قدس آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز برای پاسخ به سوال مشترک احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلاتی که در نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به وجود آمده و علت استنکاف وزارت اقتصاد در خصوص خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان به مجلس فراخوانده شده بود.

احمد نادری نماینده مردم تهران در تشریح سوالخود و دیگر نمایندگان همراه با او از وزیر اقتصاد در مرود مشکلات هفت تپه گفت: مالک هفت تپه به عنوان یک ابر متهم ارزی این شرکت را می‌خرد و با انجام یک سری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد می کند و در ادامه، باعث سوءاستفاده رسانه‌های خارجی می شود.

در رابطه با مشکلات پیرامون خصوصی سازی در کشور و نحوه واگذاری شرکت کشت و نیشکر هفت تپه، توضیح داد: اما هفت تپه چیست که به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است، ماجرا از این قرار است که یک متهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می گیرد که به خارج برده و برای مردم کالای اساسی تهیه کند اما پول را در این اتاق می گیرد و در اتاق دیگر به ریال تبدیل کرده و بدون آنکه حتی یک ریال یا یک دلار آن را به خارج بفرستد و یا خرج کند این پول را در کشور می چرخاند که محلی برای فساد و کارهای غیرقانونی می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ابر متهم ارزی با بخش اندکی از پول گفته شده (حدود ۶ میلیارد تومان آن) هفت تپه را می خرد و با انجام یک سری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد می کند و در ادامه باعث سوءاستفاده رسانه های خارجی می شود این در حالی است که هفت تپه به غیر از کارخانجات و ماشین آلات آن فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت آقای روحانی به این ابرقدرت فساد مالی واگذار شده است.

هفته تپه برای دولت ناموسی شده است

وی با بیان اینکه مالک هفت تپه یک شریک نیز دارد و هر دو حدودا متولد سال ۶۷-۶۸ هستند، گفت: رابطه مالی این فرد با جریان نفاق در خارج از کشور عیان شده، همچنین سه دستگاه نظارتی شامل دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی و قوه قضائیه گزارش داده اند که این فرد اهلیت ندارد و قرارداد با وی باید فسخ شود اما تمام دولت این مسئله برایشان ناموسی شده و پشت آن ایستاده اند.

عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با تشکر از مجمع نمایندگان استان خوزستان به دلیل ایستادن پای خلع ید مالک هفت تپه اضافه کرد: مطابق بررسی های انجام شده در مجلس دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی ۳ ایراد به این مهم وارد است، ۱- نحوه واگذاری ۲- عدم اهلیت و صلاحیت مالک ۳- عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری.

وی در مورد نحوه واگذاری توضیح داد: شرکت با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده اند در حالی که ارزش واقعی در سال ۹۴، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اما حدود ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز ۲۵ درصد آن را آقای دولتی تخفیف داده اند و در ادامه ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان داده اند و کلا ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نکرده است.

نادری در رابطه با عدم اهلیت مالک هفت تپه توضیح داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که آن قدر ناکارآمد بوده که میزان تولید شکر از ۶۰ هزار تن شکر سفید به ۲۰ هزار تن شکر زرد که باید تبدیل به سفید شود رسیده است.

رابطه همسر استاندار خوزستان با ابرمتهم فساد مالی هفت تپه

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این متهم فساد مالی تقریبا هیچ حقوقی را در این چند سال به کارگران پرداخت نکرده همچنین علاوه بر کاهش اشتغال با حمایت استاندار خوزستان، کارگران را تهدید می کند این در حالی است که استاندار خوزستان تمام قد پشت این مفسدان مالی ایستاده و مسئله را در استان امنیتی کرده اند و از این ابر متهم مالی دفاع می کنند البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده است و پرونده هنوز مفتوح است.

چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟

نادری با تاکید بر اینکه چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ گفت: چه دست هایی در دولت از این متهم حمایت می کند؟ مجلس مخالف خصوصی سازی نیست، هدف از خصوصی سازی بالارفتن تولید است اما آیا تولید بالا رفته است؟ ما با فساد مخالف هستیم نه خصوصی سازی ای که بر اصل و روال خود پیش می رود. در واقع مجلس با فساد و رانت مخالف است.

وی با اشاره به فضاسازی و سوءاستفاده رسانه های معاند علیه ایران در جریان فساد مالی صورت گرفته در هفت تپه، گفت: چرا آقای جهانگیری و آقای آشنا در رسانه ها علیه بنده و سیدنظام الدین موسوی، آقای خضریان و دیگران نظرپراکنی و توهین های بسیار کرده اند.

وی ادامه داد: به این فرد سلطان رشوه می گویند و از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد، آقای دژپسند چطور ظلمی که به خانواده کارگران شده را جبران خواهید کرد؟

 رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکرد وزرای خود باشد

علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم پس از اظهارات سوال کنندگان از دژپسند در اخطار  اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع واگذاری شرکت هفت تپه به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی ان اشاره کرد و گفت: 

سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی افزود: براساس این اصل هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره می کند و بر عملکرد وزرا نظارت می کند. سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور که خود مطرح می کند من مجری قانون اساسی هستم، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟

وی خواستار ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع هفت تپه شد.

دژپسند: هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه ابلاغ نشده است

وزیر اقتصاد اما در پاسخ به انتقادها و سوال‌های نمایندگان، بزرگ بودن و حجیم بودن حجم اندازه دولت در اقتصاد را به عنوان یک چالش اساسی و ساختاری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت که تمامی تلاشش بر این بوده که سهم بخش خصوصی افزایش یابد و اقتصاد مردمی شود.

فرهاد دژپسند  گفت: خصوصی سازی و افزایش بخش خصوصی در اقتصاد طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است. اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه بوده و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد است. باید بسیار سریع و مستقیم درباره‌ی موضوع خصوصی سازی کار کنیم و امور تا جایی که ممکن است به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت خصوصی سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود.

دژپسند اضافه کرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است. چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده که در دو سالی که در وزارت اقتصاد هستم یکی از اولین کارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشکلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف‌ سازی محیط و واگذاری مشخص شود. 

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است این‌که گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیات کارشناسی مامور تعیین قیمت است.

قیمت گذاری هفت تپه بر مبنای قانون بوده

وی توضیح داد: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیات واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیات قیمت براساس یک رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال ۱۳۹۴ و نه امسال تعیین شده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه اظهار کرد: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این که تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیات مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟. من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.

وی با یادآوری این‌که وزیر اقتصاد و دارایی مجری قوانین است، گفت: شب گذشته جلسه شورا برگزار شد. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند که چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی سازی است؟. دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این‌که هیات اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم.

وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.

دژپسند درباره هفت تپه اظهار کرد: گفته می‌شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم.

در نهایت پس از سخنان دژپسند، از ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن علنی فقط ۶۱ نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع کننده تشخیص دادند و ۱۷۳ نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانستند، و دژپسند به دیل عملکردش در موضوع شرکت هفت تپه از مجلس کارت زرد گرفت.