قدس آنلاین: دولت از ابتدا با طرح برجمی مجلس یازدهم برای کاهش تعهدات ایران در مقابل بد عهدی طرف‌های دیگر مخالف بود و جنجال زیادی بپا کرد تا مانع از تصویب آن شود.

دولت مدعی بود مجلس در تدوین این طرح نظر او را جویا نشده و رأسا گام در راهی نهاده که دولت معتقد است در شرایط موجود و با شکست ترامپ که احتمال فروپاشی نظام تحریم های دوران او تقویت شده این طرح می‌تواند تبعات منفی داشته باشد و به تعبیر روحانی مسیر برداشته شدن تحریم‌ها را به تاخیر اندازد.

مجلسی‌ها اما معتقد بودند که مصوبه آنها موضع دولت را در برابر تحولات ممکن و پیش‌بینی شده تقویت خواهد کرد و قدرت چانه زنی تیم روحانی را در مورد بازگشت آمریکا به برجام تقویت می‌کند.

آنها تاکید داشتند که طرف‌های غربی باید یک اقدام قاطعانه  و جدی را از تهران ببینند وگر نه به سیاست یکی به نعل و یکی به میخ و وقت کشی و چانه زنی ادامه خواهند داد.

این طرح واکنشی هم بود به زمزمه‌هایی که هم اروپایی‌ها و هم تیم بایدن در مورد اصلاح برجام و به تعبیر آنها تکمیل آن و تبدیلش به توافقی فراگیرتر و مشمول مسائل موشکی و منطقه‌ای هم بود.

در مقابل دولت روحانی نه تنها موافق این کارکرد مصوبه مذکور نبود و تاکید داشت نظر او گرفته نشده که اساساً طرح را در حیطه اختیارات شورایعالی امنیت ملی می‌دانست که ریاستش با روحانی است.

این استدلال دولت اما پس از آنکه محمد باقر قالیباف تأکید کرد واگذاری مسئله هسته‌ای به شورای مذکور مانع از ورود مجلس به موضوع نیست به حاشیه رانده شد.

شوک اصلی اما وقتی به روحانی و دولت وارد شد که مشخص گردید مجلس در تدوین این قانون با دبیرخانه شوایعالی امنیت ملی که بازوی فنی، علمی و هماهنگ کننده این نهاد است همکاری کرده و نظرات اعضای این شورا را در قالب مصوبه نیز گرفته و در طرح خود اعمال کرده است. دبیرخانه مذکور هم با صدور بیانیه‌ای بر این موضوع صحه گذاشت

این اتفاق موجب عصبانیت دولت و رئیس جمهور شد تا آنجا که علی ربیعی در نشست خبری خود به شدت دببیرخانه شورایعالی امنیت ملی را مورد هجمه و انتقاد قرار داد و آنرا به دور زدن رئیس جمهور متهم کرد.

پیش از او اما روحانی تلویحا در یکی ا سخنرانی های خود مجلس را به دنبال تصاحب و تملک موفقیت کشور در شکستن تحریم‌ها جلوه داد و گفت: دولت اگر موفقیتی به دست آورد کاملاً تقدیم شما می‌کند و اصلاً غصه این را نخورید که این دولت مسائل را تمام می کند.

او سپس افزود: بگذارید کسانی که تجربه بیست و چند ساله در این باره دارند و می‌دانند باید چه کار کنند و در دیپلماسی موفق بوده‌اند و دیپلماسی آمریکا را بارها در این سه سال در سازمان ملل شکست داده‌اند کارشان را بکنند.

اما مجلسی‌ها  عزمش جزم بود که دولت کاری را بکند که انها به مصلحت می‌دانستند و در نهایت مهر تأیید نمایندگان پای این طرح نشست تا اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قانون بدل شود.

امید دولت روحانی که رد این مصوبه در شورای نگهبان هم راه به جایی نبرد و با تایید ان از سوی این نهاد قانون برای دولت روحانی لازم الاجرا شد.

اما دغدغه نمایندگان حالا رنگ دیگری دارد. اینکه دولتی که تمام‌قد مقابل این طرح ایستاده و با آن مخالفت کرده، در اجرای قانون تعلل و کارشکنی نکند. زیرا آنها بر این باور بودند که اجرای ضعیف و مردد قانون مذکور می‌تواند آثار عکس و زیانباری در پی داشته باشد.

این نگرانی آنها دیروز و با سخنان حسن روحانی در نشست خبری که برگزار کرد بیشتر هم شد آنجا که روحانی در پاسخ به پرسشی در همین زمینه تلویحا گفت که دولت برداشت و تفسیر خودش را از این قانون اجرا خواهد کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا این قول را به مردم ایران می‌دهید که این قانون به‌خوبی و با قدرت اجرا شود؟، با بیان اینکه دولت موضع‌ خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند، گفت:  اینکه به طرف مقابل فشار بیاوریم، همه اقدامات را سال گذشته انجام دادیم یعنی همه مراحل تعهدات‌مان را در پنج مرحله یکی پس از دیگری کنار گذاشتیم.وی با اشاره به اینکه تدوین آیین نامه اجرایی این قانون در دولت در حال انجام است، تصریح کرد: تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت، در چارچوب آن عنوان است یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد.

این جمله درست معطوف به همان نگرانی بود که مجلسی ها در مورد اجرای مصوبه شان در دولت روحانی داشتند. جمله ای که واکنش های متعددی را در پی داشت.

قانون اقدام راهبردی نیاز به آبین نامه ندارد

رئیس کمیسوین امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در واکنش به این سخنان روحانی با تاکید بر اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نیازی به آیین نامه اجرایی ندارد، گفت: مصادیق این قانون کاملا مشخص و روشن است البته در نهایت هم مجلس موظف به ارزیابی اجرای قانون است.

مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه قانون مجلس روشن، صریح و دارای عدد و رقم و زمان است، اظهار داشت: این قانون نه تفسیر نیاز دارد و نه آیین نامه چون  آئین نامه اجرایی برای قوانینی تدوین می‌شود که ابهام دارد یا دارای مراحل و ابعاد مختلف بوده یا برای دستگاه‌های متنوعی تکالیفی تعیین شده است.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون امنیت ملی عملکرد دستگاه‌های مأمور در اجرای این قانون را رصد و بررسی خواهد کرد، به خانه ملت گفت: در صورتی که دستگاه‌ها یا مراکز هسته‌ای وظیفه خود را انجام ندهند، با توجه به ماده ۹ قانون که مربوط به جرم انگاری است، با مستنکفین از اجرای این قانون یا ممانعت کنندگان برخورد خواهد شد.

تفسیر قوانین عادی با مجلس است

محمد آصفری هم  در گفتگو با خبرنگتار قدس آنلاین با یادآوری اینکه تفسیر مصوبات مجلس بر عهده رئیس جمهور و دولت نیست،  اظهار داشت، اگر دولت نیاز دارد می‌تواند از مجلس استفساریه بخواهد نه اینکه  رئیس جمهور قانون مجلس را به نفع خودش تفسیر کند و این اتفاق برای مجلس قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه دولت و رئیس جمهور موظف به اجرای کامل و دقیق مصوبه مجلس و قانون ابلاغ شده است، گفت: ما اساساً در این قانون اجازه  تدوین آیین نامه اجرایی به دولت نداده‌ایم.

آصفری با اشاره به اینکه این قانون ۹ ماده روشن دارد، گفت: تکالیف دولت در این قانون و زمان و کیفیت اجرای آن روشن است از جمله فعال شدن هزار دستگاه سانتریفیوژ نسل جدید در نطنز برای غنی سازی ۲۰ درصد و جلوگیری از بازرسی های تحت پروتکل الحاقی و فراپادمانی از زمان مشخص  و این کار نیاز به آیین نامه ندارد.

نماینده مردم اراک اظهارداشت: این رفتار دولت و اظهارات رئیس جمهور  حقوقی و قانونی در برخورد با مصوبه اقدام راهبردی مجلس نیست و توقع نداریم آنگونه قوانین را با نظر و رأی خودشان تفسیر کنند و مجلس زیر بار این اتفاق نمی‌رود.

آصفری با بیان اینکه دولت از دو ماه پس از ابلاغ قانون مفاد آنرا اجرا کند، و موضوع ضمانت اجرای مصوبه مجلس و جرم انگاری عدم تمکین به آن در قانون مذکور اشاره کرد و گفت: علاوه بر این از بعد نظارتی  در پایان دو ماه مجلس  اجرای مصوبه‌اش را پیگیری خواهد کرد و اگر دولت کوتاهی کرده باشد برخورد قانونی از سوی مجلس صورت خواهد گرفت.

آیین نامه دولت را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال می‌کنیم

علیرضا سلیمی هم در واکنش به اظهارات رئیس جمهور به قدس آنلاین گفت: احتمالاً اقای رئیس جمهور مشغله زیادی دارند و دغدغه نامربوطی در مورد مصوبه مجلس در ذهن دارند و یادشان رفته که اصل ۷۳ قانون اساسی می‌گوید تفسیر قوانین عادی در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: بنابراین ایشان یا دولت نمی توانند مصوبه مجلس را تفسیر کنند.  شاید هم مشاوره‌های غلط و نادرستی به ایشان داده می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس آیین نامه‌ای که دولت گفته در حال تدوین آن است اگر با این نگاه تدوین شده و مخالف قانون باشد مجلس از طریق دیوان عدالت اداری و ارجاع موضوع به این نهاد پیگیر ابطال آن خواهد شد. 

انتهای پیام/