فروشگاه‌هایی که هر چند با ارائه این تخفیف‌ها منت بر سر مشتریان گذاشته و حتی با این حربه موجب جذب مشتریان زیادی می‌شوند؛ اما در عمل اجناس و کالاهای خود را عموماً گران‌تر از بازار عرضه می‌کنند.
در برابر این گران‌فروشی آشکار اما دستگاه‌های نظارتی و متولی کنترل بازار و قیمت‌ها، همواره برخورد انفعالی داشته‌اند و همین انفعال سبب تداوم به کارگیری حیله حراج و تخفیف‌های مناسبتی و پی‌درپی توسط فروشگاه‌های زیادی در خراسان و مشهد شده است.
برخی حامیان حقوق مصرف‌کننده معتقدند در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تولیدکنندگان قیمت درج شده روی کالا را برای برخی خریداران عمده یا فروشگاه‌های بزرگ، بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند تا هنگام فروش، در ظاهر به مشتری تخفیف بیشتری بدهند؛ در غیر این صورت چگونه ممکن است فروشگاهی که مجاز به فروش کالا با سود خرده‌فروشی حداکثر ۱۲درصدی است، قادر به فروش این کالا با تخفیف ۳۰تا ۵۰درصدی باشد.
در این بین فرضیه فروش کالاهای کم‌کیفیت، غیر قابل مصرف و تاریخ گذشته نیز در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج‌های فروشگاهی مطرح است که مصداق تقلب و فریب مشتری است و دستگاه‌های مسئول در این حوزه باید مطابق با آنچه قانون نظام صنفی در این باره تصریح کرده با متخلفان برخورد کنند، اما متأسفانه سال‌هاست با وجود ادعای برخورد برخی دستگاه‌های متولی نظارت و کنترل بازار، این فروشگاه‌ها با درج قیمت غیرواقعی روی کالاها و ارائه تخفیف‌های صوری، به دنبال کسب سود بیشتر با فریب مشتری بوده‌اند و این شیوه فساد در فروش کالا و خدمات تاکنون تداوم یافته است.
در عین حال رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره معتقد است: تخفیف‌های غیرواقعی و تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ناشی از درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالا از سوی تولیدکنندگان و رعایت نکردن میزان قانونی حاشیه سود توسط آن‌هاست.
بخش‌علی بیاتی، مقابله با تخفیف‌های غیرواقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نیازمند الزام کارخانه‌ها به رعایت میزان قانونی حاشیه سود دانسته و می‌گوید: طبق قانون، هر کارخانه برای درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، حداکثر حاشیه سودی که می‌تواند در نظر بگیرد، برای عمده‌فروشی ۳درصد و برای خرده‌فروشی ۱۲ درصد است؛ به همین خاطر در نهایت فاصله بین قیمت تمام شده تولید کالا در کارخانه تا قیمت درج شده برای مصرف‌کننده باید حداکثر ۱۵ تا ۱۸ درصد باشد اما گاهی این فاصله تا ۵۰ درصد می‌رسد.
بیاتی تصریح می‌کند: وقتی حاشیه سود کالا به ۵۰ درصد می‌رسد، صاحب فروشگاه زنجیره‌ای آن کالا را از کارخانه خریداری کرده و بخشی از حاشیه سود را به‌عنوان تخفیف کالا برای مصرف‌کننده در نظر گرفته و تبلیغ می‌کند.
وی در همین حال معتقد است: چون فروشندگان به دنبال خرید کالاهایی با حاشیه سود بیشتر یا کالاهای بدون درج قیمت هستند، افزایش فشار نظارتی روی کارخانه‌های استان در خصوص درج قیمت، موجب می‌شود فروشندگان کالاهای خود را از کارخانه‌های خارج استان خریداری کنند و محصولات روی دست کارخانه‌های داخل استان بماند؛ به همین دلیل جلوگیری از تخلفات کارخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز به عزم ملی دارد.
در عین حال آنچه مسلم است اینکه نظارت بر حراج و برخورد با فریب مشتری در قیمت‌گذاری و فروش کالا بر عهده دستگاه‌های نظارتی است و دستگاه‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، صمت و تعزیرات حکومتی، موظف به نظارت بر درج قیمت واقعی روی بسته‌بندی کالاها هستند و اگر در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، باید بازخواست شوند.از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز موظف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری بر اساس مقررات هستند و هر گونه تبانی آن‌ها با فروشندگان برای درج قیمت‌های بالاتر حتی به بهانه ارائه تخفیف‌های ویژه، تخلف بوده و مشمول برخوردهای نظارتی باید باشد.
نظر شما