مهدی موحدی بک نظر کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص اعطای یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مردم به عنوان مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی به ما گفت: قطعاً افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه معیشتی در برابر آزاد سازی نرخ ارز عدد موجهی نیست که مردم نسبت به آن رضایت خاطر داشته باشند چرا که حتی اگر بر فرض مثال براین موضوع تاکید کنیم که با آزاد سازی نرخ ارز بر خانوارها بیش از ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان تورم تحمیل نمی‌شود اما چون نگرانی از افزایش تورم تبعات روانی در جامعه ایجاد می‌کند که پیامدهای آن از اثرات اقتصادی موضوع بیشتراست قطعاً زیان‌های بزرگی به اعتماد مردم و به معیشت آنها وارد می‌کند.

وی در این باره افزود: تصمیمات غلط و اشتباهات دولت موجب شده که حتی اگر افزایش تورم هم به شکل جدی مطرح نباشد مردم نگران این موضوع شوند لذا نمی‌توان به مردم گفت که نگران افزایش نرخ تورم نباشید هر چند که  پیشاپیش می‌توان نتیجه گرفت که قطعا میزان تورم از ماهی ۱۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد بود به عبارت دیگر تورمی که در سال ۱۴۰۰ با حذف ارز دولتی بر اقتصاد تحمیل می شود بیشتر از رقم یارانه ای است که قرار است مابه ازای حذف ارز دولتی به مردم داده شود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص تبعات آزاد سازی در برهه‌ای که رونق اقتصادی وجود ندارد گفت: علاوه بر اینکه در حال حاضر رونقی وجود ندارد وتولید با مشکلات متعددی رو به روست مسأله عدم نظارت وعدم کارآمدی دولت در مقوله نظارت بر قیمت هاست. این نگرانی وجود دارد که به بهانه آزادسازی قیمت‌ها حتماً در سال آینده اجناس گران شوند با این توجیه و بهانه که نهاده‌های دولتی و یارانه به دست ما نمی‌رسد بنابراین همه چیز باید به قیمت آزاد حساب شود.

وی در پایان توضیح داد: بیم آن می رود که مسأله آزاد سازی قیمت‌ها منجر به زیاده روی برخی در قیمت گذاری‌ها شود با توجه به اینکه دولت در مقوله نظارت بسیار ضعف عمل کرده همه بازار که به دنبال سود هستند حتما قیمت ها را چند برابر می کنند و این مسأله منجر به فشار تورمی مضاعفی بر مردم جامعه می‌شود که بسیار نگران کننده است و مجلس برای جلوگیری از این موضوع یا حمایت یارانه‌ای مناسب که پاسخگوی نیاز معیشتی خانوارها بخصوص خانواده های کم درآمد و فاقد سرپرست و زنان سرپرست خانوار باشد چرا که در غیر این صورت پیامدهای تورم نگران کننده خواهد بود.

انتهای پیام/