مدیران بی‌تفاوت به اجرای قانون

هشتم آذر ماه بود که پس از مدت‌ها تلاش و پیگیری رسانه‌ای در زمینه نوعی تضییع حقوق بیت‌المال که توسط برخی مدیران استان خراسان‌رضوی در حال انجام بود، ماجرای تصرف غیرقانونی خانه‌های سازمانی از سوی حدود 40 مدیر شاغل در دستگاه‌های مختلف با عنوان « 40 مدیر استانی خانه‌های سازمانی را پس نمی‌دهند» در همان تاریخ در روزنامه قدس منتشر شد.

در قسمتی از آن گزارش آمده بود: «به سراغ مجتمع آپارتمانی می‌رویم که در بولوار فرامرز عباسی قرار دارد. حدود یک هفته کارمان رصد ماجرا بود که به نتایج غیرقابل تصوری دست پیدا کردیم؛ چرا که پرس و جوها حاکی از آن بود در 48 دستگاه آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آن‌ها بالای 100 متر است، مسئولانی مانند فرمانداری از شهرستان‌های خراسان‌رضوی، مدیران استانداری، کارمندان دادگستری خراسان‌رضوی و... ساکن هستند.

تا اینجای کار هیچ ایرادی وجود ندارد، اما وقتی بیشتر روی ماجرا دقیق می‌شویم پی می‌بریم برخی از همین مسئولانی که آمده‌اند به مردم خدمت کنند، خود هیچ توجهی به قانون ندارند؛ چرا که در میان آن‌ها افرادی هستند که از سال 84 یعنی 15 سال، خانه سازمانی را تحویل گرفته و علاقه‌ای به تحویل دادن آن ندارند.

وقتی این عدد را کنار قانون سکونت در خانه‌های سازمانی قرار می‌دهیم  پی می‌بریم یکی از این افراد که در یکی از شهرستان‌های خراسان‌رضوی فرماندار است، به جز پنج سال اول ماجرا که حق قانونی او بوده، 10سال است که بیت‌المال را تبدیل به مال‌البیت کرده است.

این فرد تنها مسئولی نیست که به قانون بی‌اعتنا بود بلکه در میان ساکنان آپارتمان‌ها مسئولانی هستند که بین سه تا 10 سال اضافه بر سازمان در محل سکونت دارند».

وقتی کار به اینجا رسید و همه چیز حاکی از آن بود که مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان که متولی بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی هستند، همتی برای موضوع در گذشته و دست‌کم تا پیش از گزارش منتشر شده، نداشته‌اند، اقدام‌های صورت گرفته در این رابطه را در دادستانی مشهد مورد تحقیق قرار دادیم. 

دادستانی از سال 93 می‌گوید واحدها تخلیه شود

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ماجرای پرحاشیه خانه‌های سازمانی از سال 93 در دادستانی مشهد مطرح و برهمین اساس پرونده‌ای در معاونت قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گشوده می‌شود. فرایند قضایی و بالا و پایین رفتن‌های کار همچنان ادامه داشت تا اینکه دو سال بعد و در سال 95 برای یکی از مدیرانی که باید خانه سازمانی در تصرفش را تخلیه می‌کرد، حکم تخلیه صادر و در اختیار مسئولان اداره کل راه و شهر سازی

استان قرار گرفت. نکته عجیب این بود که فرد مذکور با روش‌هایی مانند خارج شدن از خانه و... در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کرد تا اینکه دستور قضایی و اذن ورود به منزل مسکونی این مدیر قانون‌شکن داده شد.

از آن زمان به بعد کار با سختی فراوانی پیش می‌رفت؛ چرا که برخی از افراد ساکن در خانه‌های سازمانی اتکا به بخشنامه‌هایی(ساماندهی مسکن) می‌کردند که در سال 87 صادر و به هیچ عنوان شامل حال آن‌ها نمی‌شد و  قصد داشتند هر طور شده منازل مسکونی را با قیمت کارشناسی تصاحب کنند. این نکته در حالی بود که قانون در این زمینه می‌گوید متصرفان هم باید مانند دیگر افراد شهر در مزایده واحدها شرکت کرده و در صورت برنده شدن، مالک خانه‌های سازمانی شوند و هزینه واحدها هم به خزانه دولت واریز شود. پس از مقاومت مدیران و مسئولان استانی، کار به مکاتبه با فرمانداری وقت و شورای تأمین شهرستان می‌رسد، زیرا مدیران مذکور به هیچ وجه به تخلیه خانه‌ها فکر نمی‌کردند و امکان درگیری در محل و در حین اجرای حکم وجود داشت!

مدیرانی که دوست ندارند با مردم برابر باشند

سال 95 هم به پایان می‌رسد و مدیران به هیچ عنوان تن به اجرای قانون نمی‌دهند. دادستانی در سال 97 و برای چندمین بار پیگیر ماجرا می‌شود و از مسئولان اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی می‌خواهد هر چه سریع‌تر تکلیف واحد های سازمانی که باید به مزایده گذاشته می‌شد را روشن کنند و اخطارهای قاطعی را هم به مدیران ارشد این سازمان می‌دهد.

اما باز هم اشتیاقی به اجرای قانون وجود ندارد و مدتی بعد مسئولان راه  و شهرسازی استان به دادستانی اعلام می کنند که از 48 دستگاه خانه سازمانی واقع شده در بولوار فرامرز عباسی، 11 عدد خالی و مسئولانی که در دیگر واحدها حضور دارند، بیشتر از 6 سال در آن واحدها زندگی کرده‌اند.

این گونه می‌شود که قاضی صادقی، دادستان وقت مشهد، دستور تخلیه تمامی واحدها را صادر می‌کند، اما بازهم مسئولان ساکن در خانه‌های سازمانی که خود باید الگوی رعایت قانون و تن نهادن به آن باشند، در مقابل قانون سرخم نمی‌کنند و برخی حواشی مطرح می‌شود و تا امروز خانه‌های سازمانی از ید مسئولان استانی خارج نمی‌شود.

شنیده‌ها حاکی است؛ یکی‌دیگر از دلایلی که این افراد حاضر به پس دادن خانه‌های سازمانی نیستند این است که برخی مدعی هستند به محض تخلیه خانه‌ها از سوی آن‌ها، برخی قصد دارند خانه‌های سازمانی را به نام دیگر مسئولان سند بزنند و به آن‌ها بفروشند که این موضوع هم بهانه‌ای بیش نیست.

حال با این اوصاف انتظار می‌رود دادستانی مرکز خراسان‌رضوی برای برخورد قاطع با این افراد قانوندان فکر چاره‌ای کرده  و خانه‌های سازمانی را از تصرف غیرقانونی آن‌ها خارج کند.