قدس آنلاین؛ جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون انتزاع، اظهار داشت:مجلس دهم قانونی تصویب کرده بود که بحث بازرگانی ، ثبت سفارش و ترخیص و تنضیم بازار را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته بود.

وی یادآور شد:اما در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد این اختیارات که مجلس قانونا به وزارت کشاورزی داده بود دوباره به وزارت «صمت»بازگردانده شود که همین بازگشت اختیارات مشکلات زیادی از جمله موازی کاری بین این دو وزارتخانه که نتیجه آن افزایش قیمت مرغ است را به وجود آورده  است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه در بحث ساماندهی قیمت‌ها در بازار باید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دوباره احیا شده و موازی‌کاری میان این وزارتخانه و وزارت صمت برطرف شود، گفت: در همین راستا ۵۰ تن از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور عنوان کرده اند که دولت از مسیر قانونی خارج شده و خواستار بازگشت به مصوبه مجلس هستند.

محمودزاده با بیان اینکه لازم است که وزارت کشاورزی در زمانی که نیاز به واردات محصولاتی داشت ثبت سفارش و وارد و خودش هم از گمرک ترخیص کند، ادامه داد:اختلافات بین وزارت صنعت و کشاورزی باعث شده که نهاده‍‌های دامی ۶ ماه در گمرک رسوب کند  و تا زمانی که دولت به مصوبه مجلس بازنگردد و یک وزارتخانه یعنی وزارت جهاد کشاورزی را مامور واردات تا توزیع نکند مطمئنا این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و قیمت مرغ و سایر محصولات نیز بالا خواهد رفت مگر اینکه دولت تصمیم قاطع بگیرد و این وظایف را به وزارت کشاورزی بازگرداند ؛ جهاد کشاورزی هم سریعا واردات و ثبت سفارش را خودش انجام دهد  بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با تاکید بر اینکه سوءمدیریت در بحث بازار باعث افزایش قیمت مرغ شده است ، تصریح کرد: اگر مدیریت بازار باز هم به این شکل ادامه پیدا کند و موازی کاریها بین این دو وزارتخانه ادامه یابد قیمت مرغباز هم افزایش خواهدیافت.

انتهای‌پیام/