قدس آنلاین؛ روزنامه آرمان‌ملی با حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب گفتگویی داشته است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

تغییر سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران بعید است

- با توجه به تجربه سال گذشته به‌نظر می‌رسد که این موضوع (فروش یک‌ونیم میلیون بشکه نفت در روز) هم قطعا تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن اینکه خوش‌بینی‌ای که وجود دارد خوش‌بینی بیش از اندازه است که تصور می‌کنند با تغییر رئیس‌جمهوری آمریکا اتفاقات خیلی مبارک و روشنی به‌نفع کشور خواهد افتاد و به‌نظرم چنین نخواهد شد؛ البته تجربه این را ثابت خواهد کرد و امیدوارم که من اشتباه کنم.

- یعنی وقتی کشوری که به فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته است قطعا باید به روش دیگری در مناسبات بین‌المللی بازی کند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و همین تهدیداتی هم که هم‌اکنون وجود دارد، من خیلی بعید می‌دانم که اینها تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران به وجود بیاورند و این موجب گشایشی در فروش نفت شود.

- فروش نفت ضرورتا یک نکته مثبت نیست. علی‌الوصول انتظار می‌رود که منابع و صنایع پایین دستی را توسعه بدهیم تا نفت را به ارزش افزوده تبدیل و از آن در کشور استفاده کنیم. ضمن اینکه اصلا وابستگی به خود درآمدهای نفتی هم به یک پدیده نامیمونی از ابتدای انقلاب بوده است و این همه تاکید برای استقلال از فروش نفت، متاسفانه ما را هر روز بیشتر وابسته کرده است.

باید از فرصتی که فشارها پیش آورده بهره‌گیری کنیم

- باید از فرصتی که بر اثر فشارها پیش آمده بتوانیم این بهره‌گیری را انجام دهیم که تغییر اساسی در وابستگی به فروش منابع طبیعی در کشور ایجاد کنیم و مساله اصلی آن هم توجه به ظرفیت‌های تولید در داخل کشور است. البته که این اقدام کاملا امکان‌پذیر است منتهی این تفکری که در سه دهه گذشته و به‌ویژه ۱۶ سال گذشته در کشور حاکم شده اصلا قادر به درک مساله نیست چون خودش صاحب منافع است آن هم در این اوضاع و احوال آشفته‌ای که از فساد و بهره‌گیری از فساد و روابط ناسالم منتفع شده‌اند.

- بنابراین نیازمند نوعی تغییر اساسی در نحوه نگرش به اقتصاد هستیم به‌نحوی که اقتصاد برای مردم کار کند و نه فقط برای یک گروه از افراد درون قدرت و به‌نفع کشورهای خارجی! درواقع عملا یارانه‌های ما الان به جیب مصرف‌کننده‌های خارجی می‌رود به‌جای اینکه در چرخه تولید داخلی در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

مشکل در نظام مالیاتی کشور است

- مجلس به دنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالا کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰ تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان است و این اقدامات عملا به معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اگر این اتفاق بیافتد مسئولیت همه پیامدهای این تصمیم غلط را باید متوجه مجلس دانست. طبیعتا نقش سران سه قوه هم در این تصمیم غلط بسیار مشخص و برجسته است.

- مشکل اصلی این است که نظام مالیاتی ما به صورت دربست در اختیار چپاولگران و برندگان همین سیاست‌های اقتصادی است. دولت باید از آنهایی که دارای درآمدهای بی‌حساب‌وکتاب‌اند و به‌عنوان صاحبان سرمایه شناخته می‌شوند، از ثروتمندان و معاملات ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغلات و ویلا و ... مالیات‌های گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانه‌هایی که به معدن‌کارها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و کارخانه‌های آلومینیوم داده می‌شود، را از سود آنها بازدریافت کند.

دولت بعدی فقط باید بدهی‌های دولت کنونی را جبران کند

- سهم قابل توجهی از محصولاتی که امروز تولید می‌شوند و کالاهایی که کشور شدیدا به آن نیازمند است، با قیمت‌های بالا وارد می‌شوند. با این وجود محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنیم و از آن طرف این محصولات را وارد می‌کنیم. یعنی حجم بسیار بزرگی از محصولات پتروشیمی را ارزان می‌فروشیم و هم کالاهایی را که به سهولت قابل تولید در داخل کشور است را با قیمت‌های گزاف وارد می‌کنیم! یعنی ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی ما عملا به جیب تولیدکننده خارجی می‌رود نه داخل. ضمن اینکه تولید را در داخل به شدت دچار آسیب و کشور را وابسته به واردات از خارج و استفاده از پول خارجی می‌کند.

- اگر بدهی‌هایی که دولت شکل داده و می‌خواهد بسازد اتفاق بیفتد فشار بسیار بزرگتر بر دولت بعدی است. چون برخی از بدهی‌ها و اوراق مشارکت یک‌سال، دو ساله و برخی هم سه ساله هستند یعنی تا ۱۴۰۳، دولت بعدی فقط باید بدهی‌های دولت کنونی را ترمیم و جبران کند و عملا هیچ نوع فعالیت سرمایه‌گذاری‌ای صورت نخواهد گرفت.

- در دو سال گذشته عملا استهلاک سرمایه در کشور بالاتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده است! معنای آن این است که جامعه هر روز از منابع موجود خودش مصرف می‌کند و مستهلک می‌شود و این خطر بسیار بزرگی است.

انتهای پیام/