به همین بهانه می‌خواهیم به چند نکته اشاره کنیم؛ چرا که پس از انتشار این خبر بازخوردهای مختلفی دریافت کردیم که بیانگر جو روانی ایجاد شده در بین جامعه است.

نکته نخست؛ بی‌تردید مدیران این دستگاه‌ها مانند تمام موارد مشابه در دستگاه‌های دیگر این ادعا را مطرح می‌کنند که تعاونی مسکن کارکنان یک مجموعه ارتباطی با دستگاه مربوط به لحاظ قانونی و بروکراسی اداری ندارد که البته کاملاً درست است؛بنابراین آنچه در ادامه می‌آید ناظر به رفتار اداری یا سازمانی افراد منسوب به دو دستگاه نیست و منظور تعاونی آن مجموعه است.

 نکته دوم؛ براساس ضوابط تعریف شده و آنچه در ذهن افراد جامعه وجود دارد جهادکشاورزی و منابع طبیعی متولی اصلی حفاظت از اراضی ملی یا مراقبت از حفظ کاربری اراضی هستند. از سوی دیگر دستگاه قضایی هم که نقش مقابله و مجازات در تعرض به اراضی ملی یا تخلفاتی از قبیل تغییرکاربری به استناد گزارش‌های همین دستگاه‌های ناظر دارد.

حال این پرسش تأمل‌برانگیز مطرح می‌شود چگونه می‌توان از تخلف این افراد چشمپوشی کرد، افرادی که به لحاظ وظیفه سازمانی که نوعی مسئولیت ملی هم محسوب می‌شود، هر روزه عده‌ای از شهروندان عادی را به اتهام ارتکاب همین تخلفات راهی دستگاه قضایی می‌کنند و یا در دستگاه قضایی هستند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، چگونه خود مرتکب همان رفتار می‌شوند و قانون را به سخره می‌گیرند.

نکته سوم؛ در بحث برخورد با متخلفان و مجرمان در بسیاری از قوانین بر این نکته تأکید شده که اگر متهم از کارکنان دولت باشد باید مجازات او تشدید شود؛ چرا که دست‌کم انتظار این است افرادی که خود مجری قانون هستند یا به استناد ضوابط تعریف شده سازمانی وظایفی انجام می‌دهند نباید با علم به قوانین و یا با توسل به روش‌های مختلف درصدد دور زدن قانون باشند؛بنابراین باید مجازات آن‌ها به نسبت یک شهروند عادی مرتکب همان رفتار، تشدید شود که البته شاید تطبیق آن در این مورد خاص اندکی سخت باشد.

نکته چهارم؛ براساس مستندات موجود (وجود چند مجموعه باغ‌ویلایی لوکس در اطراف مشهد) باغ‌ویلاهای متعددی در اطراف و حتی در داخل همان دو مجموعه‌ای که هفته گذشته بخشی از تخریب‌ها در آن صورت گرفته، وجود دارد که بر دیوارهای آن‌ها نوشته شده است که ویلای مورد نظر روی اراضی زراعی تغییرکاربری  داده شده ساخته شده و باید تخریب شوند. حتی شهرک‌هایی وجود دارد که از آن به عنوان باستی‌هیلز مشهد یاد می‌شود و با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور حکم قلع وقمع آن‌ها، هنوز هیچ اتفاقی در بخش اجرای حکم نیفتاده و به نظر می‌رسد صاحبان قدرت و دست‌های پشت پرده توانسته‌اند از اجرای حکم جلوگیری کنند.

نکته پنجم؛ با این وصف بسیاری از شهروندان و حتی برخی از عوامل اجرایی تخریب ویلاهای اخیر با استناد به تصاویر سازه‌های معمولی ویلاهای تخریب شده به این نکته تأکید دارند که چرا ویلاهای مجلل و میلیاردی ساخته شده در همین منطقه و بسیاری از مناطق اطراف مشهد هیچ‌گاه تخریب نمی‌شوند و تخریب یک دیوار بلوکه‌ای یا یک سازه کمتر از ۱۰۰ متری افراد معمولی در اسرع‌وقت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.