به‌تازگی یکی از نمایندگان پارلمان عراق گزارش‌های مستندی را مبنی بر وجود فقر شدید در استان‌های جنوبی از جمله ناصریه، بصره و اماره که هم خدمات شهری و هم سطح درآمدهای فردی در مقایسه با سال‌های گذشته به‌شدت تنزل پیدا کرده، منتشر کرد. واقعیت این است که مردم در این استان‌ها در شرایط سختی به سر می‌برند و دولت هم کاری برای وضعیت رفاهی مردم این سه استان جنوبی انجام نداده است. به همین دلیل در استان ناصریه و حتی در بصره هم تحرکاتی علیه کم‌توجهی مقامات دولتی عراق به شرایط زندگی مردم استان‌های جنوبی آغاز شده است. بنا به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی امنی (الاعلام الحربی)، طی درگیری‌های یکشنبه در الناصریه یک نیروی پلیس کشته شده و ۳۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این، آغاز حرکتی است که ممکن است در سایر استان‌ها ادامه پیدا کرده و منجر به استیضاح دولت مصطفی الکاظمی شود. پارلمان عراق این روزها متمرکز بر دو موضوع است؛ یکی مسئله وجود فساد و کم‌کاری در دولت الکاظمی در حوزه معیشت و اقتصاد و دیگری  اجرایی کردن مصوبه خود مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی در فرایند زمانی یکساله. اما با گذشت این فرصت، دولت الکاظمی اقدامی برای اخراج نیروهای آمریکایی انجام نداده؛ به نظر می‌رسد شرایط عراق به سمت بحران جدید اجتماعی حرکت می‌کند و این احتمال وجود دارد که دولت الکاظمی در آینده نتواند در برابر این خیزش‌های اجتماعی مقاومت کند.در همین حال، برخی بر این عقیده‌اند پشت صحنه این اعتراض‌ها به خود نخست‌وزیر برمی‌گردد؛ اما به نظر نمی‌آید الکاظمی پشت این جریان‌ها باشد. به هر حال شرایط امروز عراق کاملاً آشکار است و جریان‌های عراقی فعال در پارلمان هم بدان آگاهی دارند. شرایط زندگی در استان‌های جنوبی سخت شده و الکاظمی هم تاکنون نتوانسته اقدامی برای خدمات و امکانات رفاهی بیشتر به مردم عراق ارائه دهد. سه ماه است که حقوق کارمندان و بازنشستگان عراق پرداخت نشده و این یک شکست برای وی است. از سوی دیگر، تغییرات کاخ سفید و استقرار جو بایدن در آینده نزدیک بر مسند قدرت هم بر اوضاع عراق تأثیر خواهد گذاشت. الکاظمی با رفتن ترامپ جایگاه و پشتوانه خود را از دست خواهد داد و مردم و جریان‌های عراقی به خوبی می‌دانند بایدن در آینده از دولت الکاظمی حمایت نخواهد کرد. در مجموع، تظاهرات‌ها در استان‌های جنوبی آغاز شده و در روزهای آینده احتمال دارد به استان‌های فرات میانه مانند نجف و کربلا هم کشیده شود. اگر الکاظمی یک طرح ضربتی برای بهبود وضع معیشتی مردم ارائه ندهد، در برابر این خیزش‌ها که احتمالاً گسترش هم پیدا خواهد کرد، ناچار به استعفا خواهد شد و اگر هم استعفا نکند، ممکن است پارلمان این کشور او را برکنار کند.