان کرد که با توجه به حجم بالای عقب بودن از برنامه و همکاری نکردن دستگاه‌ها برای راه اندازی پنجره واحد الکترونیک هیچ زمانی نمی‌توان متصور بود.

همانطور که همواره اصلی‌ترین مانع تحقق دولت الکترونیک، مقاومت سازمان‌ها بوده است، در رابطه با راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیک شروع کسب‌وکار نیز همین اتفاق رخ داده است. به‌نظر می‌رسد که اگر وزارت اقتصاد تلاش جدی برای وادار کردن سازمان‌ها به این کار نداشته باشد و بخواهد مثل گذشته به‌صورت کج‌دار و مریض با آن‌ها برخورد کند، زمان باقی‌مانده تا دولت دوازدهم نیز کفاف نخواهد داد و با تغییر دولت تمام مسیر طی شده برای این امر به‌کلی از بین خواهد رفت.