مهدی موحدی بک نظر اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص اظهارات وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید برای کوتاه کردن دست دلالان و کاهش قیمت کالاها در بازارهای مختلف گفت: کاهش نرخ تورم را باید از راه معقول و درست آن دنبال کرد چرا که اصلی ترین دلیل افزایش تورم پیشی گرفتن و رشد نقدینگی بیشتر از میزان تولید است بنابراین افزایش تولید تا اندازه قابل توجهی می‌تواند تورم را جبران کند اما موضوع مهمتر از تولید که باید در وهله اول مورد بررسی و کنترل بیشتر قرار بگیرد مسأله افزایش نقدینگی است.
وی دراین باره افزود: زمانی که نقدینگی کشور بیش از اندازه رشد کرده مثلاً شاهد افزایش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی هستیم این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت به همین اندازه توانسته تولید را ۳۰ درصد رشد دهد که از افزایش تورم جلوگیری شود؟

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رشد منفی اقتصاد در هفت سال گذشته بیان داشت: هنگامی که رشد اقتصادی کشور در هفت سال گذشته منفی بوده در حالی که براساس آمارها و برآوردها رشد نقدینگی در سال های گذشته سالانه بین ۲۳ تا ۲۵ درصد و امسال ۴۳ درصد افزایش داشـته است و تولیدی که صفر درصد رشد داشته می‌توان سرنوشت و نتایج دیگری برای اقتصاد به غیر ازافزایش شدید نرخ تورم در نظر گرفت یا منتظر کاهش نرخ تورم بود؟

مهدی موحدی بک نظر با تاکید بر اهمیت کنترل نقدینگی گفت: مساله مهمی که دولت از آن غفلت کرد کنترل نقدینگی است .اگر دولت با اخذ مالیات بر سفته بازی و دلالی مانعی در برابر دلالان ایجاد می‌کرد قطعاً نقدینگی به این شدت افزایش نمی‌یافت ضمن اینکه کالاهای تولیدی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید، بعد از ن دوآن دولت می‌توانست با مدیریت نظام بانکی، توقف نقدینگی و اخذ مالیات هنگامی که دست دولت از منابع مالیاتی پر بود می‌توانست از جهات مختلفی تولید کننده را مورد حمایت قرار دهد تا بخشی از فشاری که بر تولید کننده تحمیل شده برداشته شود.

وی دراین باره تصریح نمود: شکی نیست تا دولت دست به اصلاحات ساختاری نزند نه تورم کاهش می‌یابد نه نقدینگی کنترل می‌شود و وضعیت اقتصادی بسامان نمی‌شود حتی اگر تولید هم بیست برابر افزایش بیاید هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.

موحدی بک نظر درخصوص عدم وجود اراده برای تغییر در فضای کسب و کار توسط دولت بیان داشت: متأسفانه دولت تمایل یا اراده‌ای برای ایجاد تغییرات اصلی و ساختاری درفضای کسب و کار ندارد مثل بودجه که در این مورد هم نشان داد وقعی به اصلاح ساختاری بودجه ازخود نشان نداده است. مساله جالب دیگر این است که مسوولین فکر می‌کنند اصلاحات ساختاری یک شبه ویک هفته‌ای انجام می‌شود در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. متاسفانه حتی نمایندگان مجلس که از اصلاحات ساختاری بودجه صحبت می‌کنند، فکر می‌کنند اصلاح ساختاری بودجه لزوما به معنی تغییر در متن بودجه است در حالی که تغییرات ساختاری زمان بر است حداقل چهار پنج سال زمان باید صرف شود تا براساس پتانسیل تعریف و ایجاد شده بودجه و ساختار اقتصادی مثل مالیات تغییر پیدا کند لذا تا زمانی که این پتانسیل ایجاد نشود و این اراده به وجود نیاید این اتفاقات محقق نمی شود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظام مالیاتی باید رشد داده باشد وگرنه به صورت صوری در بودجه عنوان شود که ما سال آینده  ۲۰۰ هزار میلیارد مالیات اخذ می‌کنیم وقتی که بستر آن و قانون ندارد یعنی هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: یکی از مسائلی که در اقتصاد و تولید باید به صورت اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد موضوع مجوزهای کسب و کاراست که باید از فرآیند بروکراسی های اداری پیچیده دور شود اما متاسفانه کسی به این موضوع توجهی نمی‌کند در حالی که کارشناسان بازار کار و اقتصاد دانان بسیار بر آن تاکید می کنند. مسلم است برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران باید وزرا به این مساله اهتمام لازم را داشته باشند با هم هماهنگ باشند و انگیزه کافی نیز وجود داشته باشد که تاکنون وجود نداشته و فقط حرف آن زده شده است.

انتهای پیام/