قدس آنلاین: هر سال و در چنین روزهایی صحبت از بودجه و تدارکات دولت برای دخل و خرج سال بعد، نقل محافل کارشناسی و رسانه‌ای کشور است.

در خصوص چند و چون نظام بودجه ریزی ایران در ۴ دهه گذشته، آسیب‌های این شیوه بودجه ریزی و آن چه لایحه ۱۴۰۰ پیش روی اقتصاد و دولت‌های بعدی می‌گذارد،  با محمد صادق الحسینی اقتصاددان به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

 آقای صادق الحسینی! در این ۴ دهه مدام از وجود مشکلات متعدد در نظام بودجه ریزی کشور، صحبت شده. شما عمده ترین مشکلات این نظام را چه مواردی می‌دانید؟

مشکل ساختاری بودجه ایران در دهه‌های گذشته این بوده که درآمد نفت به عنوان فروش سرمایه، بخشی از بودجه کشور و منابع عمومی‌آن تلقی شده است و هیچ کس این را به عنوان کسری بودجه حساب نکرده و یا کمتر کسی آن را کسری بودجه دانسته  است، در حالی که درآمد  نفت بنا به تعریف اقتصادی و بنا به تعریف صندوق بین‌المللی پول یک درآمد بین نسلی و ناشی از سرمایه و تجدیدناپذیر است لذا نباید به عنوان درآمد سالانه کشور لحاظ شود، در بودجه روی آن حساب شود و بر مبنایش بودجه‌ها را ببندند.

عملاً وجود درآمدهای نفتی سبب شده بودجه‌های ما با کسری بسیار گسترده همراه باشد که این کسری‌ها با درآمد نفت تأمین مالی شده‌اند. از لحاظ فلسفی، فروش نفت مانند این است که دولت یک ساختمان و یک دارایی را فروخته که جایگزینی ندارد پس نباید در بودجه سالانه بیاید تا معلوم شود فلان رقم کسری بودجه داریم و نباید این کسری را با نفت بپوشاند.  

اینکه ما درآمدهای نفتی را در بودجه می‌آوریم تبعات بسیار خطرناکی دارد. این کار به لحاظ پولی هیچ فرقی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد. در استقراض، بدهی دولت به بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی هم بالا می‌رود در فروش نفت و آوردن درآمد نفتی در بودجه، دارایی خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود، دولت به این بانک دلار می‌دهد و عملاً پایه پولی بالا می‌رود. فرقش این است که در حالت فروش نفت و دادن ارزهای نفتی به بانک مرکزی، بانک مرکزی می‌تواند این  ارزها را در اقتصاد بفروشد ولی آن امضای رئیس جمهور را که استقراض کرده از بانک مرکزی، نمی‌تواند بفروشد. اگر دولت اوراق منتشر کند و بانک مرکزی اوراق را بخرد، می‌تواند آن اوراق را بفروشد یعنی تفاوت ماهوی با درآمدهای نفتی ندارد اما مشکل کجاست؟! مشکل آنجاست که درآمدهای نفتی یک فرق عمده‌ای با اوراق دارند و بدتر از اوراق هستند چون به شدت ناپایدارند و متغیر. یک سال درآمد نفت ۱۰۰ میلیارد دلار است و یک سال ۱۰ میلیارد دلارپس نمی‌شود بر مبنای آن برنامه ‌ریزی کرد. دولت با این درآمدها خودش را بزرگ می‌کند و بعد نمی‌تواند خودش را کوچک کند و مدام دچار کسری بودجه غیرعملیاتی بیشتر می‌شود.

 دومین ویژگی درآمد نفتی این است که به خارج وابسته است و نه تولید و اقتصاد داخلی.  یعنی نوساناتش را روندهای جهانی و نه داخلی تعیین می‌کند. سومین ویژگی‌اش این  است که به راحتی قابل تحریم  است که دیدیم که چطور بر سر کشور بلا نازل شد. چهارمین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که وقتی بانک  مرکزی این ارزهای نفتی و به تعبیری "پترو دلار" را در اقتصاد وارد می‌کند، یا بانک مرکزی این‌ها را نگه می‌دارد و دارایی خارجی اش بالا می‌رود که منجر به  افزایش پایه پولی می‌شود و  به شدت تورم زاست و یا اینکه در بازار خرج می‌کند که این اثر تورمی ‌ندارد اما یک اثر بدتر از تورم دارد.  چیزی که در اقتصاد به آن Dutch disease یا بیماری هلندی می‌گویند. در این صورت با عرضه ارزهای نفتی در اقتصاد عملاً قیمت ارز سرکوب می‌شود، چون عرضه ارز نسبت به تقاضا بالا می‌رود. حواسمان باشد این ارز از فعالیت‌های داخلی اقتصاد به وجود نیامده است و حاصل فعل و انفعالاتی در زیر زمین بوده است و نه حاصل کنش‌های اقتصادی. در بیماری هلندی با پایین آمدن نرخ ارز و overvalue شدن (بالا نگه داشتن ) ارزش پول ملی،  واردات با وجود تورم داخلی به شدت ارزان و صادرات به شدت گران می‌شود، چون نرخ ارز سرکوب شده است. این پدیده سبب می‌شود تولید و صنعت در اقتصادهای دچار بیماری هلندی،  از بین برود.  یک دلیل عمده دلیل از بین رفتن صنعت در دهه ۸۰ در ایران در سال‌های ۸۲ تا ۹۲ تثبیت نرخ ارز بود که سبب شد که کمر صنعت ما بشکند و واقعاً نابود شود.  دلیل از بین رفتن برندهای ارج، آزمایش، شهاب و  برندهایی که تولیدات تکنولوژیک بودند و آمدن ال جی و سامسونگ هم همین بود.

با سرکوب نرخ ارز تکنولوژی کره‌ای و آمریکایی ارزان‌تر از تکنولوژی ایرانی در می‌آید و کیفیتش هم احتمالاً بهتر است و مردم تمایل دارند همین‌ها را بخرند و نه ایرانی را. در این شرایط صنعتگر ایرانی ورشکست و از بازار خارج می‌شود. پس ورود درآمدهای نفتی به بودجه باعث از بین رفتن صنعت ایران شده است. نکته دیگر این است که اگر درآمد نفتی در بودجه وارد شود و بانک مرکزی آن را وارد اقتصاد نکند و نرخ ارز را درست تعیین کند، باز هم شاهد تورم گسترده هستیم که این تورم اثرات مخرب گسترده در کل اقتصاد دارد. پس بزرگ ‌ترین خطا در بودجه ریزی ایران، ورود درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع در بودجه است و این درآمدها حداقل در بودجه ریالی نباید وارد می‌شد. باید بودجه ارزی و ریالی جدا می‌شد  و درآمدهای نفتی فقط صرف واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته می‌شد و اصولاً نباید اجازه ‌دادیم ارز نفتی در اقتصاد خرج  شود بلکه صرف توسعه در قالب واردات تکنولوژی می‌شد ولی عملاً با اتفاقی که در بودجه‌ها افتاد ارز نفتی، سرکوب نرخ دلار، ارزان شدن واردات و از بین رفتن بنیه صنعتی کشور  به دلیل بیماری هلندی را پی داشته است. همچنین باعث ایجاد تورم ساختاری در ایران شده که تا وقتی ارز نفتی در بودجه هست، این تورم هم همراه ماست.

 نکته دیگر این است که بدون توجه به اینکه نرخ  ارز عامل کلیدی در ایجاد این شرایط برای تولید شده، نهاده‌ها را  ارزان کرده ایم و با سرکوب قیمت آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تقریبا سه برابر بودجه سال ۹۹ یارانه پنهان انرژی در این ۵ قلم می‌پردازیم.  پس طبق اصل وحدت و جامعیت بودجه ریزی، درآمدها باید به قیمت واقعی در بودجه حساب شود  و به قیمت واقعی برای آن یارانه در نظر گرفته می‌شدآن وقت معلوم می‌شد بودجه واقعی چقدر است. در این صورت دیگر بودجه سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه سال آینده هم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نبود بلکه در ۱۴۰۰ بودجه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که معادل ۸۰ درصد GDP کشور است و معلوم می‌شد دولت چقدر بزرگ است چقدر خرج‌های بیهوده دارد. در بودجه ریزی ما چیزی به عنوان تهاتر نداریم و نمی‌توان درآمد را با هزینه تهاتر کرد بلکه باید درآمد و هزینه به درستی و کامل محاسبه شود اما عملا داریم این دو را تهاتر می‌کنیم. در این حالت با ثبت قیمت‌های غیرواقعی، درآمد دولت کم می‌شود و  از این طرف در هزینه‌ها هم  این را وارد نمی‌کنیم که هم به لحاظ بودجه ریزی این کار غلط است و هم این یارانه‌های پنهان  انرژی به دلیل اصلی کسری بودجه تبدیل شده‌اند که در آن پول برای متوازن کردن بودجه نداریم مجبوریم درآمد  نفت را بودجه وارد کنیم و دوباره به همان مشکل اول یعنی بیماری هلندی می‌رسیم با آن تبعات گسترده‌ای که ذکر شد. این‌ها نشان می‌دهد ما در این ۴ دهه در بودجه سرنا را از سر گشادش زده‌ایم و به جای اینکه یارانه‌های انرژی را درست کنیم چرخه شومی ‌درست کردیم که در آن با  سرکوب قیمت انرژی، باعث کسری بودجه شدیم، با کسری بودجه  باعث تورم شدیم و با تورم برای حمایت  از تولید، باید انرژی را ارزان و سرکوب کنیم و چرخه شوم مدام در این ۴ دهه بر اقتصاد ما حاکم بوده است و تورم‌های بسیار سنگین را تجربه کرده ایم و تا زمانی کهیارانه‌های پنهان را اصلاح و نفت را  از بودجه خارج نکنیم از آن خلاصی نداریم.

واقعیت این است که عموماً دولت‌های ما شعار عملیاتی بستن بودجه را سر می‌دهند و اینکه دستگاه‌ها را در مقابل هزینه‌هایی که برای کشور می‌تراشند، پاسخگو کرده‌اند. با توضیحات شما اصل عملیاتی بودن در بودجه‌های سنوات گذشته و سال آتی کاملاً زیر سؤال است.

متأسفانه اصلاً این طور نیست و این صرفاً شعارها دولت‌ها بوده است. بودجه‌های ما نه تنها عملیاتی نیست بلکه به‌شدت ولنگار و هزینه‌هایمان به شدت بی مبناست. کما اینکه امسال  بودجه عمومی‌دولت ۵۰ درصد رشد کرده ولی با تغییر تبصره ۴ و جابجایی آن می‌خواهند رشد را کمتر نشان دهند.

مقام معظم رهبری سال ۹۷ دستور به دستگاه‌های اجرایی و مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه دستور دادند و حتی فرصت ۴ ماهه برای این اصلاح قائل شدند. سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این خصوص پیشنهادهایی داشته‌اند اما عملاً امروز نمایندگان می‌گویند بودجه ۱۴۰۰ سنتی بسته شده و به نوعی نشان از عدم همراهی رئیس جمهور با مجلس و حتی مبارزه طلبی‌اش با دولت آتی دارد.

بله قرار بود که اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال شود اما متأسفانه این فقط یک "نام" و "عنوان" بود که هیچ نمودی در واقعیت ندارد. شما حرف درستی زدید بودجه  ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ها و درآمدها بسیار بد بسته شده است. وقتی هزینه‌های عمومی‌۱۴۰۰ را به صورت واقعی بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید تبصره ۴  را با یک کار حسابداری از بودجه عمومی‌خارج کرده‌اند، در حالی که این تبصره سال پیش در بودجه عمومی‌ بوده و با محاسبه آن ۹۳۰  هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که این نشان می‌دهد بودجه عمومی‌حدود  ۶۰ درصد رشد داشته که عدد بسیار بالایی است و نشان از غیر عملیاتی بودن دارد و اینکه اصلاحاتی در بودجه صورت نگرفته است خصوصاً وقتی به درآمدها نگاه می‌کنیم این ۹۳۰ هزار میلیارد تومان عملاً بیشتر از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها وجود ندارد  و بقیه‌اش یعنی ۵۰۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و اگر فرض کنیم درآمدهای مالیاتی و درآمد گمرکی صد در صد محقق می‌شود و  بقیه درآمدها و عوارض دولتی محقق می‌شود باز هم ۵۰۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت خواهد بود.

بخشی را می‌خواهند با نفت بپوشانند  و بخشی را با  اوراق نفتی و اوراق ریالی. کسری ۵۰۷ هزار میلیارد تومانی  نشان  از تخریب ساختار بودجه دارد و نه اصلاح. 

ما نه تنها به سمت تغییر رویکردهای هزینه محور و بدون توجه به آسیب‌های کسری بودجه در کشور که باعث ایجاد تورم ساختاری در ایران شده توجه نکردیم و شدیدترش کردیم. این یکی  از بالاترین درصدهای کسری بودجه درتاریخ اقتصاد ایران  ولو به صورت اسمی‌ است که اصلاً قابل قبول نیست. خاطرمان باشد اصلاحات ساختاری وقتی اتفاق می‌افتد که یارانه‌های پنهان هم هزینه و هم درآمدش در بودجه آمده باشد، مالیات بخش قالب بودجه را تشکیل دهد که این  امر در اقتصاد ایران شدنی است و حرف فضایی نیست. و اینکه دولت باید فکر جدی بریا جدا کردن بودجه ارزی از ریالی بکند و گرنه تورم مزمن در اقتصاد وجود دارد و ما امکان ریشه کنی تورم را نداریم. واقعیت این است که تورم ناشی از بودجه ۱۴۰۰ حداقل ۶۰ درصدی خواهد بود.

بله. به لایحه بودجه ۱۴۰۰ ایرادات بی شماری وارد شده به حدی که احتمال رد کلیات بالاست. برای نمونه بودجه عمرانی نسبت به امسال فقط ۸ درصد رشد داشته و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده، هزینه‌های جاری دولت ۴۶ درصد و بودجه برخی نهادها مانند نهاد ریاست جمهوری ۵۶ درصد رشد کرده، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق پیش بینی شده که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق پیش فروش نفت خواهد بود و کف رقم انتشار اوراق حداقل ۱۲۵ هزار و سقف آن ۵۳۷ هزار میلیارد تومان دیده شده در حالی که مجلس پیش فروش نفت را اخیراً رد کرد. گفته می‌شود این منابع موهوم است و خوش بینی زیادی برای مذاکره، فروش روزانه ۲٫۳میلیون بشکه‌ای نفت درآمد و درآمد حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت و گاز وجود دارد. این‌ها یعنی مجموعاً درآمد ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل منابع ناپایدار یا استقراض پیش بینی شده و فقط ۲۴۸ هزار میلیارد تومان قرار است از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی تامین شود. بر اساس لایحه دولت و با احتساب سهم ۷۵٫۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی ۴۱ درصد از منابع عمومی‌بودجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفت وابسته است. این بودجه با چنین مختصاتی، حامل چه پیامی‌برای دولت بعدی است؟

 تأکید می‌کنم بر خلاف برخی تحلیل‌های رسانه‌ای، بودجه ۴۶ درصد رشد نداشته و حدود ۶۰ درصد رشد داشته  است و دولت با بیرون کشیدن تبصره ۴ عملاً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را در آن تبصره برده است پس چون این تبصره در بودجه ۹۹ جزو بودجه عمومی ‌بوده باید از بیس دو سال خارج کنیم و نرخ رشد بگیریم که در این صورت رشد ۵۹ درصدی به دست می‌آید. دولت هزینه‌ها را به شدت رشد داده و برای دولتی در سال آخرش شاید غیرمنطقی نباشد اما به ضرر منافع ملی است. علاوه بر اینکه هزینه‌ها به شدت رشد کرده دولت درآمدهای متناسب با آن را ندارد. حتی اگر فروش نفت محقق شود و من فکر می‌کنم می‌شود یادمان باشد بودجه و  ارز نفتی مطابق تعریف صندوق بین المللی پول جزو درآمد دولت نیست و جزو کسری بودجه است و دولت نمی‌تواند از داخل اقتصاد خودش و مالیات و عوارض خودش را تأمین کند  مجبور به فروش دارایی یعنی نفت، شرکت، ساختمان و... شود. این همه کسری بودجه است. پس کسری بودجه ۵۰۷ هزار میلیارد تومانی تورم سنگین حداقل ۶۰ درصدی را به همراه دارد. ما اگر حتی خوشبینانه فروش نفت را لحاظ کنیم باز هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که عملاً ما به ازایی ندارد که اینها علاوه بر خلق تورم سنگین، تورم را ماندگار می‌کند. چون افزایش هزینه‌ها به خصوص در سرفصل حقوق و دستمزد به نحوی است که امکان توقف در سالهای بعد ندارد و هزینه اش برای دولت‌های بعد بسیار بالا می‌رود و این شرایط کشور و دولت‌های بعدی را تحت فشار شدید قرار خواهد  داد و تورم‌هایی را که در تاریخ  اقتصادمان بی‌سابقه است، تجربه می‌کنیم.

شاید مجلس به خاطر منافع ملی، بودجه را مصوب کند و من شخصاً بعید می‌دانم در این مجلس اتفاق خاصی رخ بدهد و بودجه دچار اصلاحات  مثبتی شود چون من به ساز و کارهای مجلس خوشبین نیستم.

 به نظر شما اصلاحات ساختاری در بودجه و  اقتصاد کشور چرا همیشه با کندی و مقاومت در اجرا روبه‌روست؟ این مقاومت در حالی است که گاهی قانونی که تصویب و ابلاغ شده هم مورد بی توجهی واقع می‌شود

 اصلاحات ساختاری هم متولی می‌خواهد و هم اراده که دولت‌ها تاکنون در ایران متولی نبوده و دنبال اصلاحات نرفته اند. چون تنها به فکر گذشتن سالهای عمرشان هستند و نمی‌خواهند هزینه بدهند. به هر حال هر اصلاحاتی هزینه‌ای دارد و دولت‌ها حاضر به دادن این هزینه نیستند. مشکل بعدی این است که مجلس به دلیل ساختار غلط انتخاباتی، به شدت درگیر مسائل محلی است  و امکان اینکه بتواند نقش درستی در مسائل ملی بازی کند ندارد و معمولاً نقشی  غیرمولد دارد. پس در این بازی سیاسی از مجلس و دولت، هیچ نماینده‌ای برای توسعه کشور خلق نمی‌شود. از سویی دیگر طبعا افکار عمومی‌دانش و شناخت کافی از لزوم اصلاحات ندارد و توانایی درک آن را هم ندارد لذا با سیاست‌های پوپولیستی و کوتاه مدت و به ظاهر جذاب مانند ارز ترجیحی، کسری بودجه، آوردن ارزهای نفتی در بودجه و... عملاً مردم فریب می‌خورند و اثرش را در تورم‌ها و رکودهای بزرگ سالهای بعد می‌بینند.

انتهای پیام/