رئیس قوه قضائیه پس از ابلاغ این سند از همکاران خود در دستگاه قضا، نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان خواست سند تحول قضایی را به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و دیدگاه‌ها، نظرها و پیشنهادهای خویش را برای ارتقای سالانه این سند بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری ارائه دهند. ما نیز از این پس به سهم رسانه‌ای خود می‌کوشیم با هدف ارتقای جایگاه نظام قضایی و توفیق آن، انعکاس‌دهنده نظرات مختلف در این خصوص باشیم.
باید مسئولی مشخص برای اجرای سند تعیین شود
الهام امین زاده، معاون پیشین حقوقی رئیس‌جمهور با نگاهی مثبت به سند تحول قضایی به قدس می‌گوید: این سند جنبه‌های مختلف فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را در نظر گرفته که با استفاده از آن‌ها زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش می‌یابد و این گونه تا حد زیادی مشکل اطاله رسیدگی برطرف می‌شود. وی سپس به بحث پیشگیری از جرم می‌پردازد و می‌گوید: پیشگیری از جرم که در این سند به آن اشاره شده اقدام بسیار مهم و حساسی است و برای دستیابی به این هدف نیاز به آموزش و ارائه اطلاعات حقوقی به‌ویژه در زمینه‌های قوانین کسب و کار، تجاری و ساخت‌وساز به مردم داریم بنابراین در سندهایی که تدوین می‌شود باید موضوع پیشگیری از جرم از طریق آموزش مسائل حقوقی ذکر گردد تا این گونه فرهنگ‌سازی شود؛ ضمن اینکه در حوزه پیشگیری نه تنها دستگاه قضایی بلکه سایر قوا و دستگاه‌ها هم باید نقش مؤثری ایفا کنند.
امین زاده می‌افزاید: به نظر می‌رسد برای اجرای کامل این سند نیاز به تعیین مسئول مشخصی از سوی ریاست قوه قضائیه است. البته معاونت هر حوزه‌ای هم می‌تواند مسئول اجرای مأموریت مورد نظر باشد.
نقش محوری قاضی در سند
اما دکتر ولی‌الله حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه سند یاد شده را شروعی برای تحول در دستگاه قضایی می‌داند و به قدس می‌گوید: سند تحول قضایی هرچند سعی کرده به بسیاری از مسائل و چالش‌ها در حوزه قضایی به صورت جامع بپردازد اما به رکن اصلی دستگاه قضا که قضات و نیروی انسانی هستند چندان توجهی نکرده؛ یعنی خیلی به‌صورت جزئی به قضات و بحث بی‌انگیزگی و حقوق آن‌ها اشاره کرده است در حالی که می‌بایستی یکی از محورها و مأموریت‌های اصلی خود را به نیروی انسانی اختصاص می‌داد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین محور دستگاه قضایی اسلامی، شخص قاضی بوده و در دیگر نظام‌های حقوقی هم قاضی به عنوان محور مورد توجه است، تصریح می‌کند: در واقع قاضی در انجام همه مأموریت‌های هفت‌گانه مثل رسیدگی به شکایات، کشف جرم، اطاله دادرسی و اصلاح مجرمان نقش اصلی را دارد اما در سند تحول به اندازه لازم به آن توجه نشده است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: مشکلات معیشتی و روحی، افزایش کار ناشی از کثرت پرونده‌های قضایی، کمبود امکانات رفاهی و جایگزین‌های مناسب برای تجدید نیرو امروز قاضی را در روند دادرسی منفعل کرده است. جا داشت چترهای حمایتی برای این قشر نیز در سند پیش‌بینی می‌شد، در این صورت می‌توانستیم امیدوار باشیم که خیلی از مأموریت‌ها و اهدافی که در سند آمده دست‌کم در دراز مدت محقق شوند اما در وضعیت موجود تحقق اهداف آن بسیار سخت است.
اگر ضمانت‌های قوی پیش‌بینی نشود
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری هم به قدس می‌گوید: سند تحول قضایی در واقع پررنگ کردن مواردی است که در قانون اساسی و سایر قوانین برای حفظ حقوق عامه مردم به آن‌ها اشاره شده و باید از سوی مردم و مسئولان اجرا شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار است سند امنیت قضایی که مشتمل بر همه قوانین مترقی مربوط به رعایت حقوق شهروندی است موجب تحول اساسی در نظام قضایی کشور شود و اعتماد و پشتگرمی مردم به دستگاه قضایی را ارتقا دهد هیچ راهی نیست مگر اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد؛ به گونه‌ای که هر کسی به هر شکلی از این دستور و فرمان تخطی یا عدول کرد مورد بازخواست قرار گیرد. تحقق این موضوع نیز مستلزم این است که دفتری به همین منظور برای پیگیری مدام اهداف این سند تشکیل شود تا مشخص گردد آیا سازمان‌ها و ادارات و نهادهای مربوط دستورالعمل را مراعات می‌کنند یا اینکه در اجرای سند سنگ‌اندازی می‌کنند. یعنی اجرای سند تحول و تحقق اهداف نهایی ریاست قوه قضائیه منوط به این است که اجرای سند از سوی دفتر یا اداره‌ای به صورت دائم رصد شود وگرنه این سند هم مثل برخی بخش‌نامه‌ها نه تنها کمکی به رفع مسائل حوزه قضایی نمی‌کند بلکه موجب بی‌اعتباری سایر قوانین و دستورالعمل‌های دستگاه قضا می‌شود.
تشکیل «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی»
از سوی دیگر محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه هم از پیش‌بینی برای تشکیل «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» خبر داده و به ایرنا گفته است: وجه تمایز سند تحول قضایی نسبت به سند پیشین، برخوردار بودن این سند از سه مؤلفه عمده «عملیات‌محوری»، «مسئله‌محوری» و «چالش‌محوری» است.
این مقام قضایی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» افزوده است: ستاد یاد شده به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که در این میان معاونت حقوقی و امور مجلس نیز از اعضای ستاد برشمرده شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز گفته است: به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون ابتدا قوانین موجود را رصد و در عین حال از نهادهای متولی، مطالبه‌گری خواهیم کرد که قانون را درست اجرا کنند.
نظر شما