تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری و اقتصاد مبتنی بر آن‌یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی رو به رشد جهان به شمار می‌آمد و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، تنها صنعتی بود که می‌توانست برای همه طیف‌های اجتماعی و تخصصی و اقشار مختلف جامعه شغل و درآمد ایجاد کند.
تمام کشورهای پیشرفته در سالیان اخیر به صنعت گردشگری ورود جدی داشته و صرف‌نظر از قابلیت‌های بالقوه خود در سایر بخش‌ها همچنان با جدیت به آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی توجه خاص داشته‌اند، چراکه گردشگری به‌عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال به خصوص در زمانی که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن‌ها به‌عنوان رهیافتی برای توسعه اقتصادی باشد.
اگرچه سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در گزارش خود پیش‌بینی کرده است که از اوایل ماه می تا پایان سال جاری (۲۰۲۰) شمار گردشگران در سراسر جهان ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد و صنعت گردشگری جهانی با خسارت ۹۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلاری مواجه شود و همچنین پیش‌بینی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت کرونا به صنعت گردشگری ایران، ضربه مهلکی بر صنعت گردشگری به‌حساب می‌آید، ولی بدون تردید گردشگری در دوران پساکرونا به‌سرعت خود را احیاء خواهد کرد و با توجه به خصیصه پیشرو بودن و چرخه عظیم مالی که به‌طور غیرمستقیم حول محور صنعت گردشگری می‌چرخد، می‌تواند نقش به‌مراتب مهم‌تری برای احیای سایر بخش‌های اقتصاد جهانی ایفا کند.
در حالی‌که ایران با داشتن آثار تاریخی، هنری، مذهبی و معماری فراوان و همچنین جاذبه‌های متعدد طبیعی، فرهنگی و اقلیم چهارفصل جایگاه بسیار بالایی در جذب گردشگر دارد و به دلیل موقعیت مناسب و دسترسی به دریا و داشتن طبیعتی متنوع شامل جنگل، دره، غار، رود، دریاچه، کویر، کوهستان و... شرایط بسیار خوبی برای ایجاد و بهره‌برداری از انواع گردشگری به‌خصوص گردشگری تاریخی و فرهنگی، روستایی و عشایری، کشاورزی، اکوتوریسم و گردشگری ماجراجویانه و ... دارد، و با وجود اینکه در ماده ۴۸ قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است که «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به‌طوری‌که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد»، و در همه برنامه‌های توسعه کشور در دوران بعد از انقلاب به‌طور جدی به موضوع تعادل و توازن توسعه در سطح کشور پرداخته‌شده است، اما باگذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز یکی از مسائل جدی در سطح کلان کشوری که باید راهکاری اساسی برای آن پیدا کرد موضوع عدم تعادل و عدم توازن توسعه منطقه‌ای است.
توسعه صنعت گردشگری و رونق بخشی به آن و افزایش سودآوری از طریق جذب هر چه بیشتر مسافران داخلی و خارجی به مناطق مختلف کشور هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیازمند تمرکززدایی و توزیع متوازن خدمات و امکانات است، در حالی که گسترش این خدمات در شهرستان‌ها، بخش‌ها، روستاها و نواحی کم برخوردار می‌تواند زمینه توسعه منافع و عواید گردشگری را برای این حوزه‌ها فراهم آورد ولی آنچه امروزه شاهد آن هستیم تمرکز شدید فعالیت‌های گردشگری در قطب‌های گردشگری کشور و عمدتاً مراکز استان‌ها بوده و بسیاری از شهرها، روستاها، بخش‌ها و مناطق مستعد گردشگری، فاقد زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی هستند.
این مناطق هیچ‌گونه منفعت اقتصادی در حوزه گردشگری عایدشان نمی‌شود و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای گردشگری در آن‌ها یا مورد غفلت واقع‌شده و یا آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و این توسعه ناهمگون و نامتعادل که ما از آن به‌عنوان توسعه نامتوازن گردشگری یاد می‌کنیم مناطق مختلف کشور را با مشکلاتی از نظر تأمین زیرساخت‌های لازم مواجه ساخته است، این امر اثرات منفی بر روی پیشرفت و آبادانی آن‌ها داشته و موجب افزایش نرخ مهاجرت از این مناطق به شهرهای بزرگ‌شده است.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ از کل جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری کشور ۵۹ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر معادل ۷۴,۱ درصد ساکن شهرها و ۲۰ میلیون و ۷۳۰ نفر معادل (۵.۹ درصد) در روستاها ساکن هستند که این جمعیت در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادی پراکنده هستند. این ترکیب از پراکندگی جمعیتی در کشور نشان از هجوم بی‌رویه روستاییان به شهرها دارد که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تأمین و مهیاکردن زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار است.
در حال حاضر سه روستا در کشور به‌عنوان روستای صنایع‌دستی، به ثبت جهانی رسیده و هفت روستا نیز در کشور ثبت ملی صنایع‌دستی شده‌اند. حدود ۵۰۰ روستا در کشور به‌عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شده‌اند که با سرمایه‌گذاری زیرساختی و روبنایی در این روستاها می‌توان به توسعه حوزه روستایی دست یافت.
اگرچه در ابتدای دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰۰ واحد اقامتگاه بوم گردی در کشور وجود داشت ولی بر اساس جدیدترین آمار، تعداد اقامتگاه‌های بوم گردی کشور به بیش از ۲۲۵۰ واحد رسیده است که در چند سال اخیر رشد فوق‌العاده‌ای را داشته است و به نظر می‌رسد این آمار تا پایان دولت دوازدهم به ۲۵۰۰ واحد برسد، این رشد بی‌سابقه نشانگر استعداد زیاد مناطق مختلف کشور در زمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه گردشگری خصوصاً در حوزه روستایی است
شناخت نابرابری‌ها و بی‌تعادلی‌ها در چارچوب محدوده‌های جغرافیایی مختلف شامل کشور، استان، شهرستان و بخش برای پی بردن به اختلافات و تفاوت‌های موجود و توجه به آن‌ها برای رفع و کاهش نابرابری‌ها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق به شمار می‌آید، در این مسیر، گردشگری با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه و به‌عنوان صنعت نوپا و اثرگذار می‌تواند در اولویت قرار گیرد. نابرابری منطقه‌ای و توسعه نامتوازن آثار متفاوتی را در کشور به دنبال داشته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ایجاد نابرابری‌های درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق و بالعکس، مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها و رواج پدیده حاشیه‌نشینی و فقدان امکانات زیربنایی، رفاهی و تولیدی در مناطق اطراف اشاره کرد.
به نظر می‌رسد توسعه متعادل در سطح ملی یکی از پیش‌شرط‌های نیل به اهداف توسعه پایدار است و در این راستا توجه به انواع گردشگری برای توسعه مناطق کم برخوردار و مقاصد نوظهور گردشگری اهمیت زیادی دارد و گردشگری فرهنگی و تاریخی، طبیعی، روستایی، طبیعت‌گردی، کشاورزی، مزرعه، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های هنری و صنایع‌دستی، مراسم و بازی‌های بومی و محلی و... از اهم موضوعات گردشگری و فعالیت‌هایی است که قابلیت اجرایی شدن را دارد، اما در مورد رفع مسائل و مشکلاتی همچون بازاریابی محدود، نبود اطلاعات و آموزش‌های مؤثر روستاییان برای تأمین خواسته‌های گردشگران، فصول محدود گردشگری روستایی، نبود زیرساخت‌ها، فقدان مهارت‌های مدیریتی و ... باید برنامه‌ریزی شود تا گردشگر برای دریافت خدمات باکیفیت، دغدغه‌ای نداشته باشد و چنانچه در تدوین برنامه جامع، قابلیت‌های گردشگری مناطق مختلف برای توسعه این صنعت غفلت شود، به نتیجه قابل‌اتکا و درخور تحسینی دست نخواهیم یافت.
از طرفی مناطق روستایی ایران و بخش کشاورزی به علت چالش‌های مختلفی همچون تغییرات آب و هوایی و خشک‌سالی بحران آب، مهاجرت روستایی و کاهش جمعیت روستایی، بازده پایین کشاورزی متداول با بحران و عدم پایداری مواجه هستند. بنابراین توجه به گردشگری کشاورزی به‌عنوان رهیافت مشوق توسعه پایدار در مناطق روستایی به منزله یک پارادایم نوین توسعه کشاورزی و روستایی به جهانیان معرفی‌شده است. با توجه به چالش‌های مختلف در مناطق روستایی ایران، رویکرد چند کارکردی، به‌خصوص استفاده از ظرفیت گردشگری در مقابل رویکرد متداول استفاده صرف از منافع کشاورزی، برای تأمین معیشت مردم، می‌تواند فضای کارآفرینی توسعه اقتصادی را ترویج و توسعه دهد.
گردشگری روستایی می‌تواند به‌عنوان منبع جدید درآمدی برای روستاییان باشد و تا اندازه‌ای مشکلات آن‌ها را حل و یا کمکی به تأمین معیشت آن‌ها باشد. از آنجایی که گردشگران معمولاً افرادی هستند که بر اساس علایق و خواسته‌های خود به روستاها سفر می‌کنند و نسبت به خرید محصولات روستا از قبیل محصولات دامی، باغی، صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و ... اقدام می‌کنند، بنابراین موجب افزایش درآمد روستاییانی می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت دخیل هستند و احداث و راه‌اندازی اقامتگاه‌ها، سفره‌خانه‌ها، رستوران‌ها و به‌طورکلی اماکن تفریحی و ورزشی نیز با ایجاد اشتغال از طرفی باعث افزایش درآمدها و کاهش بیکاری و فقر می‌شود.
استان خراسان رضوی با ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت ۸,۵ درصد از جمعیت کل کشور را شامل می‌شود و دومین استان ایران از نظر میزان جمعیت محسوب می‌شود.با توجه به تعداد ۴ میلیون و ۷۰۰هزار و ۹۲۷ نفر جمعیت شهرنشین در استان، ضریب شهرنشینی در خراسان رضوی برابر با ۷۳,۱ درصد است و جمعیت روستایی استان هم با یک‌میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۶۷ نفر معادل ۲۶.۹ درصد جمعیت کل استان را شامل می‌شود که در۳۲۸۱ روستا سکونت دارند.
پرجمعیت‌ترین شهرستان استان، شهرستان مشهد با جمعیتی بیش از ۳ میلیون و ۳۷۲ هزار نفر است که ۵۲,۴ درصد جمعیت استان در این شهرستان سکونت دارند و کم‌جمعیت‌ترین شهرستان استان، داورزن با جمعیت ۲۱ هزار و ۹۱۱ نفر است. از تعداد ۳۲۸۱ روستا در این استان ۵۴ روستا به‌عنوان روستای هدف گردشگری مصوب شده‌اند ولی سایر روستاها و مناطق استان نیز از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری برخوردار هستند.
در چند سال اخیر گردشگری از بخش‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی به شمار آمده و همواره از دیدگاه‌های گوناگون مورد توجّه قرارگرفته است، بهرغم فعالیت‌های خوبی که در حوزه توسعه گردشگری، عمدتاً مبتنی بر توسعه روستایی انجام‌شده است و بخش گردشگری در استان دارای رشد اشتغال‌زایی مثبت بوده است، همچنان نواحی مختلف استان به دلیل بخشی نگریدر برنامه‌های گذشته، نبود ارتباط بین سرمایه‌گذاری و شاخص‌های توسعه با نوعی عدم تعادل مواجه است و گرایش‌های سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های گذشته و نبود توجه کافی به زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق مختلف استان، نتوانسته است نابرابری منطقه‌ای در استان را کاهش دهد، با توجه به اینکه مکان‌یابی سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بخش خصوصی، به‌جای تبعیت از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور یا استان و همچنین به دلیل نبود طرح جامع گردشگری استان، تابع انتخاب‌های مکان‌یابی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است، گردشگری عمدتاً به مشهد و به‌طور محدود به چند شهرستان در این استان پهناور محدود می‌شده و توزیع آن در شهرستان‌های استان در راستای توسعه متوازن منطقه‌ای نبوده و عمده اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها به مشهد اختصاص می‌یافته است.
اگرچه به دلیل توجه ویژه گردشگری روستایی به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با احیای خانه‌ها و عمارت‌های قدیمی، گردشگری کشاورزی و طبیعت‌گردی شاهد اقدامات خوبی برای حرکت به‌سوی توسعه متوازن گردشگری در برخی نقاط استان خراسان رضوی بوده‌ایم اما این اقدامات کافی نبوده و وارد شدن صنعت گردشگری به‌عنوان بخش اقتصادی تأثیرگذار بر زندگی مردم سایر شهرستان‌ها و روستاهای استان، نیازمند اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت مبتنی بر توسعه پایدار است، این برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که با وجود ایجاد اثرات مثبت اقتصادی، کمترین تأثیر مخرب را بر جوامع میزبان و محیط‌زیست داشته باشد.
امروزه تعداد زیادی از پروژه‌های مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرها و روستاهای مستعد گردشگری استان به بهره‌برداری رسیده است و ادامه این روند می‌تواند گامی مؤثر و تحولی مثبت در راستای ترویج سیاست گردشگری متوازن در استان باشد.در حال حاضر ۱۰۹ اقامتگاه بوم‌گردی دارای پروانه بهره‌برداری و فعال در استان خراسان رضوی وجود دارد که بررسی وضعیت پراکنش آن‌ها در سطح شهرستان‌های استان نویدبخش آینده خوبی برای توسعه گردشگری استان است، نحوه پراکندگی و استقرار این واحدها در سطح شهرستان‌های استان به ترتیب از بیشتر به کمتر به شرح ذیل است، گناباد ۱۲ واحد، نیشابور ۱۰ واحد، بینالود ۱۰ واحد، کلات ۱۰ واحد، تربت‌حیدریه ۱۰ واحد، خواف ۷ واحد، چناران ۶ واحد، بردسکن ۶ واحد، کوهسرخ ۶ واحد، بجستان ۴ واحد، داورزن ۴ واحد، خلیل‌آباد ۳ واحد، رشتخوار۳ واحد، مشهد ۳ واحد، زبرخان ۳ واحد، سبزوار ۲ واحد، کاشمر۲ واحد، باخرز یک واحد، تایباد یک واحد، تربت‌جام یک واحد، جوین یک واحد، درگز یک واحد، فیروزه یک واحد، قوچان یک واحد، گلبهار یک واحد و شهرستان‌های جغتای، خوشاب، سرخس، ششتمد، زاوه، صالح‌آباد، فریمان و مه ولات در حال حاضر اقامتگاه بوم‌گردی راه‌اندازی نشده است.
تعداد ۱۵۵ واحد اقامتگاه بوم‌گردی دیگر دارای موافقت اولیه بوده که عمدتاً تبدیلی و در حال تکمیل هستند و ۲۷ متقاضی جدید نیز برای اخذ مجوز موافقت اولیه در انتظار برگزاری کمیته برنامه‌ریزی اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند. پیش‌بینی می‌شود مجموع واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان دولت دوازدهم در استان خراسان رضوی به بیش از ۱۵۰ اقامتگاه برسد و تمام شهرستان‌هایی که در حال حاضر فاقد اقامتگاه هستند تا آن زمان دارای حداقل یک اقامتگاه درحال بهره‌برداری خواهند بود. عمده شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز به لحاظ برخورداری از سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری وضعیت متعادلی ندارد و به دلیل حضور نداشتن دست‌اندرکاران بخش خصوصی در شهرستان‌ها و مناطق کم برخوردارتر استان، نقش‌آفرینی صنعت گردشگری در زمینهٔ توسعه اقتصادی، با توجه به توانمندی‌های موجود چشمگیر و قابل‌اعتنا نیست.
عدم تعادلی که در بازار گردشگری در فصول مختلف سال وجود دارد ازیک‌طرف و عدم توازن گسترش تأسیسات و مؤسسات گردشگری در نقاط مختلف استان از سوی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی و تدوین طرح جامعی است که متناسب با استعدادها و پتانسیل‌های موجود زیرساخت‌های لازم ایجاد و با پیش‌بینی تمهیدات لازم زمینه ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی فراهم شود.
در شرایط موجود توجه به رویکرد مشارکتی از نظام تصمیم‌سازی تا اجرا و پس از آن، با دخیل کردن کنشگران سطح استانی و بخش خصوصی و افزایش سهم بودجه جاری استان‌های ضعیف و کمتر برخوردار در قالب برنامه‌ریزی منطقه‌ای، از سازوکارهای مورد نیاز برای افزایش توان دولت در داشتن ظرفیت‌های توسعه موفق در حوزه گردشگری است، سیاست دولت باید بر اساس توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تمرکززدایی و بهره‌گیری از توان‌های محلی و منطقه‌ای و سیاست‌های تشویقی، حمایتی و توانمندسازی اجتماع محلی بنا نهاده شود تا از این طریق توسعه صنعت گردشگری بتواند موجب توزیع عادلانه ثروت نیز بشود، در این صورت با توجه به وجود جاذبه‌های متعدد تاریخی و سیاحتی در جای‌جای استان، کم‌کم توسعه متوازن گردشگری در سراسر نقاط استان شکل خواهد گرفت و این امر می‌تواند اقتصاد مناطق مختلف استان را دگرگون کند و موجب رشد اقتصادی شهرهای کوچک را فراهم کند.
انتهای خبر/
نظر شما