قدس آنلاین؛ کشمکش‌های نه چندان جدید بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا بالا گرفته و درحالی که وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، بورسی ها تمام قد با آن مخالفت کرده‌اند. اما در این میان آنچه مهم است، از بین رفتن سرمایه و اعتماد سهام‌داران بورسی است؛ مخصوصا که پای سهام‌داران عدالت هم به بازار سرمایه باز شده و هر تصمیمی می‌تواند روند حرکت بازار سرمایه را تغییر دهد و میزان سرمایه سرمایه‌گذاران این بازار که با احتساب مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌رسد را دستخوش تغییر کند.

در همین رابطه امروز جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در نامه ای خطاب به حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شکایت خود پیرامون مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت  در رابطه با قیمت گذاری دستوری فولاد اعلام کردند.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر قالیباف اصل

سلام علیکم

احتراما، در غیاب کانون سهامداران حقیقی و نبود ساز و کار مشخص جهت احقاق حقوق حقه سهامداران خرد و همچنین دست اندازیهای نهادها و گروههای مختلف به منافع قانونی سهامداران، وظایف ریاست محترم سازمان بورس به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق سهامداران و حافظ تمامیت بازار سرمایه، امروز خطیرترین مسئولیت حضرتعالی است.

همانطور که مستحضر هستید، طی روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را در ارتباط با تغییر ضریب تعیین نرخ پایه شمش فوالدی در بورس کاال گذرانده است که به شدت مورد مخالفت و انتقاد جامعه سهامداران، فعاالن اقتصادی و حتی فعاالن صنعت فوالد است. این مصوبه به ظاهر در راستای ارتقاء و بهبود مصوبه قبلی که تحت عنوان شیوهنامه صنعت فوالد تهیه شده بود که درآن ضریب تعیین نرخ پایه شمش فوالدی در بورس کاال ۰۸٪ از نرخ حوزه CIS تعیین گردیده بود. مصوبه پیشین ۲ ماه قبل تنظیم شد و مورد انتقاد معاون نظارتی بورس کاال، فوالد سازان و نیز جامعه سهامداران قرار گرفت اما به دلیل نیاز به همکاری و همراهی همه ارکان در شرایط حساس کنونی کشور جهت عبور از فشارهای اقتصادی، مصوبه فوق الذکر علیرقم تمام مخالفتها و انتقادات به اجرا درآمد. اما امروز پس از گذشت تنها ۲ ماه از تنظیم شیوهنامه قیمت گذاری محصوالت فوالدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور کامال غیرقانونی و با اعمال فشار بر ساختارهای قانونی عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال، برای گذراندن مصوبه جدید و قیمت سازی دستوری شمش فوالدی تالش میکند که این اقدامات هم از نظر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و هم از نظر ساختار قانونی تعریف شده در مکانیزم قیمتگذاری محصوالت با ایرادات جدی روبهرو است و اجرای آن موجب تحمیل زیان ساالنه ۰۶ هزار میلیارد تومانی به جامعه سهامداران خواهد شد.

جهت استحضار، موارد زیر از ایرادات و ابهامات مهم و قابل توجه مصوبه اخیر به منظور اعمال تغییرات در شیوهنامه است که بطور خالصه به اطالع حضرتعالی میرسد:

۱- در دوره اوج تحریم های ظالمانه امریکا و همچنین در مقطعی که روند صعودی تاریخی در بازارهای جهانی شکل گرفته است، فرصت بسیار مناسبی ایجاد شده است تا شرکتهای داخلی بتوانند با صادرات محصوالت خود موجبات رشد ارزآوری کشور را فراهم نمایند. آن هم در شرایطی که کشور عزیزمان بیش از پیش به منابع ارزی و ورود ارز نیازمند است. مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از صنعت فوالد به عنوان یکی از اصلیترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را ایجاد کرده است و با سوزاندن این فرصت طالیی و الزام فوالدسازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کاال قصد دارد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند. این عمل مصداق بارز مهندسی بازار است که در تضاد کامل با قوانین حاکم بر بازارهای مالی است.

بدیهی است که هزینه فرصت و عدم النفع شرکتهای فوالدی و میلیونها تن از سهامداران آنها در بخش صادراتی به مراتب بیشتر از هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که قصد دارد بصورت تصنعی و دستوری نرخ شمش فوالدی را کاهش دهد در حالی که نرخ جهانی آن افزایشی است و طبیعی است که نرخ عرضه های داخلی هم افزایشی باشد.

۲- با توجه به حجم عرضه شمش فوالدی در هر جلسه معامالتی در بورس کاال و همچنین متوسط نرخ ۰۰۶ دالر بر هر تن در منطقه، بر اساس مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضریب تعیین نرخ پایه شمش را از ۰۸٪ از نرخ منطقه به ۰۷٪ کاهش میدهد ، ۰۸۱ دالر بهازای هر تن به خریداران تخفیف داده میشود. به عبارتی، مبنای محاسبه نرخ پایه شمش فوالدی در بورس کاال ۰۲۴ دالر خواهد بود که این عدد با افزودن هزینه حمل نیز ۰۲ دالر کمتر از نرخ قراضه است.

۳- بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۸۸۳۱، دولت مکلف است کاالی پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با دور زدن قوانین و بازی با کلمات از طریق تنظیم شیوهنامه و اعمال فشار بر بورس کاال، فوالد سازان و سایر ارکان مربوطه، قصد مهندسی عرضه و تقاضا و رساندن قیمت کشف شده در بورس کاال به نرخ پایه مورد نظر خود را دارد. کل نیاز واقعی داخلی در بخش فوالد حدود ۴ میلیون تن است که مازاد تولید آن بطور طبیعی به سمت مبادی صادراتی هدایت می شود. این میزان تقاضایی داخلی در برخی مقاطع زمانی تحت تاثیر افت یا رشد نرخ ارز یا نرخ های جهانی، اندکی کاهش یا افزایش را تجربه میکند. اما در رویه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است با الزام غیرقانونی فوالدسازان به عرضه “کل تولیدات خود” در بورس کاال، کل مازاد تولید صنعت فوالد وارد چرخه عرضه و تقاضا شده و طبیعی است که نه تنها رقابت قیمتی شکل نمیگیرد بلکه میتواند موجب ایجاد رقابت منفی و دور شدن هرچه بیشتر قیمتهای کشف شده از قیمت پایه شود. در حالی که نرخ پایه ۰۷٪ از نرخ شمش فوالد در منطقه و با تخفیف ۰۳٪ تعیین شده است، این اتفاق موجب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۰۳٪ بین نرخ کشف شده در بورس کاال و نرخ واقعی شمش فوالدی می شود که عمال رانت شیرینی از محل داراییهای جامعه سهامداران برای واسطه ها و مصرف کنندگان زنجیرههای پایین دستی صنعت فوالد ایجاد می شود. این رقم تخفیف با در نظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فوالد و همچنین نرخ محصوالت مشابه در کشورهای همسایه قابل قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فوالدسازان و سهامداران آنها است.

۴- تجربه تلخ و شکست خورده قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت ها در سنوات گذشته بارها تکرار شده است و نه تنها موجب کاهش قیمت ها در بازار آزاد نشده است، بلکه موجب شکلگیری موج گستردهای از فرار منابع و افزایش چشمگیر قاچاق محصوالت به کشورهای همسایه میشود. بنظر میرسد عدم توجه و آشنایی با مفاهیم ابتدایی اقتصاد مانند مفهوم آربیتراژ باعث شده است که برخی از مدیران ارشد تصور کنند میتوانند با هزینه کردن از داراییهای میلیونها سهامدار، به مقاصد و اهداف رویاپردازانه و عوام فریبانه خود دست یابند. این تجربه تلخ در سنوات گذشته برای صنعت پتروشیمی از طریق نرخ خوراک و برای صنایع معدنی از طریق بهره مالکانه اتفاق افتاد که منافع میلیونها سهامدار تضییع شد. کاهش غیر منطقی نرخ شمش فوالدی در داخل کشور موجب میشود تا شمش داخلی به قراضه تبدیل شده و به کشورهای همسایه صادر شود زیرا بر اساس مصوبه جدید نرخ شمش فوالدی در بورس کاال نه تنها اختالف ۰۳٪ با نرخ شمش صادراتی منطقه دارد، بلکه پایینتر از نرخ قراضه در منطقه است که این امر جذابیت تبدیل شمش به قراضه و صادرات آن بصورت قانونی یا قاچاق را به شدت افزایش میدهد. عالوه بر این، مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک هفته تاخیر نرخ شمش فوالدی منطقه را برای محاسبه نرخ پایه شمش در بورس کاال تعیین میکند که با توجه به روند صعودی نرخ های جهانی، این عامل موجب می شود تا اختالف بین نرخ پایه در بورس کاال و نرخ واقعی منطقه به بیش از ۰۳٪ نیز برسد.

علیرغم تاکید چندین باره کارشناسان و متخصصان این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دالیل معلوم و نامعلوم اصرار بر اجرای یک مصوبه غیر کارشناسی دارد که در نهایت منجر به ایجاد رانت گسترده دهها هزار میلیارد تومانی برای عده قلیلی از اشخاص میشود. عالوه بر این، چنین مصوباتی زمینه انتقال منافع واقعی تولید را از تولیدکننده و سهامداران به عنوان مالکان واقعی این بنگاهها و مشارکت کنندگان در بخش تولید به دالالن و واسطهها فراهم می‌آورد.

با توجه به حساسیت باالی این تغییرات و رویههای غیرقانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است، جامعه سهامداران بطور جدی مخالفت خود را با اجرای مصوبات اخیر آن وزارتخانه اعالم میدارد. همچنین، با توجه به متضرر شدن سهامداران و فوالدسازان از اجرای مصوبات اخیر و غیر قابل بازگشت بودن تضرر سهامداران ، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی موجود به منظور توقف سریع اجرای مصوبات اخیر اقدام نمایید. پیشاپیش از حسن نظر و توجه حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.