به گزارش قدس آنلاین روزهای پایانی سال علاوه بر کارمندان که منتظر تصویب افزایش حقوق خود هستند برای کارگران نیز روزهای تعیین سرنوشت است و تقریبا در دو ماه پایان سال زمزمه تعیین سبد معیشت کارگران و پس از آن میزان دستمزد مطرح می‌شود.اما باید توجه داشت که امسال با وجود شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا که زندگی را برای اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین سبد معیشت و به تبع آن تعیین مزد ۱۴۰۰ را دنبال می‌کنند.

*فاصله زیاد حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر

نماینده کارگران در شورای عالی کار  در این باره می گوید:تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن‌ها و استخراج اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران مشخص ‌شود.

ناصر چمنی ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور درنظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آنها لحاظ می‌شود در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

وی اظهارداشت: در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند.

چمنی گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و براین اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.

* افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد بحران معیشت کارگران را حل نمی‌کند

طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش دارد و بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده افزایشی در همین حدود باشد گرچه فعالان کارگری معتقدند که مطابق قانون حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش داشته باشد.بنابراین اگر طبق آخرین تورم اعلامی پایه حقوق کارگران افزایش یاید، رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱٫۹ میلیون تومان به حدود ۲٫۵ میلیون تومان می‌رسد.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به اینکه افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد بحران معیشت کارگران را حل نمی‌کند می گوید: ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یعنی فقط ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش ریالی دستمزد که حتی یک سوم افزایش هزینه‌ها در سال جاری را جبران نمی‌کند؛ محاسبات گروه کارگری نشان می‌دهد فقط در سال جاری، هزینه‌های زندگی بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است. پس افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد، حتی عقب‌ماندگی‌های مزدی سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت‌های گذشته را مرتفع سازد!

*احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران

امروز  همچنین علی بابایی‌ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: هنوز نمی‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده‌اند.

وی افزود: طبق قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد که امسال از این شورا درخواست کرده‌ایم تا رقم افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ بر واقعیت بیشتر منطبق باشد و جبران هزینه‌های ضروری خانوار کارگری کشور مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که در سال‌های قبل همواره شاهد تأخیر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بودیم، آیا برای سالجاری اقداماتی در راستای تعیین به‌موقع افزایش حقوق کارگران شده است، گفت: طبق رایزنی‌ها و مکاتباتی که با معاونان وزارت رفاه داشته‌ایم، قول داده‌اند تا وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰، تا پیش از ۱۵ اسفند امسال مشخص شود.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: طبق وعده‌ای که از معاونان ذی‌ربط در وزارت رفاه گرفته‌ایم، قرار است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد، با حضور نمایندگانی از مجلس و نیز نمایندگانی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل و در نهایت تا پیش از ۱۵ اسفند، رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص ‌شود.

وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: معتقدم پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای افزایش حقوق کارگران، با توجه میزان نرخ تورم، رقمی نزدیک به واقعیت‌های اقتصادی است و تا حدی هزینه‌های کارگران را جبران می‌کند اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی‌الامکان دخالت‌های حداقلی و نظارتی داشته باشد، می‌توان به تعیین افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع‌بینانه امیدوار بود.

بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که کارفرمایان و کارگران در فضایی منطقی و به دور از حاشیه‌سازی‌ها و دخالت‌های دولت می‌توانند درباره رقمی واقعی و مقرون به صرفه برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه برسند، بنابراین انتظار داریم امسال شاهد دخالت‌های کمتری از سوی دولت در این موضوع باشیم.