قدرت الله  ابک در در ارتباط با موضوعات سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به قدس آنلاین گفت: از  ابتدای بهمن ماه سال گذشته یک تیم فنی درباره ارزیابی عملکرد سازمان نظام مهندسی استان از طرف وزارت راه و شهرسازی به مشهد اعزام و طی سه روز کاری که در استان حضور داشتند گزارش هایی را مبنی بر ۲۳مورد در زمینه انحراف عملکرد سازمان نظام مهندسی استان که خارج از چارچوب ها و ضوابط تعیین شده این سازمان اجرا و  نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، احصا و صورتجلسه کردند.

*تصمیم های خودسرانه

وی تصریح کرد:  برخی از این گزارش ها  در باره مبالغی بود که ازحساب  تعدادی از مهندسان کسر و به حساب تعداد دیگری از مهندسان  واریز می شد که در این باره این سازمان هیچ گونه اختیاراتی نداشته   و به صورت خود سرانه اقدام به این کار می کرده اند ، همچنین طبق این گزارش  این سازمان در مواردی قانون را اجرا نمی کرده و نسبت به آنها بی توجه بوده است.

ابک افزود: از طرفی نسبت به ایجاد دسترسی های غیرمجاز به سامانه های نظام مهندسی اقدام و همچنین در بحث مقدمات صدور پروانه نیز اقداماتی توسط نظام مهندسی انجام شده که در حیطه وظایف این سازمان نبوده است.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی  ادامه داد: صورت جلسه ای درباره این ۲۳ مورد تهیه و توسط تیم نظارتی مرکز و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و نظام مهندسی استان امضا و سپس جهت اجرا به نظام مهندسی استان  ابلاغ و اعلام شد که این موارد اصلاح و تغییر پیدا کنند که متاسفانه تاکنون درصد کمی از این صورت جلسه تحقق پیدا کرده است که نشان از عدم تمکین سازمان به موارد قانونی را دارد.

*جابه جایی۸۰میلیارد

وی افزود: یکی از موارد ۲۳ گانه فوق اضافه شدن چند سطر به مصوبات هیئت مدیره بوده که باعث جابجایی مبلغی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در حساب های مهندسین مختلف و ورود مرجع قضایی برای بررسی های بیشترشده است.

ابک ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته جلسه ای جهت پیگیری مصوبات فوق در اداره کل راه وشهرسازی و همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری نیز جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس برای پیگیری مصوبات در این خصوص برگزار شد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه طبق اطلاعات ما تاکنون درصد بسیار پایین و جزئی از این ۲۳ مورد اجرایی شده اند که علت اصلی این موضوع عدم تمکین رئیس سازمان نظام مهندسی نسبت به پاسخگویی به نهادهای نظارتی و اجرایی و اینکه وی خود را موظف به اجرای قوانین نمی داند؛ می باشد.

وی ادامه داد: یکی از مسائل دیگری که در نظام مهندسی استان مطرح می باشد موضوع تعرفه است که طی سال های گذشته شکل گرفته که اگر نظام مهندسی اعتقاد به اصلاح آن دارد جبران آن در مدت یک سال قابل قبول نبوده و به مردم و خدمات گیرندگان نظام مهندسی فشار تحمیل می شود. از این رو ما پیشنهاد دادیم که تعرفه به صورت معقول تدوین شود، اما ادعای نظام مهندسی این بود که تورم موجود در کشور بیشتر از تعرفه ای است که در هیئت چهار نفره تعیین شده است.

*عدم تمکین رئیس سازمان نظام مهندسی

ابک افزود: در جلسه چهار نفره  در تاریخ ۲۵ابان سال جاری با سه رای موافق استانداری ، شهرداری و راه و شهرسازی با افزایش ۲۵درصدی تعرفه نظام مهندسی برای سال جاری نسبت به سال ۹۸موافقت و پس از اخذ تایید از مرکز ، به نظام مهندسی ابلاغ شد اما متاسفانه به دلیل دیدگاه خاصی که رئیس این سازمان مبنی بر عدم پاسخگویی دارد تعرفه را ابلاغ نکرد که این موضوع منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم و همچنین مهندسان شد که حتی منجر به تجمعاتی در این باره در محل اداره کل راه و شهرسازی و همچنین سازمان نظام مهندسی استان شد که این موضوع باعث گردید  اداره کل راه و شهرسازی ورود پیدا کرده و تعرفه های سال جاری را طبق مصوبات هیئت چهار نفره به دفاتر ابلاغ  کند.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد نظام مهندسی در مصاحبه ریاست محترم این سازمان مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ با یکی از رسانه ها افزایش تعرفه ها ۶۰تا ۸۰ درصد بوده است اشاره به مصوبه هیئت چهار نفره مبنی بر ارائه مبانی قیمت گذاری داشت تا مورد بررسی قرار بگیرد اما علی رغم گذشت ۳ماه از جلسه هیئت چهار نفره تاکنون هیچ گونه مدارکی از سوی نظام مهندسی در این باره ارائه نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی  بیان داشت : ما طبق قانون وظیفه نظارتی بر سازمان نظام مهندسی را برعهده داریم و یکی از وظایف راه و شهرسازی در این باره پایش صلاحیت اعضای هیئت مدیره این سازمان در طول دوره فعالیت  است از این رو طبق تکلیفی که برعهده داشتیم طبق موارد فوق الذکر وهمچنین  انتخابات هیئت رئیسه ای که قرار بود این سازمان برگزار کند استمرارصلاحیت کلیه اعضای هیئت مدیره محترم استعلام شده است که در خصوص دو عضو محترم با توجه به پاسخ استعلام ها نیاز به اخذ تکلیف از مرکز می باشیم .

وی با بیان اینکه نظام مهندسی استان از صنف های قوی کشور می باشد،  اظهار داشت: چرا زمانی که این افراد توسط راه و شهرسازی مورد تایید قرار گرفته و عضو هیئت مدیره این سازمان شده و احکام آنها صادر شد از راه و شهرسازی رضایت داشتند اما درحال حاضر که راه وشهرسازی به وظایف نظارتی خود عمل نموده است عملکرد آن را به نقد گرفته و با برخی فضا سازی ها فرار رو به جلو می کنند. 

*۱۰۰نامه بدون پاسخ

قاسم شهریاری، مسئول حراست سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  نیز درباره این موضوع به قدس آنلاین  گفت: طبق ماده ۳۵ایین نامه اجرای قانون نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی نظارت  عالیه بر سازمان نظام مهندسی دارد از این رو هرگونه شکایتی  درباره این سازمان از سوی مردم و نهاد های دولتی یا خصوصی به اداره راه و شهرسازی ارجاع داده می شود.

وی افزود: طی سال های اخیر مواردی درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به این اداره کل ارجاع داده شده و پس از بررسی به نظام مهندسی ساختمان استان اعلام و درخواست پاسخ و یا اصلاح امور را داشتند؛ در مجموع رابطه ای مناسبی  بین نظام مهندسی ساختمان استان و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی وجود داشت که این امر در آغاز فعالیت دوره هشتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از پاییز سال ۹۷ شروع شد نیز مصداق داشت.

وی بیان داشت: اما از زمستان سال ۹۷ تا زمستان ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ نامه که درخواست مردم یا اعضای نظام مهندسی ساختمان درباره فعالیت های نظام مهندسی بوده است به این اداره ارجاع و راه و شهرسازی نیز به سازمان نظام مهندسی برای ارائه پاسخ ارسال کرده بود که بلااقدام باقی ماند و علی رغم مکاتبات و تذکرات قانونی که صراحتا در این باره به این سازمان داده شده است باز هم متاسفانه اغلب موارد پاسخ داده نشد و فرایند های غیر مصوب در این مجموعه همچنان ادامه پیدا کرد. 

شهریاری افزود: مجموعه این عوامل باعث شد تا اداره کل راه و شهرسازی استان از وزارتخانه درخواست کند که گروهی از کارشناسان دفتر مقررات ملی و همچنین دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برای بررسی عملکرد نظام مهندسی استان به مشهد اعزام شوند که این گروه در بهمن ۹۸ میهمان اداره کل راه و شهرسازی بوده تا مواردی که در مکاتبات فی مابین  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به اداره راه و شهرسازی پاسخ داده نشده است را مورد بررسی قرار دهند.

*صورت جلسه ۲۳بندی

وی ادامه داد: نتیجه حضور این تیم تهیه صورتجلسه ۲۳ بندی بود، اما متولی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حتی به این صورت جلسه نیز بی توجهی و برخی از موارد آن را اجرا نکرد. یکی از این موارد برداشت های غیر قانونی بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان بدون انطباق با قوانین از حساب برخی مهندسان برداشت نموده بود که از جمله آن ۷درصد ناظر هماهنگ کننده بود که باید ابتدا از مراجع ذیصلاح مجوزهای قانونی دریافت و پس از تایید اقدام می شد، از دیگر تخلفات می توان به کسر ۱۵درصد به عنوان طراح هماهنگ کننده از حساب مهندسان طراح اشاره نمود که در عمل فاقد مصوبه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بود؛ در بررسی موضوع با تذکر اعضاء هیات مدیره متوجه شدیم این برداشت با الحاق بندی جدید به صورت جلسه قبلی هیات مدیره صورت گرفته است که پرونده این موضوع نیز در حال بررسی در مراجع قضایی است.

وی ادامه داد: از جمله موارد دیگری که در آن صورت جلسه ذکر شده بود عدم انطباق فرایندهای جاری بر خلاف مواد و تبصره های مقررات ملی ساختمان بود که مکررا در سازمان رخ داده است، بر این اساس مجموعه این موارد که در آن صورت جلسه بیان شده بود ضررها و آسیب های زیادی را متوجه مردم و بویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان استان  کرده بود.

*شکستن قفل

وی بیان داشت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به جای پیگیری موارد مطروحه و بازگشت به خطوط قانونی تعیین شده جهت حفظ جایگاه والای مهندسان ساختمان استان در اقدامی بدون هماهنگی مراجع ذیصلاح قفل اتاق حراست این سازمان را تعویض کرده است و باعث بوجود آمدن حواشی جدیدی شد. 

*۷۰ نامه بدون پاسخ

شهریاری با بیان اینکه در یک نامه به سازمان نظام مهندسی حدود ۷۰ شماره نامه بدون پاسخ اداره راه و شهرسازی به این سازمان ارائه شد، افزود: اغلب این نامه ها مربوط به درخواست های مردمی و اعضاء محترم سازمان در راستای عدم اجرای قوانین مصوب توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که در برخی موارد به مدت ۵تا ۶ ماه بدون پاسخ رها شده بودند.

*بازار سیاه

وی با بیان اینکه نظام مهندسی برای مواردی درخواست افزایش تعرفه تا ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته را داشت، افزود: عدم اجرای افزایش ۲۵ درصدی تعرفه ها که از سوی راه و شهرسازی به نظام مهندسی ابلاغ شده بود باعث ایجاد نارضایتی مردمی و حتی مهندسان و در مواردی  بازار سیاه و مراوداتی بین مالکین و مهندسان شده بود  و در مواردی پروانه های ساختمانی علی رغم ارجاع از سوی شهرداری اما بالغ بر ۹ماه دراین سازمان رسیدگی نشده و همچنان مترصد رسیدگی هستند.

انتهای پیام/