قدس آنلاین: دولت دیروز آب پاکی را روی دست مجلسی‌ها ریخت و اعلام کرد از لایحه جدید و اصلاحات بنیادی در بودجه ۱۴۰۰ خبری نیست.

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با تاکید بر این موضوع تاکید گفت که اصلاح بودجه از سوی دولت محدود به تغییراتی است که در نامه رئیس جمهور به مجلس در مورد تغییر سقف این لایحه اعلام شده که رقمی ۹۳ هزار میلیاردی است.

بر این مبنا دولت پس از مخالفت رهبری با  تقاضای دولت برای اضافه برداشت از سهم  صندوق توسعه ملی و همچنین الزام آن به تادیه بدهی‌اش به این صندوق در نهایت تصمیم گرفت ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق(قرضه) و ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی در جهت تامین کسری بوجه و تراز شدن این سند مالی تامین کند.

اما موضوع ناترازی لایحه بودجه دولت تنها یکی از ایرادات مجلس به سند مالی دولت برای سال آینده بود و مسائل مهم دیگری همچون افزایش وابستگی دولت به نفت، غیر واقعی و غیر قابل تحقق بودن پیش‌بینی فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، تورم زا بودن لایحه و متورم بودن هزینه‌های غیر ضروری در مقابل کاهش ارقام ردیف‌های ضروری به ویژه امور مرتبط با قشرهای محروم از دیگر ایرادها و انتقادهای نمایندگان مجلس به بودجه دولت بود. اموری که به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در سال پایانی خود قصد ندارد به راحتی بپذیرد و به تغییرات بودجه تن دهد.

روحانی دیروز به صراحت در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت که اصلاحات بودجه را بر مبنای نظر رهبری در خصوص سهم صندوق توسعه ملی ارائه می‌کند. به عبارتی رئیس جمهور تلویحا اعلام کرد که دولت اصلاحات دیگری در جهت ایرادهای مجلس به بودجه در لایحه خود پیشنهاد و اعمال نخواهد کرد.

با این حال کمیسیون تلفیق مجلس پس از بحث و بررسی کلیات لایحه دولت را تصویب کرد.

این کمیسیون در یک هفته گذشته جلسات فشرده و متعددی را با نمایندگان دولت و وزرای اقتصادی کابینه برای اصلاح و تغییر ارقام و ردیف های بودجه داشت که حالا ظاهرا انتظار می‌رود پس از نامه روحانی و تغییر سقف کلی بودجه این مهم تا جای ممکن باید به دست مجلس انجام شود.

محمد باقر نوبخت هم دیروز لایحه بودجه دولت را منطقی و کارشناسانه خواند و گفت دولت حق داشت در برابر تغییر لایحه خود مقاومت کند. اما اگر(در جریان بررسی بودجه در مجلس) پیشنهادها و  استدلالی از سوی نمایندگان وجود داشته باشد در این باره گفتگو کرده و عقل جمعی را می‌پذیریم.

محمود واعظی هم امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در این باره تصریح کرد: از هر طرح و پیشنهادی چه از بیرون مجلس و چه از داخل مجلس(برای اصلاح بودجه) که بتواند کمک کند، استقابل می‌کنیم؛ چراکه فکر نمی‌کنیم همه ایده‌های خوب فقط در دولت است. اما اگر این پیشنهادها شاکله بودجه را به هم بریزد هم ما باآن مخالفیم و هم شورای نگهبان مخلفت خواهد کرد.

این جمله واعظی به نکته‌ای اشاره دارد که شاه کلید قفل اصلاح ساختای بودجه است.

در واقع دولت با مقاومت حداکثری و پافشاری بر لایحه خود در نهایت تنها به حکم رهبری در مورد بخشی از ایرادات بودجه و رفع آنها تن داد و مطالبات نمایندگان برای رفع دیگر ضعف‌های این لایحه را بر زمین گذاشت و عملا توپ سنگی اصلاح ساختار بودجه را پیش پای نمایندگان قرار داد.

در واقع دولت با موضع گرفتن و پنهان شدن پشت نامه رهبری که بنا بر قانون در مورد برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی لازم بود از سوی رئیس مجلس از رهبری کسب تکلیف شود پنهان شد و با این استدلال سفسطه آمیز که رهبری تنها به این بخش از لایحه اشاره کرده‌اند از اصلاح دیگر بخشهای بودجه سر باز زد.

بودجه با ترکیب فعلی در صحن مجلس رد می‌شود

حالا اعمال تغییرات در بودجه در کانال مجلس افتاده است، اگر البته در صحن علنی به گفته جعفر قادی عضو کمیسیون برنامه و وبدجه مجلس کلیات لایحه دولت به شکل موجود رأی بیاورد که امر دشواری است.

نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به نامه روحانی به مجلس، اظهار داشت: دولت در عمل کاری برای اصلاح ساختار بودجه انجام نداده و راهکار قابل توجهی ارائه نداده است.

وی  طرح دولت برای تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق و صرفه جویی ۴۰ هزار میلیاردی را روشی غلط و ناکارآمد عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد دولت اوله رافع نقایص و ایرادات دیگر بودجه و مسائل مورد انتظار نمایندگان نیست و تنها بخشی از مشکل را حل می‌مند ضمن اینکه در همین بخش از بودجه یعنی رفع ناهمترازی لایحه به دلیل محدود شدن برداشت دولت از صندوق توسعه هم پیشنهاد دولت کاملا مبهم  وفاقد راهکار اجرایی است.

جعفر قادی خاطرنشان کرد: الان در بودجه یک عدم توازن وجود دارد و دولت باید بطور دقیق مشخص کند از کدام ردیف‌ها و به چه میزان و با چه توجیهی می‌خواهد برای صرفه جویی کم کند تا توازن در بودجه ایجاد شود در حالی که نامه رئیس جمهور کلی و توازن هم بین منابع و مصارف برقرار نیست.

وی با اشاره به اینکه مجلس با فروش اوراق و بدهکار کردن دولت بعدی در بودجه مخالف است و این روش را تورم زا می‌داند گفت: ضمن اینکه دولت در مورد ایرادهای مجلس به مواردی همچون تورم زایی بودجه، وابستگی آن به نفت و نامتناسب بودن هزینه‌های دولت با اولویت‌های کشور هم که در جلسات نمایندگان دولت با مجلس بحث و توافق شده بود در این نامه هیچ اقدامی صورت نداده است.

وی با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق درباره رویکرد صحن مجلس به این لایحه، گفت: اگر لایحه با شکل و ساختار فعلی به صحن ارائه شود بعید به نظر می‌رسد به تصویب برسد از اینرو با توجه به پیشنهادهای متعدد و مختلفی که به کمیسیون رسیده به نظر می‌رسد لایحه با تغییرات زیادی به صحن برسد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که مجلس قادر به اعمال تغییرات عمده و زیاد به نحوی که ساختار بودجه تغییر کند نیست و رد این زمینه با محدودیت‌های قانونی روبروست. امری که دولت هم به آن واقف است و به همین دلیل تمام تلاش خود را بکار گرفته تا کلیات بودجه به شکل موجود در مجلس تصویب شود.

دست مجلس در اصلاح عمیق بودجه باز نیست

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان هم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را یکی از سیاسی‌ترین بودجه‌های کشور خواند و با اشاره به مخلفت و مقاومت دولت در برابر تغییرات مرود نظر نمایندگان در این لایحه گفت همه(نمایندگان) اذعان دارند که این بودجه نیازمند بالای ۸۰ درصد تغییرات است.

وی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین نیز با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند تا حدی در بودجه تغییر ایجاد کند، گفت: این بودجه آنطور که در جلسه مشورتی مجلس و دولت هم تاکید شد و آقای قالیباف هم بر آن صحه گذاشت نیازمند تغییران اساسی و بنیادی است که از حیطه اختیار مجلس خارج است و محدودیت های قانونی و آیین نامه‌ای دست نمایندگان را می‌بندد لذا باید این تغییرات را خود دولت انجام می‌داد نه اینکه توپ را در زمین مجلس بیاندازد که چنین به نظر بیاید مجلس به نوعی مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کماکان اتکای بودجه به نفت بسیار بالا و درآمدهای دولت غیر قابل اتکا و تحقق هستند، گفت: با این شرایط بودجه دولت بسیار تورم زا  ست و فشار زیادی را به ویژه به اقشار پایین جامعه تحمیل می‌کند و تغییر ساختاری این موارد چون نیازمند تامین و شناسایی منابع جدید و قابل دسترسی است باید توسط دولت انجام شود.

وی گفت: دولت اینجا زرنگی کرد و با فشاربه کمیسیون تلفیق و وعده‌هایی که به آن عمل نکرد و نخواهد کرد توانست یک رأی شکننده و مویی از کمیسیون تلفیق بگیرد و مشخص است پشت این ماجرا جریانهایی است که هم مجلس را به چالش خواهد کشید و هم دولت بعدی را به دشواری خواهد آورد.

فدا حسین مالکی با بین اینکه اگر این بودجه مصوب هم بشود دولت بعدی یقه مجلس را خواهد گرفت، افزود: اگر وضع بودجه همین باشد و تغییرات موثر صورت نگیرد، نمایندگان در صحن به لایحه دولت رای نخواهند داد و تغییراتی هم که رئیس جمهور در نامه خود به مجلس اعلام کرده‌اند نمی‌تواند جوابگو باشد. در واقع دولت یکی به میخ زده و یکی به نعل و نمی‌خواهد اصلاح معنا داری انجام دهد.

بودجه هنوز ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

سید ناصر موسوی لارگانی هم با تاکید بر اینکه ارقام درامدی لایحه دولت تخیلی است، به خبرنگار ما گفت: بودجه ای که دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داده به تایید کارشناسان اقتصادی و بودجه ای بالغ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه روحانی به رئیس مجلس و راهکار ارائه شده برای جبران ۹۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از طریق فروش اوراق قرضه و صرفه جویی، اظهار داشت: این اقدام دولت فقط مربوط به کسری است که پس از مخالفت رهبری با تداوم اضافه برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بوجود آمد و کسری سنگین قبلی در بودجه کماکان بجای خود باقیست.

نماینده مردم فلاورجان با اشاره به پیش‌بینی دولت برای فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و تنظیم بودجه بر اساس مصرف همه این درآمد بر مبنای مجوز های سال قبل گفت: نه تنها این امکان برای دولت فراهم نشده که فروش این حجم از نفت هم به هیچ وجه ممکن نیست و دولت نمی‌خواهد زیر بار این موضوع برود.

دولت زیر حرفش زد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نکته ای که خیلی مهم است اینکه قبل از تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق هم آقای نوبخت و هم دیگر وزرای اقتصادی و حتی آقای رئیس جمهور در سخنرانی‌های مختلف عنوان می‌کردند که اگر کلیات تصویب شود با اصلاحات مجلس موافقیم، اما حالا که کمیسیون تلفیق کلیات را تصویب کرد هم آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی و هم آقای نوبخت گفتند اگر تغییراتی باشد که شاکله بودجه به هم بخورد ما قبول نداریم و از همین حالا بنای مخالفت خود را اعلام کردند که رفتارحقیقتا منطقی نیست.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته عملکرد دولت در فروش اموال خود کمتر از یک دوم پیش‌بینی بودجه بوده، خاطرنشان کرد: چطور وقتی ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درامد دولت از فروش اموال در سال گذشته محقق نشد، حالا دولت برای سال ۱۴۰۰ میخواهد ۹۵ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد بدست ‌آورد.

موسوی لارگانی گفت: نکته‌ای که ما باید مجلس دقت کند اینست که دولت در ۵ ماه پایانی عمرش می‌خواهد همه اموال خود را بفروشد و این در حالیست که در سال۱۴۰۰ سر رسید حجم عظیمی اوراق و بدهی‌های قبلی آن هم فرا می‌رسد و دولت بعدی همان اول کار زمین‌گیر و با زمین سوخته روبرو می‌شود. زمین سوخته‌ای که سخنگوی دولت می‌گوید منتقدان نشان بدهند یکی همین است.

وی با بیان اینکه بدهی دولت فعلی نسبت به دولتهای نهم و دهم سه برابر شده گفت: اگر اصلاحات کلی در این بودجه نشود مشکل آفرین است.

باید برای اصلاح بودجه با شورای نگهبان رایزنی کنیم

وی با یادآوری محدودیت های قانونی مجلس در اصلاح و تغییر ساختار بودجه افزود: آقای قالیباف باید جلسه‌ای با شورای نگهبان داشته باشند که اگر قرار شود کلیات این بودجه تصویب شود تغییرات اساسی را شورای نگهبان بپذیرد در غیر کشور با مشکل مواجه می‌شود.