نمایندگان ملت امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و در بازبینی جزء ۲ بند الف ماده ۱ این قانون که به موضوع شرایط داوطلبان نامزدی در این انتخابات اختصاص دارد، شروط جدیدی را برای کاندیداها تعسیین کردند.

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس پیشنهاد سید محمد نبویان نماینده مردم تهران، نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز  ان (کارت سبز)کشورهای دیگر در حال و گذشته به شرط ایرانی‌الاصل بودن در قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شد.

نماینده مردم تهران در تشریح دلایل این اصلاح و تغییر گفت: واژه تابع ایرانی در این بخش از قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهام دارد و نمی‌تواند نافی نداشتن تابعیت دیگر کشورها باشد. در واقع، کسی که تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشد، می‌تواند تابعیت ایران را هم داشته باشد.

وی با توجه به حضور افراد دوتابعیتی و سه تابعیتی در دولت فعلی تاکید کرد که این واژه باید در طرح مذکور اصلاح شود.

مالک شریعتی دیگر نماینده تهران نیز در دفاع از این اصلاحیه و تعیین شروط جدید با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده های  متعددی درباره افرادی که خود یا فرزندانشان در گذشته در کشورهای خارجه بوده‌اند و  امروز در محل نفوذ قرار گرفته‌اند در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد گفت: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حتی نباید در خارج از کشور اقامت داشته باشند و باید این موضوع در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه، کسی که کارت اقامت سایر کشورها و همچنین ملکی در خارج از کشور داشته باشد، قطعاً این موضوع روی مراودات و ارتباطات او تاثیرگذرا است، افزود: متأسفانه برخی از آقایان نگاه شان معطوف به غرب است و علت حضور فرزندان آنها در کشورهای غربی این مسئله است که آنان کشورهای غربی به ویژه آمریکا را قبله عالم می‌دانند.

نماینده مردم محلات و دلیجان با اشاره به اینکه کسی که به کشورهای خارجی وابستگی و تعلق خاطر دارد قطعا نمی تواند وظایف خود را در کشور ما به درستی انجام دهد، افزود:  مسئولان کشور همگی باید توضیح دهند که آیا فرزندانشان در خارج از کشور سکونت دارند یا خیر و وجود شرط ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری امری لازم است.

پس از دفاعیات و استدلال‌های طراحان و موافقان این اصلاحیه، در نهایت این پیشنهاد با ۱۹۳ رای موافق در مجلس به تصویب رسید.بدین ترتیب از این پس علاوه بر ایرانی‌الاصل بودن، نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشورهای دیگر در گذشته و حال" به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری افزوده شد.

در ادامه بررسی این طرح اما نمایندگان ملت با دو پیشنهاد سنی در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

بر این اساس نمایندگان مردم با پیشنهاد  حذف محدودیت سنی حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت کردند.

این پیشنهاد از سوی محسن زنگنه نماینده مردم تربیت حیدریه ارائه شده بود و او تاکید مقام معظم رهبری بر جوانگرایی در انتخاب مدیران و میدان دادن به جوانتر ها در عرصه سیاسی و اداره کشور را به عنوان منطق پیشنهاد اخود عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه 

ما در اوایل انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی و مجلس امید که مفتخر به واژگان مقدسی از سوی رهبر معظم انقلاب است در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری درنظر بگیرد، خاطرنشان کرد: اگر فردی مثلا د ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رئیس جمهور شدن نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد؛ درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست. 

علیرضا سلیمی هم در موافقت با این پیشنهاد با تأکید بر اینکه ما نباید حق افراد برای حضور در انتخابات را محدود کنیم، گفت: فردی که نابغه سیاسی و اجتماعی است باید امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری در این انتخابات را داشته باشد، گفت: شورای نگهبان مصادیق مدیر، مدبر و رجل سیاسی را تعیین کند و ما نباید افراد را برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری محدود کنیم و از مجلس انقلابی انتظار می رود که به جوانان و مقوله جوانگرایی کمک کند.

در این جلسه محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور هم موافقت دولت با این پیشنهاد را اعلام کرد و یادآور شد که در لایجه جامع انتخابات که از سوی دولت ارائه  شده نیز حداقل سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری  ۳۰ سال و حداکثر سن  ۷۵ سال در نظر گرفته شده است.

با این حال نمایندگان مجلس یازدهم در نهایت با این تغییر و کاهش محدودیت سنی نامزدهای ریاست جمهوری مخلفت کردند.

پس از آن غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد پیشنهاد داد  حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهور از ۷۰ به ۷۵ سال افزایش یابد که وکلای ملت با ۱۴۰ رای مخالف این پیشنهاد را هم نپذیرفتند.