گرچه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید، اما برخی از نمایندگان مخالف معتقدند این کلیات باید در صحن‌علنی رد شود تا دولت مجبور به اصلاح بودجه شود؛ چرا که اجرایی شدن آن می‌تواند تبعات متعدد اقتصادی را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، در صورت محقق نشدن اصلاح ساختاری، مجموعه دستورالعمل‌هایی از سوی صاحبنظران، کارشناسان و نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مطرح می‌شود که اجرای آن می‌تواند کمی آثار منفی لایحه را کاهش دهد. در همین راستا در گفت‌وگو با سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به واکاوی این راهکارها و اقدام‌های ضروری برای کاهش آثار نامطلوب بودجه ۱۴۰۰ پرداختیم.
با توجه به برخی شاخص‌های اقتصادی و بودجه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰، بسیاری معتقدند دولت بعدی به خصوص در سال آینده اقتصاد مطلوبی را تحویل نخواهد گرفت. در چنین شرایطی مهم‌ترین تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی چیست؟
گزارشی که دیوان‌محاسبات به تازگی درباره تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه داد، حاکی از این بود که بودجه در سال ۹۸ نزدیک به ۱۲۰هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته و این رقم برای بودجه ۱۳۹۹ احتمالاً اندکی افزایش خواهد داشت؛ بنابراین اگر لایحه تقدیمی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ را مدنظر قرار بدهیم، این رقم به ۳۲۰هزار میلیارد تومان جهش خواهد یافت که به معنای افزایش بیش از ۱۰۰درصدی کسری تراز عملیاتی آن هم تنها برای یک سال است.
مهم‌ترین خطر بودجه به دلیل اینکه موجب تورم و شکنندگی اقتصاد ایران می‌شود، موضوع شاخص کسری تراز عملیاتی است. اگر مجلس یازدهم به دنبال این است که به اصلاحات جزئی یا کور دست بزند، حتماً باید به چند نکته توجه کند. در صدر آن نکات، کاهش دادن کسری تراز عملیاتی بودجه است که در واقع مهم‌ترین عامل و منبع بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران، چشم‌انداز سال آینده و حتی سال‌های بعدی محسوب می‌شود.
چه اقدام‌هایی را می‌توان در راستای کاهش کسری تراز عملیاتی و تخفیف آثار سوء اقتصادی آن در نظر گرفت؟
برای کاهش کسری ترازعملیاتی از منظر اقتصادی، گام نخست، کاهش مخارج جاری دولت است که رقم آن برای سال آینده به تنهایی بیش از ۶۳۰هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. مهم‌ترین موتور رشد مخارج دولت، جهش ۷۵درصدی مجموع پرداختی‌های کارکنان دولت در ۱۵ ماه منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ است. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد دولت براساس یک سناریوی کاملاً سیاست‌زده در حال افزایش شدید مخارج خود در ماه‌های پایانی و روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده است.
دومین محور مهم در اصلاحات، تراز درآمدی لایحه و به طور ویژه درآمدهای پایدار و مالیاتی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه به اندازه کافی از جهت درآمدهای پنهان و استقراض خوشبینانه بسته شده است. در واقع تنها عاملی که می‌تواند درآمدهای پایدار را به دنبال داشته باشد، عملیاتی کردن اصلاحات مالیاتی است که سال‌های سال قرار بوده نسبت به فرارهای مالیاتی و شناسایی آن توسط سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، اقداماتی صورت بگیرد. همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های کاملاً سوداگرانه و سفته‌بازانه که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته، ضروری است. علاوه بر آن، باید حرکت به سوی یک نظام مالیاتی پیشرفته بر مجموع درآمدی که در بسیاری از کشورهای دنیا تحت عنوان پی.آی.تی شناخته می‌شود، صورت بگیرد. تمامی این‌ها اصلاحاتی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مدت‌ها روی پیش‌نویس اصلاحات آن کار کرده‌اند و متن لایحه آن نیز آماده است، اما متأسفانه دولت هیچ اقدامی در جهت ارسال لوایح به مجلس انجام نداده، موضوعی که به وضوح حاکی از عدم‌اراده رئیس‌جمهور نسبت به مسئله اصلاحات مالیاتی است.
اگر این محورها و پیشنهادهایی که متخصصان اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و امثالهم مطرح کردند، مورد توجه قرار بگیرد، امید داریم کسری تراز عملیاتی سال آینده نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده ۳۲۰هزار میلیارد تومانی در لایحه کاهش یابد و به نوعی اندکی از مخاطرات و آسیب‌هایی که از محل بودجه ۱۴۰۰ متوجه اقتصاد کلان و همچنین قدرت خرید مردم در سال آینده خواهد بود، کاهش پیدا کند.
پرسش اساسی این است که با وجود تلاش‌های زیاد، چرا موضوع اصلاح ساختار بودجه تاکنون توفیق چندانی نداشته است؟ پاشنه آشیل این تلاش‌های ناکام چه بوده و آیا در دوره فعلی می‌توان به تغییر آن امیدوار بود؟
اصلاح ساختار بودجه به طور مشخص از دهه ۱۳۹۰ که منابع سنتی دولت در اقتصاد کشور یعنی خام‌فروشی نفت مورد تهدید جدی قرار گرفت، به یک هدف برجسته تبدیل شد. به هر حال می‌توان گفت بیشترین دوره ناکامی این هدف در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. در جلسات و گفت‌وگوهای مفصلی که من با مقام‌های اجرایی دولت داشتم، به این نتیجه رسیدم که در سطح کارشناسی و حتی مدیران بخش‌های مالیاتی و وزارت اقتصاد نیز باور خوبی نسبت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و افزایش سهم درآمدهای پایدار وجود دارد. علاوه بر آن، در سطح کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه نیز این اعتقاد به صورت جدی دیده می‌شود، اما متأسفانه در لایه‌های بالای سیاست‌گذاری، پیشنهادهای متخصصان دستگاه‌ها درباره اصلاح ساختاری بودجه با بن‌بست مواجه می‌شود.
به نظر می‌رسد به جهت دشواری‌ها و تلخی‌هایی که اعمال این سیاست‌ها برای برخی گروه‌های اقتصادی کشور و حتی مقامات عالی دولت به دنبال دارد، تمایلی به پذیرش اصلاحات اینچنینی و نسخه‌های دردناک وجود ندارد. به طور مثال در سال‌های گذشته مسئله کاهش برخی معافیت‌های غیرضروری مطرح شد، اما شاهد بودید که ریاست سازمان برنامه‌وبودجه با جسارت درباره عدم‌کاهش معافیت مالیاتی قشر هنرمندان و بخش‌های دیگر به سرعت واکنش نشان دادند و به نوعی از پذیرفتن هزینه‌های اصلاحات ساختاری و تلخی این داروی شفابخش سر باز زدند.
اگر بخواهیم تنها یک عامل را نسبت به سایر عوامل مؤثر در عدم‌تحقق اصلاح ساختارهای بودجه‌ای برجسته و مطرح کنیم، باید گفت کوته‌نگری دولت‌ها و مجالس از یکسو و ضریب داشتن مسئله معنویت اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، موجب شده سیاست‌گذاران کشور با وجود آگاهی از منافع انجام اصلاحات ساختاری، به نوعی شجاعت اجرای آن راهکارها را نداشته باشند.
انتهای پیام/
نظر شما