«حمیدرضا سیفی»، دبیرکل هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با قدس آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا منع قانونی برای برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد و افزایش یا کاهش دستمزد طی سال وجود دارد و اینکه چرا با اینکه ما شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش چندباره قیمت محصولات هستیم، دستمزد کارگران فقط یکبار طی سال جاری افزایش داشته است، گفت: خلأ قانونی وجود ندارد و شورای عالی کار می‌تواند ماهی یکبار جلسه بگذارد اما برای همین یکبار باید حداقل ۵۰ ساعت جلسه بگذاریم چرا که ساختارهای موجود ساختارهای سنتی هستند.
سیفی تاکید کرد: ۴۰ سال است که در کشور در حوزه سامانه برای تعیین حوق و دستمزد و فرمول‌بندی برای تعیین دستمزد مناطق کاری و رشته های مختلف نکردیم؛ وقتی به سازمان آمار مراجعه می‌کنید می‌بینید که اطلاعات دقیقی در رابطه با حوزه ها وجود ندارد و وقتی مبادی ورودی اطلاعات مان قوی نباشد و سامانه‌ای به آن وصل نباشد شما نمی‌توانید سریع پردازش کنید و تصمیم گیری کنید؛ نتیجه این کار می‌شود همین سالی یکبار که ما می‌خواهیم برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل جلسه بدهیم مجبور می‌شویم ۵۰ جلسه تشکیل بدهیم.
افزایش چندباره حقوق کارگران با سیستم کنونی شدنی نیست
دبیرکل هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تصریح کرد: الان قراردهایی وزارت کار به چندین عامل که به هم مرتبط هستند بستگی دارند ؛ الان یک سازمان که با پرسنلش قرارداد یک ساله بسته و بر اساس آن وارد مناقصه‌ای شده و بر اساس هزینه و درآمد اهداف سازمانی خود را تعریف کرده است الان وقتی حقوق و دستمزد را شما دچار تغییر می‌کنید خب این سازمان باید دوباره کل قراردادهایش را تغییر دهد؛ یعنی سازمان باید دائماً دچار تغییر و تحول شود که عملاً شدنی نیست از طرفی وقتی قرار باشد این تغییرات به هر حال اتفاق بیفتد زمان شکل‌گیری این تغییرات و تصمیم‌گیری پیرامون آن طولانی خواهد بود چرا که بسترهای لازم اطلاعاتی و آی تی فراهم نیست؛ به عنوان مثال ما در شرایط کرونایی ۵۰ ساعت جلسه گذاشتیم که با احتساب اینکه ما نهایتاً ۲ یا ۳ ساعت می‌توانستیم گردهم جمع بشویم ببینید چند جلسه برده است تا این نشست ۵۰ ساعته اتفاق بیفتد تا ما به یک توافقی در زمینه حقوق و دستمزد سالیانه دست پیدا کنیم.
شورای عالی کار فقط یکی از بخش های فرآیند تعیین حقوق کارگران است
وی ادامه داد: فرض کنید ۳ ماه گذشت و قرار شد تغییر جدید رخ دهد خب الان شما می‌خواهیم حقوق و دستمزد را تعیین کنید و اگر قرار باشد بر همان منوال سنتی جلو بروید باید ۵۰ ساعت جلسه بگذارید حالا شما یک ماه طول کشیده تا تعیین تکلیف کنید و حالا باید مصوبه را ابلاغ کنید حالا آن سازمان با قراردادهایی که پیش از این بسته است چه باید بکند؟ خب مجبور است که قراردادها را تغییر بدهد پس برای منعطف بودن و بالا بردن سرعت تصمیم گیری نیاز به یک فرآیند داریم که شورای عالی کار فقط یکی از بخش های این فرآیند است؛ شما وقتی سامانه اطلاعات نداشته باشید، مبادی درست اطلاعات نداشته باشید فرمول‌بندی درستی نداشته باشید که وقتی داده‌ها را وارد کردید به سرعت به یک فرمول مناسب دست پیدا کنید از این طرف هم نمی‌توانید به یک عدد و رقم درستی دست یابید که همه طرف‌ها بر روی آن توافق داشته باشند.
در این رابطه بخوانید: منع قانونی برای افزایش چندباره دستمزد کارگران وجود ندارد/دولتی‌ها از برگزاری جلسات بررسی دستمزد طفره می‌روند
سیفی افزود: ما نیامدیم روی فرمول ها و فرآیندها با هم توافق کنیم که همه خروجی این فرمول را قبول کنند؛ حالا به یک عددی هم می‌رسیم اما شرایط قانون کار ما اجازه عمل نمی‌دهد طرف قرارداد سال بسته است حالا باید قرارداد را لغو و قرارداد جدید ببند حالا قرارداد جدید بست آیا می‌تواند نرخ پیمانش را با آن سازمانی که قرارداد بسته است مطابقت دهد؟ یعنی شما اگر کل فرآیند را درست نبینید که شرکت در جلسه مفهمومی پیدا نمی‌کند؛ قانون می‌گوید در ماه می‌توانیم یک جلسه تشکیل بدهیم اصلا اگر نیاز باشد می‌توانیم ۱۰ جلسه تشکیل بدهیم ولی خروجی جلسه چه خواهد شد؛ هم در مبادی تصمیم‌گیری دچار مشکل هستیم و هم در خروجی تصمیم‌گیری برای اجرا دچار مشکل هستیم.
حوزه کارگری تصور می‌کند در صورت تغییر قانون کار قدرتش را از دست خواهد داد
وی با اشاره به اینکه کارگران با تغییر قانون کار مخالفت میکنند در رابططه با دلایل این مخالفت تصریح کرد: ما نمی‌توانیم قانون کارمان را به روز نکنیم برای اینکه حوزه کارگری تصور می‌کند در صورت تغییر قانون کار آنها قدرت هایشان را از دست خواهند داد؛ در بسیاری از کشورها تلاش کردند تا قانون کار را تغییر بدهند و اصلاح کنند اما یکی از مراکزی که با تغییر موافق نیست و با آن مخالفت می‌کند حوزه کارگری است؛ چرا که برای آن ها تحلیل نشده است که وقتی سرعت تصمیم گیری و فرآیند اصلاح شود نهایتا این کارگر است که منتفع خواهد شد و چون این تحلیل وجود ندارد آنها احساس میکنند وقتی قانون تعییر کند منافع انها به خطر می افتد.
افزایش حقوق سالانه به نفع کارگر نیست
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: خب وقتی قانون کار تغییر نمی‌کند فرآیندها اصلاح نمی‌شود در این بین شواری عالی کار نخواهد توانست شق‌القمر کند. چون باید برای این شورای یک ورودی و یک خروجی درست تعریف شود تا اولا ورودی‌هایش بر اساس داده‌های درستی باشد و خروجی‌هایش که هر تصمیم گرفت برود و درست اجرا شود. ما الان در حوزه کار به کارگر می‌گوییم اینکه شما افزایش حقوق سالیانه داشته باشید که به نفع شما نیست چرا که به عنوان مثال حوق کارگر با افزایش ۳۰ درصد مواجه می شود اما از آن سو افزایش ۴۰ درصدی تورم را شاهد هستیم؛ بعد این ۳۰ درصد باعث می‌شود که بنگاه‌های ما که قبلا مثلا ۱۰۰ هزار مورد بوده با تعطیلی ۲۰ هزار بنگاه به ۸۰ هزار بنگاه برسد یعنی این در نهایت به ضرر کارگر است چرا که کارگر زمانی منفعت می‌برد که تعداد بنگاه‌های اقتصادی بالا برود نه اینکه کم بشود هرچه تقاضا بالاتر برود قیمت عرضه بالاتر می‌رود وقتی تعداد بنگاه‌های ما کم می‌شود این خدمت به کارگر نیست چون عرضه زیاد است و تقاضا کم است؛ نتیجه می‌شود این که امسال به صورت سنتی ۳۰ درصد گذاشتیم روی حقوق و با تورمی که ایجاد شد آیا چیزی عاید کارگران شد؟
انتهای پیام/
نظر شما