به گزارش قدس آنلاین، آیت الله ابراهیم رئیسی امروز(19 دی) در پایان سفر دو روزه خود به استان کرمانشاه در جمع بندی این سفر در جمع خبرنگاران، بااشاره به نشست ها و دیدارهایی که در این سفر داشته، اظهار کرد: توفیقی بود تا در این سفر دو روزه دیدارهایی ولو بصورت محدود با مسئولین استان در شورای اداری، با اصحاب اقدام کننده به صلح و سازش و فعالان مدنی و مهره های پرنفوذ در استان که نقشی در جهت حل اختلاف و صلح و سازش دارند، با تعدادی از چهره های نخبه و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و همکاران قضایی داشتیم.

وی افزود: در نشستی که با همکاران قضایی خود در استان کرمانشاه داشتیم تنگناها، مشکلات و پیشنهاداتی مطرح شد و مصوباتی هم داشتیم و برای رفع مشکلات نهادهایی همچون پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و واحدهای مختلف دادگستری و سایر نهادهای وابسته به دستگاه قضایی حدود 1300 میلیارد ریال از بودجه قوه قضائیه و منابع استانی در نظر گرفته شد که با جذب این منابع گشایشی در برخی مشکلات استان خواهیم داشت. البته برای رفع برخی مشکلات هم باید آنها را در بودجه های سنواتی قرار دهیم.

ربیس قوه قضائیه در ادامه به برخی اقدامات مهم قضایی در استان اشاره کرد و گفت: حرکت خوبی در دادگستری استان برای کاهش تعداد پرونده های معوقه صورت گرفته، بگونه ای که تاکنون حدود 70 درصد این پرونده ها تعیین تکلیف شده اند. البته باید تلاش شود تا دیگر پرونده ها با تعویق همراه نشود و برای آن دسته از پرونده هایی که می شود آنها را با صلح و سازش ختم کرد، با رضایت شاکی خصوصی آنها را پایان داد.

وی با تاکید براینکه توجه به صلح و سازش در پرونده های قضایی در کرمانشاه برنامه خوبی است که دنبال می شود، افزود: این کار ریش سفیدی و کدخدامنشی که هم در فرهنگ اسلامی و هم فرهنگ ملی ما که از هم جدا نیستند، ریشه دارد، اقدام خوبی است که در کرمانشاه بسیار موفق بوده و در این راستا باید از افراد بانفوذ در اقدام و مذاهب مختلف که در بخش های مختلف استان در جهت صلح و سازش نقش آفرینی می کنند، تشکر کرد.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: تاکید داریم پرونده های مربوط به مشکلات خانوادگی، مسائل مالی و آن‌دسته از پرونده هایی که می تواند با صلح و سازش ختم شود از این روش پسندیده که مورد تاکید دین ما قرار دارد به مصالحه کشیده  و به دادگاه و محاکم قضایی کشیده نشود.

وی در ادامه به برخی دغدغه های مطرح شده از سوی مسئولین و مردم استان در این سفر اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح شده، موضوع کولبری بود که امروز هم در سفر به شهرستان پاوه مسئولین و مردم آنجا هم این مشکل را مطرح کردند و البته قبلا در نشستی با استاندار و فرماندهان سپاه نیز این موضوع را بررسی کردیم و قرار بر این شد که پیشنهاداتی که برای رفع این مشکل وجود دارد را در کارگروهی زیر نظر استاندار تا ظرف یک ماه آینده مطرح و مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم این راهکارها چگونه می تواند مشکل کولبری را حل کند.

رئیسی تاکید کرد: آنچه ما به آن تاکید داریم این است که کولبری باید ساماندهی شود، چراکه شرایط فعلی، شرایط قابل قبولی نیست. بنظر می رسد بازارچه های مرزی می تواند فعال شود تا هم کار صادرات و واردات بخوبی در آن انجام گیرد، هم نظام مند شود و هم اینکه مرزنشینان نیز از آن بهره مند شوند و از طرف دیگر سازمان های مربوطه بتوانند کاملا نظارت بر صادرات و واردات داشته باشند.

وی متذکر شد: ساماندهی نظام صادرات و واردات به نحوی که همه دستگاه های مربوطه بتوانند نظارت کنند و هم اینکه مرز نشینان به اشتغال برسند، کاری است کاملا شدنی و کار پیچیده و دست نیافتنی نیست. حتی اگر این کار در کرمانشاه انجام شود، می تواند در استان های همجوار هم به این شکل عمل کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مطرح شدن مشکل حق آبه در سفرش به پاوه توسط مسئولین و مردم این شهرستان اشاره کرد و گفت: این موضوع توسط کارشناسان استانداری در حال بررسی است. من هم از وزرات نیرو می خواهم این خواست مردم پاوه را مورد بررسی قرار دهد.

وی در ادامه به نگرانی هایی که در استان دررابطه با موضوع خصوصی سازی بویژه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه وجود دارد، اشاره کرد و افزود: در موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم سازمان خصوصی سازی و هم مجلس  در این رابطه گزارشی ارائه داده و هم سازمان بازرسی نیز گزارشی تهیه کرده است. این موضوع بدون اینکه هیچ گونه اخلالی در روند تولید و روند کار پالایشگاه رخ دهد قابل بحث است و می توان گزارشاتی که تاکنون تهیه شده را در هیات داوری مطرح و در آنجا مورد بررسی و داوری قرار داد. 

رئیسی در ادامه به امنیت حاکم در کشور و استان های مرزی اشاره کرد و گفت: موضوعی که در کرمانشاه و دیگر استان ها همواره آن را مطرح می کنیم، مسئله امنیت است که باید مورد توجه قرار گیرد. امروز ما در کشور از نعمت امنیت برخورداریم که ساده بدست نیامده و باید این امنیت بماند و افرادی که به هر نحوی امنیت مردم را دچار اختلال می کنند، نباید به آنها مجال داده شود.